بلاغ للنائب العام يتهم «جنينة» بالتحريض على الدولة

تقدم محمد حامد سالم، المحامي، ضد المستشار هشام جنينة، لاتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة والتحقيق في إجرائه حوارًا علي قناة الجزيزة القطرية، يحرض فيه علي الدولة المصرية وإسقاط النظام، وطالب البلاغ بضبط وإحضار المبلغ ضده، وسماع أقواله، ومن يثبت اشتراكهم معه وإحالتهم للمحاكمة الجنائية العاجلة.

وذكر البلاغ المسجل برقم ١٩٥٢ لسنة ٢٠١٨ عرائض النائب العام، أنه بتاريخ الأحد 11 فبراير 2018 قام المبلغ ضده بالإدلاء بحوار تليفزيوني مع قناة الجزيرة القطرية المعادية، وتم بثه على القناة أمام الملايين من المشاهدين، ونشره على موقع اليوتيوب على شبكة الإنترنت، وقام فيه المبلغ ضده بنشر الأخبار الكاذبة والهجوم على الدولة المصرية والإساءة لشخص الرئيس ولمؤسسات الدولة بغرض إثارة الرأي العام، والتحريض ضد الدولة، والإساءة لمؤسساتها في الداخل والخارج، وبث روح التشكيك والإحباط، وتكدير السلم والأمن الاجتماعي، في إطار حملة تشويه متعمدة للإضرار بالأمن والاقتصاد القومي، وزعزعة أمن واستقرار البلاد، وذلك لقلب نظام الحكم في البلاد وإسقاط الدولة.

وأضاف البلاغ أن ذلك يأتي ضمن حرب البيانات والحوارات غير المسبوقة، خلال شهرين فقط، والتي تستهدف مصر وشعبها ورئيسها وقواتها المسلحة، حيث بدأت ببيان الفريق شفيق، ثم بيان الفريق عنان، ثم بيان خالد علي، ثم بيان التشكيل العصابي المسمى بالحركة المدنية، ثم حوار ممدوح حمزة، انتهاءً بحوار المبلغ ضده مع قناة الجزيرة المعادية، بالتزامن مع حرب المصريين ضد الإرهاب، وذلك لإضعاف الروح المعنوية للشعب المصري والجنود البواسل لرجال الجيش والشرطة في مواجهة الإرهاب في سيناء، وكل شبر مصري، وكذلك النيل من صمود المصريين في مواجهة مخططات المشروع التركي والقطري ضد مصر وشعبها لإسقاطها للأبد.

واختتم البلاغ أن "جنينة" تعمد في هذه الظروف أن يكون الأداة التي تستخدمها الدول والأجهزة المعادية بنشر الأكاذيب على وطنه، والشائعات التي تمس القوات المسلحة، كما تضمن حديثه الخائن والذي يكشف مدى التآمر والخيانة حديثه عن وقائع وأحداث مر عليها أكثر من 7 سنوات بصورة كاذبة، وتحمل الإيحاءات والتلميحات التي تنال من القيادة السياسية والقوات المسلحة، بهدف شق الصف الوطني في هذا التوقيت، وأضاف أننا أمام جريمة تخابر وخيانة مكتملة الأركان على النحو الثابت بالبلاغ تستوجب أيضًا المحاكمة العسكرية.