كبير الأطباء الشرعيين لـ«الجنايات»: المصلحة شرَّحت 377 جثمانًا يوم «فض رابعة»
تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة- اليوم- بمعهد أمناء الشرطة في طرة، سماع الشهود في جلسة محاكمة محمد بديع و738 متهمًا في القضية المعروفة بـ"فض اعتصام رابعة".
وأكد الدكتور هشام عبدالحميد، كبير الأطباء الشرعيين، شاهد الإثبات الأول، في جلسة اليوم، إنه فى يوم 14 أغسطس من عام 2013، ورد أول إخطار له بوفاة 4 ضباط شرطة، وانتقل طبيب من الأطباء الشرعيين؛ لتشريح الجثامين بمستشفى الشرطة.
وأضاف الشاهد، أن سيارات من الأهالى توافدت، تحمل جثامين لمتوفين، قالوا إنهم من ضحايا الاعتصام، وتعاملت مصلحة الطب الشرعى مع 377 جثمانا، وتم تشريحهم جميعا، وكانت هناك بعض الجثامين التى لم يتم تشريحها، ووجد تواصلا بين وزارة الصحة والطب الشرعى؛ لعمل كشوف كاملة بأسماء المتوفين، وتوصلنا إلى أن عددهم "فى فض اعتصام رابعة" وصل إلى 627 شخصا، منهم 8 من رجال الشرطة، و377 حالة وصلت إلى مشرحة زينهم، و167 حالة كانت بمسجد الإيمان، وتم الكشف عليهم ظاهريا بمعرفة وزارة الصحة، بالإضافة إلى 83 حالة بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة؛ ليبلغ الإجمالى إلى 628 حالة.
وأشار كبير الأطباء الشرعيين، إلى أنه تم التعرف على جميع الحالات- عدا 25 جثمانا- تم دفنهم فى مدافن الصدقة؛ لعدم التوصل إلى هويتهم، ومن الحالات 332 مصابا بطلقات نارية، و31 حالة مصابة بطلقات خرطوش، و5 حالات بطلقات مفردة.
وردا على سؤال رئيس المحكمة، عن ورود جثامين لمتوفين من محيط رابعة قبل الفض؛ أكد الشاهد أنه وردت من مدينة نصر 6 جثامين من محيط اعتصام رابعة، وكان بها كدمات وآثار تعذيب، والتحريات أشارت إلى أنهم لهم علاقة باعتصام رابعة، ويرجع فى ذلك لتحقيقات النيابة.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين وفتحى الروينى وخالد حماد، وسكرتارية أيمن القاضى ووليد رشاد.
وأسندت النيابة إلى المتهمين، اتهامات عِدَّة، من بينها: "تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليا" وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس فى التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع فى القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل".
