الخارجية: إحالة موظف بالسفارة المصرية فى مدريد فور اكتشاف مخالفاته المالية
صرح المستشار أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الجهات المختصة بوزارة الخارجية، بادرت بإحالة موظف بسفارة مصر في مدريد إلي النيابة الإدارية فور اكتشاف مخالفاته، بناءً على توجيهات من سامح شكري، وزير الخارجية.
جاء ذلك ردًا على استفسارات حول واقعة إحالة النيابة الإدارية لملحق إداري سابق بالسفارة المصرية في مدريد للمحاكمة العاجلة، على خلفية ارتكابه مخالفات مالية خـلال فترة عمله في السفارة.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن الواقعة بدأت عندما اكتشف السفير المصري في مدريد بعض القرائن حول وجود مخالفات مالية لدى الملحق الإداري المسئول عن القسم القنصلي بالسفارة، حيث قام السفير على الفور بإبلاغ الجهة المختصة بالوزارة بالمخالفات المشار إليها، وبعد العرض على وزير الخارجية قرر على الفور تشكيل لجنة للتحقيق في الواقعة، والتي أثبتت وجود المخالفات، ومن ثم تقرر استرداد المبلغ الذي قام الملحق الإداري المذكور باختلاسه، مع إحالة الواقعة إلى النيابة الإدارية التي تولت التحقيق في القضية.
وأردف أبوزيد، بأن وزارة الخارجية تعد وزارة عريقة لها تقاليد ثابتة ومبادئ لا يحيد عنها أي موظف بالوزارة سواء من الكادر الدبلوماسي أو الإداري، مؤكدًا التزام الوزارة بالحيادية والشفافية في كل تعاملاتها المالية، فضلًا عن التزام وزارة الخارجية بالسياسة العامة للدولة في مكافحة الفساد وعدم التستر على أي مخالفات مهما كان منصب الموظف المتورط فيها، مشيرًا إلى أن مبادرة الوزارة بالتحقيق في الواقعة وإحالتها إلى النيابة الإدارية تعد أكبر دليل على ذلك.
وقد جاء رد الفعل القوي لوزارة الخارجية علي هذه الواقعة تفعيلًا لمهام الرقابة الذاتية التي توليها الوزارة اهتمامًا متزايدًا في الآونة الأخيرة تماشيًا مع سياسة الدولة في محاربة الفساد بكل قوة.
