وزير الرى: معهد بحوث النيل ينفذ دراسة لتحديد "ممشى أهل مصر"
كلف وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبدالعاطي، معهد بحوث النيل بإعداد مخطط متكامل للاستفادة من عمليات إزالة التعديات على مجرى النيل الرئيسي، وفرعيه، واستخدامها في إنشاء متنزهات للمواطنين، وتطوير الوجهات النيلية على امتداد نهر النيل من أسوان وحتى القاهرة، وامتداد فرعي دمياط ورشيد، للسيطرة على التعديات ومنع وصول مخلفات البناء والقمامة والمخلفات الصلبة إلى النيل والمجاري المائية لحمايته من التلوث.
وأكد عبدالعاطي - في تصريحات اليوم السبت - أن مشروعات تطوير الوجهات النيلية تهدف إلى تطهير المجرى النهري والحد من ظاهرة انتشار الحشائش والإطماء وتوسعة وتهذيب المجرى الملاحي لنهر النيل للحفاظ على استيعابه كميات المياه وتحسين تدفق سريان المياه لضمان وصولها إلى مستخدميها، علاوة على مواجهة ومنع التعديات والعشوائيات والارتقاء حضاريا، بها بهدف الحفاظ على النيل من التعديات وإنشاء ممشى سياحي وترفيهي ومتنزه للمواطنين.
وقال إن نهر النيل ليس ملكا لأحد بل هو ملك لجميع المصريين باعتبار أن أراضي النهر وجوانبه تمتلكها الدولة، ولن يسمح بالعودة إلى فوضى التعديات مرة أخرى، حيث تتم حاليا مناقشة قانون الموارد المائية الجديد بمجلس النواب، والذي يسمح بتشديد العقوبات، والتي قد تصل إلى السجن في حالة تكرار التعديات.
وأشار إلى حرص دول العالم التي تملك أنهارًا على احترامها وتعظيم الاستفادة منها سياحيا والتعامل معها كمتنزهات للمواطنين مثل نهر السين في فرنسا، مؤكدا حرص الحكومة على حسن إدارة مواردها، بما فيها المجرى الرئيسي للنهر، وأن مشروعات الممشى بالمحافظات سوف يصاحبها إنشاء مراسي ملاحية نهرية، في إشارة إلى المناقشات التي تتم حاليا مع هيئة النقل النهري للاستفادة من النيل كمجرى ملاحي للتنمية السياحية، ونقل الركاب والبضائع دون إسراف في استخدام المياه.
وأكد الوزير أنه يتم حاليًا إجراء دراسة شاملة بتكليف من الوزارة لإعداد مخططات لإنشاء مناطق ممشى أهل مصر في جميع المحافظات المطلة على نهر النيل من خلال معهد بحوث النيل التابع للمركز القومي لبحوث المياه، مشيرا إلى أن فكرة المشروع هي إتاحة متنفس ومتنزه طبيعي لجموع المواطنين للاستمتاع بنهر النيل، وفي ذات الوقت منع التعديات وتقليل الفاقد في المياه ومواجهة ظاهرتي الإطماء، والنحر التي يتعرض لها المجرى الرئيسي ببعض المناطق نتيجة الأنشطة الإنسانية، والتنموية.
وأشار الوزير إلى أنه يتم حاليًا استكمال أعمال ممشى أهل مصر من كوبري 15 مايو وحتى كوبري إمبابة بالتعاون مع البنك الأهلي من أجل استثمار ضفاف النهر كواجهة جمالية وسياحية ومتنزه للمواطنين وإنشاء مراسي تتيح التنزه عبر النهر، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى من الممشى، بالجانب الشرقي للنيل من كوبري قصر النيل وحتى كوبري 15 مايو بالاشتراك مع محافظة القاهرة.
وأوضح أن مشروع ممشى أهل مصر من المشروعات الطموحة التي تخطط الوزارة لامتداده من حلوان حتى القناطر الخيرية بطول 40 كيلومترا، وقد تم تنفيذ كيلو و600 متر بالبر الشرقي لنهر النيل من كوبرى قصر النيل حتى 15 مايو مرورا بكوبري 6 أكتوبر.
وحول حماية النهر من التلوث، أكد الوزير أن تكاتف جميع الوزارات مثل "الإسكان والبيئة والسياحة والداخلية" كفيل بحماية النيل من التلوث والتعديات، مشيرا إلى أن لكل وزارة دورًا محددًا ولا ننسى الدور الأهم للمواطن في الحفاظ على نهر النيل وحمايته، لافتا إلى أن للتلوث مصادر كثيرة وتم القضاء على الكثير منها مثل الأقفاص السمكية والصرف الصناعي وورد النيل وصرف العائمات السياحية.
وفيما يخص مشروع حماية جوانب نهر النيل، قال الوزير: "بدأنا في 1 يونيو 2013 المرحلة الأولى لحماية جوانب نهر النيل، والتي تم تنفيذها في مناطق متفرقة بـ13 محافظة يطل عليها نهر النيل، بتمويل من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (الصندوق الاجتماعي سابقا)، والتي انتهت في 30 أبريل 2016، بقيمة إجمالية 42 مليون جنيه وبطول نحو 21 كيلو مترا، والمرحلة الثانية للمشروع في يونيو الماضي بأطوال بلغت 62 كيلو مترا فى 10 محافظات، بتكاليف 146 مليون جنيه، ليصبح إجمالي الأطوال في المرحلتين 83 كيلومترا بتكلفة 188 مليون جنيه.
وأوضح الوزير أن هذه الأعمال لها مردود اقتصادي لأنها تحافظ على جوانب نهر النيل من الانهيارات وبالتالي الحفاظ على مساحة الرقعة الزراعية من التآكل وأيضا التجمعات السكنية القديمة الموجودة والمنشآت السياحية وتمنع تماما التعديات على نهر النيل ولها مردود حضارى وبيئى لأنه يتم تطوير وجهات القرى، كما أن لها مردودًا اجتماعيًا أيضا لأن المشروع أتاح في مرحلتيه الأولى والثانية مليونا و500 ألف يومية عمل، وأن 80 % من هذه الأعمال نفذت في محافظات الصعيد.
