رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بالأسماء.. تفاصيل الحكم على المتهمين بتسريب معلومات الأمن القومي

جريدة الدستور

أصدرت المحكمة العسكرية، أمس الثلاثاء، حكمًا بالسجن 10 سنوات حضوريا على الباحث إسماعيل الإسكندراني ووليد محارب، لاتهامهما بتسريب أسرار تتعلق بالأمن القومي المصري حول ديموغرافية سيناء.

وتضمنت الأحكام الواردة ضد المتهمين بالقضية رقم ١٨ ٢٠١٨ جنايات عسكرية شمال القاهرة،
والتي كانت مقيدة برقم 596 2015 حصر أمن دولة عليا علي النحو التالي.

١- وليد محارب: ١٠ سنوات حضوري.
٢- جهاد ابراهيم: ١٥ سنة غيابي.
٣- عمر فاروق: ١٥ سنة غيابي.
٤- عبد العزيز محمد: ١٥ سنة غيابي.
٥- أيمن خير: ١٥ سنة غيابي.
٦- عبد الله عودة: ١٥ سنة غيابي.
٧- هدي محمد:١٥ سنة غيابي.
٧- يحيى سلام: ١٥ سنة غيابي.
٨- محمد عبد الله: ١٥ سنة غيابي.
١٠ - أسماء عبد العزيز: ١٥ سنة غيابي
١١ - أمام يوسف: ١٥ سنة غيابي.
١٢ - أحمد صادق: ١٥ سنة غيابي.
١٣ - حاتم محمد: ١٥ سنة غيابي.
١٤ - محمد أحمد: ١٥ سنة غيابي.
١٥ - إسماعيل السيد: ١٠ سنوات حضوري.
١٦ - ضياء الدين سليمان: ١٥ سنة غيابي.
١٧ - أحمد أبو زيد: ١٥ سنة غيابي.
١٨ - عمرو مجدي: ١٥ سنة غيابي.
١٩ - حسام عبد الرحمن: ١٥ سنة غيابي.
٢٠ - عمار صالح: ١٥ سنة غيابي.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا، أحالت ملف القضية المتهم فيها "الإسكندراني"، بإعداد تحقيقات حول الطبيعة الديموغرافية لشبه جزيرة سيناء، وانتشار القبائل وأرائهم في أداء القوات المسلحة.

ونفى إسماعيل الإسكندراني خلال التحقيقات ما نسب إليه من الانضمام لجماعة محظورة، مشيرًا إلى أن جهات أمنية تعاونت معه في عمل هذه الأبحاث لصالح مؤسسات دولية.

وضم ملف التحقيقات تقرير الأمن القومي، الذي أكد أهمية المعلومات التي أدلى بها الإسكندراني، وأنه حصل على أموال نظير أبحاثه، كما أكدت تحريات الأمن الوطني انضمامه لجماعة محظورة، إضافة إلى أقواله خلال التحقيقات ومحضر ضبطه في مطار الغردقة.