رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حيثيات معاقبة 5 متهمين بالسجن 3 سنوات في قضية سرقة بالقطامية

جريدة الدستور

أودعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار مدبولي كساب وعضوية المستشارين محمد رأفت الطيب وهيثم محمود، وأمانة سر وائل عبد المقصود، حيثيات حكمها بمعاقبة 5 متهمين بالسجن 3 سنوات لاتهامهم في قضية سرقة سيارة مواطن بالإكراه بمنطقة القطامية.

وأكدت المحكمة في حيثياتها أن الأدلة المقدمة إليها قد أطمئنت إلى صحتها وصحة اسنادها الى المتهمين"ابراهيم عبد الفضيل" و"عمرو أحمد" و"أنور حسن" و"محمد عادل" و"عمرو بيومي"، وحسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها مستخلصة من مطالعة سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة.

وأيضا ما أسندت لهم النيابة العامة من تهمة سرقة المجني عليهم محمد طه محمد عطية، ومصطفى جمال محمد عبد العال، وكان ذلك بالطريق العام بإحدى وسائل النقل البرية وبطريق الاكراه الواقع عليهم مستخدمين نفس الأسلحة مهددين إياهما وباستعمالها تمكنوا بهذه الوسيلة من شل مقاومتهما والاستيلاء على المسروقات وهي سيارة رقم م ب 2849 شيفروليه ومبلغ مالي قدرة 7 آلاف جنيه و2 هاتف محمول وبعض المتعلقات الشخصية ثم هاتفوهم على استرجاع السيارة مقابل مبلغ مالي 20 ألف جنيه.

والرد على ما أثاره الدفاع من التناقض في أقوال المجني عليهم في محضري الضبط وتحقيقات النيابة، فمردود بما هو مقرر بأن التناقض في أقوال الشاهد على فرض حصوله لاينال منها ما دام الحكم قد استخلص الادانة من أقواله استخلاصا سائغا لا يتناقض فيه ذلك أن المحكمة أن تأخذ من أقوال الشاهد بما تطمئن اليه وتطرح ما عداه دون ان تكون ملزمة بابراءة في حكمها اذ الاصل انها لا تلتزم بان تورد من اقوال الشاهد الا ما تقيم عليه قضاءها وكانت المحكمة اطمأنت إلى ما حصله الحكم من أقوال المجني عليهم التي مأخذها الصحيح من الأوراق بما لا تناقض فيه، فإن منعي الدفاع في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير الدليل وهو ما تستقل به هذه المحكمة ولا يجوز مجادلتها بشأنه.

واستندت المحكمة إلى شهادة النقيب محمد صلاح الدين ضابط مباحث القطامية، وبتحقيقات النيابة توصلت تحرياته السرية إلى صحة ما أبلغ عنه المجني عليهم أن المتهمين وراء ارتكاب الجرائم الواقعة ومن ثم استأذن النيابة العامة في استخراجهم من محبسهم كونهم محبوسين على ذمة الجناية رقم 7306 لسنة 2017 القطامية، وبمناقشتهم أقروا له بانهم كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا تخصص في السرقات بالاكراه مستخدمين الأسلحة النارية والبيضاء كما أقروا بسرقة المجني عليهم.