برلماني: ملفا التعليم والصحة يحتاجا زيادة بالموازنة الجديدة

قال النائب أحمد بدران البعلي، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إن الموازنة العامة الجديدة للدولة تحتاج من الحكومة مزيدا من الجهد والاهتمام في العديد من الملفات، موضحا أن أبرز تلك الملفات، هما ملفا الصحة والتعليم، مؤكدا على أن هذين الملفين هما من أصعب الملفات في التعامل لتأثيرهما المباشر على حياة المواطنين، وخاصة أن مخصصات الصحة في الموازنة الماضية لم تكن على القدر الكافي الذي يمكنه توفير احتياجات هذا القطاع، مشيرا إلى أن ملف الصحة يحتاج إلى إعادة النظر وخاصة فيما يتعلق بالمستشفيات الحكومية التي تعاني من إهمال.

وأضاف البعلى لـ"الدستور" أن الأمر لا يختلف في ملف التعليم الذي يحتاج إلى تطوير شامل من خلال زيادة ميزانيته التي كانت ضعيفة بالموازنة الأخيرة، وكان هناك تقصير حكومي في هذا الملف، مشيرا إلى أن الدستور في مادته 238 قد حدد حدًا أدنى أقر بأن تضمن الدولة الحد الأدني لمعدلات الإنفاق الحكومي على التعليم والصحة والبحث العلمي وكان من المفترض أن يطبق هذا بداية من موازنة 2016-2017 بشكل أفضل مما هو عليه.

وشدد البعلى على أن الدستور أيضا كفل الحق للمواطن في رعاية صحية جيدة من خلال إقراره في المادة 18 بأن يكون الإنفاق على ملف الصحة لا يقل عن 3% من الناتج القومي الإجمالي، وتتصاعد تدريجيا متمنيا أن تكون الموازنة القادمة أفضل حالا من سابقتها في كل المجالات لتخفيف المعاناة عن المواطنين.