«الأوروبى للإعمار» يمول مشروعات بـ1.5 مليار يورو فى مصر
كشفت جانيت هاكمان، المدير التنفيذي للبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية لمنطقة جنوب وشرق آسيا والممثل المقيم بالقاهرة، عن أن البنك حسَّن نظرته للاقتصاد المصري، إلى جيدة، موضحة، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن البنك يرى أن الاقتصاد في مصر يمر بحالة من الاستقرار بعد فترات التوتر التي عاصرها خلال السنوات الـ7 الأخيرة.
وقالت هاكمان: إن البنك يتوقع أن تشهد الأسواق المصرية حالة من التحسن المصحوب بالنمو، نتيجة القرارات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة مؤخرًا، مشيرة إلى أن الاقتصاد في مصر مرشح لأن يكون ضمن أفضل 10 اقتصاديات نامية في 2018، متوقعة تعافٍ شامل بحلول 2020، ويُنصح بالاستثمار فيه.
وتابعت المدير التنفيذي للبنك الأوروبى لإعادة الإعمار، أن الحكومة المصرية أحكمت معادلة السيطرة على ما يعانيه الاقتصاد في مصر من توترات عبر مزاوجة القرارات الإصلاحية، بطرح عدد كبير من المشروعات التنموية القومية، مؤكدة أن البنك ينظر وفق منظور إيجابي لمستقبل السوق في مصر، وهو ما شجع البنك على اعتماد برامج تنموية جديدة لدعم مصر خلال 2018، تتخطى حاجز التمويل للشراكة والاستثمار.
وأوضحت أن البنك لديه سياسة توسعية في مصر، تشمل تمويل مشروعات الطاقة، والطرق والمشروعات البيئية، ومشروعات التنمية السياحية، ومشروعات التراث الثقافي، ومشروعات الأسرة المعيلة، ومشروعات التنمية المجتمعية، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، فيما تقتصر مشاركتها في المشروعات القومية العملاقة، على المشروعات ذات الطابع البيئي، بالإضافة إلى دعم شركات القطاع الخاص العاملة في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، رافضة الكشف عن إجمالي التمويل التي تعتزم تقديمه لمصر، لكنها ستقدم خلال 2018 مليارًا ونصف المليار يورو بشكل مبدئي خلال 2018.
كما يمول البنك الأوروبي نحو 46 مشروعًا عملاقًا في مصر، باستثمارات تقترب من الـ5 مليارت يورو على مدار 7 سنوات وتمتد حتى 2022.
