زوجات عن فتوى مركز الأزهر الإعلامي: بعض الرجال يستحقون ذلك وأخريات: تُبيح السرقة والخيانة

قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، خلال شهر ديسمبر الجاري، إنه لا يجوز شرعًا أن تأخذ الزوجة شيئًا من أموال زوجها دون علمه، ما لم يكن شحيحًا لا ينفق عليها أو على أولادهما بما يكفيهم، فإن كان كذلك جاز للزوجة أن تأخذ من مال زوجها بدون إذنه.

واستشهد المركز في إجابته عن سؤال "ما حكم أخذ الزوجة من مال الزوج بدون علمه مع أنه لا يقصر في النفقة؟" بما روي عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: "دَخَلَتْ هِنْدُ ابْنَةُ عُتْبَةَ امْرَأَةُ أَبِي سُفْيَانَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ لا يُعْطِينِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَنِيَّ إِلا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ، فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنَ جُنَاحٍ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خُذِي بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكِ وَيَكْفِي بَنِيكِ".

وشدد مركز الأزهر للفتوى: "أما إذا كان الرجل ينفق على زوجته وولده ما يكفيهم، فلا يحق لزوجته أن تأخذ من ماله شيء بدون علمه؛ لأنها مؤتمنة على ماله". وفي السطور التالية يرصد "الدستور"أراء السيدات حول تلك الفتوى.

تقول سمية صالح، متزوجة وأم لطفل "دي تعتبر سرقة، إزاي أخد فلوس منه من وراه، جوزي دايًا بيسيب كل فلوسه في البيت، ولما بحتاج باخد منها بس في ساعتها بقوله أنا أخدت مبلغ كذا، والي أعرفهم حواليا زي أمي، ومرات أخويا، لما بياخدوا فلوس بيقولوا، لكن معرفش ورف الستات التانية إيه لما بياخدوا ومش بيقولوا، وبالنسبة لي مفيش أي مبرر يخليها ما تقولش، وهل حتى لو الفتوى لها علاقة بالراجل البخيل يبقى الحل إن مراته تسرقه.. ده مش مبرر، ده غير إن في ناس بتستنى تسمع كلمة عشان تبرر اللي بتعمله".

لم تسمع منة كردي، زوجة، ولديها طفلة، عن تلك الفتوى، ولكنها تقول: إن كان هناك شئ بعينه يحتاجه بيتها خاصة في اوقات الأزمات، إن الزوجة يمكنها أخذ المال خاصة إن كان زوجها مُسرف. ولكن إن كانت تأخذ الزوجة تلك الموال لتنحها للآخرين أو تستخدمها لأغراض خاصة بها بدون علم الزوج فذلك من وجهة نظري حرام.
تضيف "منة": "كنت محوشة مبلغ من فلوس البيت عشان أجيب هدية لجوزي، ومقولتلهوش لأني قولت لنفسي إنه كده كده هيعرف لما أجيبها له".

أما "مروة"، ربة منزل، فترى أن تلك الفتوى متعلقة بالزوج البخيل الذي لا ينفق على بيته وأسرته. وبالتباعية على الزوجة أن تُكفي بيتها وأبنائها، "في ستات أجوازهم بيشتغلوا، وفي اللي في الآخر بتبقى ست معيلة، لأن شريكها في الخياة ما بيصرفش، وبيرمي لها 10 أو 20 جنيه وبيقولها اتصرفي.. وأعرف ستات كده فعلًا".

تؤمن هند بشندي، التي تزوجت مؤخرًا، بمقوله لشيخ قال: إن ما ورد بالفتوى يجوز، إن كانت الزوجة مُضطره لذلك، لتنفق على نفسها وأولادها، إن كان زوجها بخيل. ولكني اعترض على فكرة أخذ جنيه دون علم زوجي، لأن العلاقة الزوجية بُنيت على الشراكة، وإن خِفت من زوجي أو صِرت غير قادرة على التعامل معه بسبب الأمور المادية، وبيننا قدر من الصراحة، سوف يتسبب ذلك في خلل ميزان الشراكة بيننا، وسيبدأ أول حجر في انهياره "فلوسه حقه وحقي يكفي بيته".

