بروتوكول للتوثيق الإلكتروني بين دار المحفوظات ومكتبة الإسكندرية

عقدت دار المحفوظات التابعة لوزارة المالية بروتوكول تعاون مع مكتبة الإسكندرية منأجل الاستفادة من خبرات المكتبة في أرشفة وصيانة الموروث الوثائقي الذى تمتلكه دار المحفوظات العمومية، بوصفه يمثل جزءًا مهمًا من تاريخ مصر الإنساني.

وذكرت وزارة المالية، اليوم الاثنين، أن هذا البروتوكول جزء من مشروع أكبر لحفظ جميع وثائق دار المحفوظات التي تتبع تنظيميا مصلحة الضرائب العقارية.

ويشمل المشروع الاستعانة بكبار أساتذة علم الوثائق والمحفوظات، وأحدث الدراسات العلمية العربية والأجنبية، من أجل أرشفة مليون وثيقة بالدار سنويا، ولذا تم تجهيز معمل تقنى على أعلى مستوى يضم أحدث الأجهزة فى أرشفة وحفظ الوثائق التاريخية فى المبنى القديم لدار المحفوظات العمومية، وتم بالفعل الانتهاء من نحو 70% من أعمال المشروع.

وأشارت الدكتورة سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إلى توقيع بروتوكول تعاون آخر بين دار المحفوظات ووزارة العدل من أجل تجميع الأحكام القديمة التى تعود لفترة ما بعد ستينيات القرن الماضي، وبروتوكول تعاون ثالث مع مجلس الوزراء، ورابع مع مجلس النواب، وبروتوكولات أخري مع اللجنة العليا للانتخابات، وعدد من الجامعات مثل السويس ودمنهور وسوهاج وطنطا وقنا، وهيئة المجتمعات العمرانية.

وأكدت أن هذه الجهود تأتى فى إطار خطة الدولة الرامية إلى تعميم نظام التوثيق الإلكترونى على جميع جهات الدولة وفى إطار توجيهات الدكتور محمد معيط وزير المالية بالإسراع في تنفيذ خطة تطوير وتحديث دار المحفوظات التي تعد الأرشيف القومي لمصر، علي أن يتم التركيز علي تحويلها إلي دار حفظ واسترجاع للوثائق والكتب النادرة، من خلال إدخال التوثيق الإلكتروني بجانب نظام الميكروفيلم، بما يحافظ علي ما تضمه من وثائق ومستندات وسجلات حكومية، إلي جانب تحسين بيئة العمل وما تقدمه الدار من خدمات للمواطنين، وفى هذا الصدد وفى إطار تحسين المنظومة الأمنيه للدار تم تركيب كاميرات مراقبة للحفاظ على مقتنيات الدار، بجانب تدريب العاملين علي أفضل سبل التعامل مع أي أوضاع.

ومن جانبه، أوضح إبراهيم إسماعيل، مدير عام إدارة دار المحفوظات، أن الدار مسئولة عن استخراج شهادات الميلاد والوفيات منذ أنشائها عام 1846، بجانب استخراج جميع الكشوف لمكلفات الأطيان الزراعية والعقارات والمساحة والميزانية، وشهادات النجاح الدراسية الخاصة بالدبلومات، ورخص المحال التجارية.

وأضاف أن هذه الثروة الفريدة يعمل على حمايتها وترميم سجلاتها ومقتنياتها من الوثائق النادرة فريق عمل من أبناء دار المحفوظات، تعود خبرات الكثير منهم إلى أكثر من 30 عامًا من العمل وسط الوثائق التي يعملون على ترميمها بحرفية شديدة تبهر الجميع، ما بين مرمم يدوي ومرممين باستخدام التكنولوجيا الحديثة، وأخصائي تجليد.

وأشار إسماعيل إلى أن دار المحفوظات العمومية القومية تعد أول دار حفظ على المستوى العربي والأفريقي، وثاني أقدم أرشيف في العالم بعد الأرشيف الفرنسي، حيث تم إنشاؤها عام 1829 ميلاديًا، وترجع بدايتها للقرن التاسع عشر، أى إلى أكثر من مائتى عام، حينما قرر محمد علي باشا إنشاء أول مكان لحفظ الوثائق والسجلات للدولة بمنطقة القلعة "أعلى منطقة بشارع سكة المحجر بجوار القلعة"، منذ الفتح العربى وحتى عصره، وأطلق عليه "الدفتر خانة" أى دار السجلات، بهدف جمع كل وثائق ومستندات الدولة وحفظها في مكان واحد بطريقة منظمة يسهل الرجوع إليها في وقت الحاجة، مما يحفظها من التزوير والتلاعب، وتحتوي الدار علي مكتبة للكتب النادرة تضم 10 آلاف و833 كتابًا، وأيضًا جميع معاهدات مصر مع الدول الأجنبية من أيام الدولة العثمانية و27 ألفًا و500 من الخرائط النادرة لمصر والعالم، توضح حدودنا مع دول الجوار استعين ببعضها في ملف طابا، وعشرات الآلاف من حجج ملكيات الأراضي الزراعية والحجج الشرعية لممتلكات أسرة محمد علي وسجلات القضايا بالمحاكم، والدفاتر الخاصة ببعثات الحج، ودفاتر بصمة ورخص السلاح والعمد والمشايخ في قري وعزب مصر، وأول إحصاء لتعداد السكان أجري فيما مضى، وأول ميزانية يتم إعدادها في مصر، كما تحتوي علي 118 مخزنا منها 72 مخزنا عملاقا في الدار القديمة التي أنشأها محمد علي.