ترشيد استهلاك المياه واجب وطنى

تعانى مصر من الفقر المائى، وليس أدل على ذلك مما توصلت إليه الدراسات من أن موارد مصر المائية من المتوقع أن تصل بحلول عام ٢٠١٩ إلى ٧١٫٤ مليار متر مكعب، فى حين أن الاحتياجات المائية فى نفس العام ستصل إلى ٨٦٫٢ مليار متر مكعب، وبالتالى فإن هناك فجوة واضحة بين الموارد المائية المتاحة واحتياجات السكان.

كما أن نصيب الفرد من المياه فى مصر أقل من خط الفقر المائى ــ خط الفقر المائى هو ١٠٠٠ متر مكعب من المياه سنويًا ــ حيث وصل عام ٢٠١٠ إلى ٧٠٠ متر مكعب سنويًا، ومن المتوقع أن ينخفض إلى ٣٥٠ مترًا مكعبًا سنويًا بحلول عام ٢٠٥٠، فى حين أن دولة من دول منابع النيل، مثل إريتريا، يبلغ متوسط نصيب الفرد من المياه بها نحو ١١٣٦ مترًا مكعبًا سنويًا.
وتعتمد مصر على أربعة مصادر مائية هى:
١- نهر النيل
يعد هذا المصدر المائى هو الأهم بالنسبة لمصر، وتصل نسبة الاعتماد عليه كمصدر لمياه الرى والاستخدامات المنزلية والصناعية إلى ما يقرب من ٩٧٪، يمثل هذا المصدر حصة مصر من مياه النيل التى تقدر بنحو ٥٥٫٥ مليار متر مكعب سنويًا، هى حصة ثابتة غير قابلة للزيادة، بل هى معرضة الآن للنقصان بسبب الخلافات بين مصر ودول منابع النيل.
٢- الأمطار
تصنف مصر ضمن الدول شحيحة الأمطار، حيث تسقط الأمطار عليها بمعدل سنوى يتراوح ما بين ٥٠ و٢٥٠ ملليمترًا، ففى الساحل الشمالى الغربى تسقط أمطار يتراوح معدلها السنوى ما بين ٥٠ و١٥٠ ملليمترًا، على هذه الأمطار تنشأ زراعة الشعير، تصل المساحات المنزرعة على هذه الأمطار إلى ١٠٠ ألف فدان فى أفضل الأحوال.
وفى سيناء وسلسلة جبال البحر الأحمر الشرقية تصل إلى ما يتراوح ما بين ٢٠٠ و٣٠٠ مليون متر مكعب سنويًا، أما فى العريش فيصل معدل الأمطار السنوى إلى ١٥٠ ملليمترًا، يتزايد هذا المعدل فى رفح ليصل إلى ٢٥٠ ملليمترًا سنويًا.
ويبلغ متوسط ما يسقط على الأراضى المصرية من الأمطار نحو ٨ مليارات متر مكعب سنويًا.
٣- مياه الصرف المعالجة
تقدر كميات مياه الصرف الصحى المعالجة ــ سواء الزراعى أو الصحى ــ بنحو ٩ مليارات متر مكعب سنويًا.
٤- المياه الجوفية
تعد تكلفة استخراج المياه الجوفية هى الأعلى بين مصادر المياه فى مصر، حيث يبلغ حجم المياه الجوفية المستخدمة فى مصر بصفة عامة نحو ٣ مليارات متر مكعب سنويًا.
وبالتالى فإن ترشيد استهلاكنا من المياه، هو واجب وطنى ويجب أن يتحول إلى «أسلوب حياة»، فليس من المقبول أن تظل تعاملاتنا مع المياه وفق «ثقافة الوفرة»، فالواقع يؤكد أننا نعيش فى ظل «ندرة مائية»، ما يتطلب ترشيد استهلاك المياه.
وإلى جانب الترشيد، فإن هناك إجراءات يجب أن يتم اتخاذها، ومنها تنفيذ عدة مشروعات فى دول حوض النيل بهدف وقف إهدار مياه النيل، وتوفير مياه إضافية لمصر بعيدًا عن حصتها التاريخية من مياه النيل مثل: مشروع مستنقعات موشار.
ويستهدف هذا المشروع وقف إهدار مياه النيل فى مستنقعات موشار الواقعة فى دولة جنوب السودان، ففى حال تنفيذه يمكن أن يوفر نحو ٤ مليارات متر مكعب يمكن تقسيمها بين البلدين.
وكذلك مشروعات تطوير الرى، وهذه المشروعات تعمل بالفعل منذ فترة ليست بالقليلة، ونجاحها يتسم بأنها «نجاح جزئى»، حيث لم تنجح فى تطوير الرى فى كل المحافظات المصرية، فضلًا عن تهالك شبكة الرى والصرف بالمحافظات، ما يسهم فى إهدار الموارد المائية.