تتابع "هند"، ونظرًا لكون الرجال مُسرفين، فيمكنني بالاتفاق مع زوجي أن أدبر قليل من ميزانية البيت، خاصة إنني المسؤولة عن "المصروف" حاليًا باعتباري في بداية حياتي الزوجية، فأقوم بشراء بعض الاحتياجات بمبلغ يًعطيه لي، وإن فاض قليل منه يقول لي "خليهم معاكي وبينساهم بقى فأنا بحوشهم". ولكن الأهم أن يكون على علم بكل ذلك حتى "لو مش مركز إني بدبر من فلوسه اللي بقيت فلوسنا، وحقنا سوا نعرف نتصرف فيه".

"رأيي إن الموضوع مش محتاج فتوى قد ما هو محتاج منطق ومواءمة مع العُرف السائديعني زوجة ملهاش دخل أو دخلها قليل، أو زوجها مش موفر لها عناصر الأمان منطقيًا مفيش قدامها سكة تانية إلا إنها تاخد من زوجها".. بتلك الكلمات بدأت عزة أبو الأنوار، زوجة وأم، تعليقها على الفتوى.

ترى "عزة" أن هناك أزمة أكبر من العيش مع زوج بخيل، وهي التزوج من رجل مستهتر، دخله مناسب، ولكنه لا يدخل منه شيئ، لتدوير حياته، بل ويُغرق نفسه في الديون، وفي تلك الحالة لن تشعر الزوجة بأمان وستضطر بالطبع للادخار دون أن تعلمه بذلك.

ترى "عزة"، أن المشكلة نابعة من الغرور الذي تتسم به شخصية الرجل المصري، الذي يرى أنه لا يُخطئ، وقادر على التخطيط، ووبناء على ذلك المناقشات، ومحاولات التغيير تفشل، ولا يبقى سوى طريق واحد أمام الزوجة، وهو أن تتصرف وحدها في صمت.


لذا أرى أن تلك الفتوى غير موجهة لمن تطلب المال لرفهيات زائدة، أو الزوجة الغير متحملة لظروف زوجها، ولكن للزوجة المضطرة إلى زوجها البخيل، أو المستهتر، أو التي تعاني من أمور أخرى في حياتها مع شريكها. "ومفيش ست مستنية فتوى زي دي، لأنها لو متاكده إنه حرام مش هتبطل، لأن مفيش سكة تانية، ولو أتأكدت إنه حلال على رأي فيلم الكيف لما قالوا على الحشيش: آدينا بنشربه".

"أنا أعرف واحدة حوشت من ورا جوزها وبنيت عمارة، ولما هو عرف وحب ياخد العمارة بيع وشرا هي رفضت، وهو راح أتجوز عليها، وهي كانت فوق الـ50، ومعاها طفلين، فالستات بتحمي نفسها وده حقها".. هكذا روت شيرين حجازي، متزوجة عن سيدة دبرت الكثير من أموال لزوجها.

ترى "شيرين" أن زوجها إن دبر القليل من أموالها على سبيل المثال، ليبتاع به شئ من احتياجاته، لن تغضب من ذلك لأن بينهما شراكة. وبمنطق أمومي تقول "شيرين": "ده يشبه لما الم بتكون عارفة إن العيال بيخنصروا من فلوس الدروس وبيصيعوا بها وتمام".

تُنهي حديثها قائلة، "في ستات بتحلب أجوازتهم عشان ميفكروش يتجوزوا عليهم لو القرش جري في أيده"، ولكن إن كان الزوج كريم، ومُرحب بشراء احتياجات زوجته الشخصية، أعتقد أنها لن تحتاج لتدبير جزء من أمواله دون عمله، ولكن إن ألزمها بما غير ذلك، بجانب مراعاة الأبناء "فهو يستاهل".

أما نهاد يحيى، فترى أن الستات ليسوا في حاجه لمثل تلك الفتوى، والرجل ليس السبب في البخل طوال الوقت، خاصة أن هناك سيدات تتعامل وكأن أموال الزوج حق مكتسب، متاثرين في ذلك بنصائح أمهاتهم، وصديقاتهم المقتنعنين بمبدأ "قصقصة الريش".وأخيرًا تقول علا سالم، زوجة وأم لطفل: "المنطق ده ُيبح السرقة، والنصب، والكدب، وخيانة الأمانة".