عقوبات أوروبية جديدة على فنزويلا بسبب إعادة انتخاب مادورو

اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، على تبني عقوبات جديدة "بشكل سريع" بحق المسئولين الفنزويليين الذين شاركوا في عملية إعادة انتخاب الرئيس، نيكولاس مادورو، والتي اعتبروها "تفتقد إلى المصداقية".. وأقر وزراء دول الاتحاد الأوروبي الـ28، في اجتماع في بروكسل، ضرورة بدء العمل لفرض العقوبات رسميا في يونيو.

ويأتي التحرك بعدما أفاد الاتحاد الأوروبي بأنه سينظر، الأسبوع المقبل، في اتخاذ إجراءات جديدة لأن الانتخابات فشلت في الالتزام بـ"الحد الأدنى من المعايير الدولية"، وبسبب تسجيل "مخالفات عديدة" خلال الاقتراع.

وقال الوزراء في اتفاقهم الرسمي إن "الاتحاد الأوروبي سيتحرك بشكل سريع وفقا للإجراءات المعتمدة، بهدف فرض مزيد من الإجراءات محددة الأهداف والتقييدية التي يمكن العودة عنها، والتي لا تضر سكان فنزويلا الذين يرغب الاتحاد الأوروبي في رفع المعاناة عنهم".

وأضافوا أن "الانتخابات ونتائجها افتقدت إلى المصداقية، فيما لم تتضمن العملية الضمانات الضرورية من أجل إجراء انتخابات شاملة لجميع الأطراف وديمقراطية".

ويتوقع أن يتم تبني العقوبات رسميا خلال اجتماع سيعقد في 25 يونيو في لوكسمبورج، حسبما ذكرت مصادر أوروبية.

وفاز مادورو بـ68% من الأصوات في انتخابات مايو، التي قاطعتها المعارضة، ونددت بها معظم دول العالم التي اعتبرتها غير شرعية.

واتهمت فنزويلا، الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي، بتبني "أحكام مسبقة" حيال الانتخابات التي جرت، وأشارت إلى أن التكتل رفض الدعوة لإرسال مراقبين.

وحذرت بروكسل، في أبريل، من أنها ستفكر في فرض عقوبات إضافية على فنزويلا في حال لم تكن الانتخابات عادلة.

وفي يناير، أضافت أوروبا سبعة مسئولين فنزويليين، بينهم وزير الداخلية، إلى قائمتها السوداء للشخصيات التي تم فرض عقوبات عليها، بعدما فرضت حظرا في الأسلحة والمعدات التي يمكن استخدامها في القمع السياسي على كراكاس في نوفمبر.