"حقوقية"تطالب بشرطة مجتمعية بديلة لمواجهة لجان الأحزاب الدينية
طالبت مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان، الدكتور محمد مرسي والدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء، واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، بإصدار قرارات جمهورية ووزارية لإنشاء الشرطة المجتمعية، مبررة ذلك بأنه نظام متبع فى عدد من دول العالم وبعضها مر بثورات، وواجهت نفس المشكلة التى تمر بها مصر الآن من ضعف، وتراجع دور الشرطة، بسبب العقيدة الأمنية التي سادت بها لسنوات طويلة فى تغليب قهر وتعذيب الشعب وخدمة الأنظمة السياسية، مما يوجد صعوبات بالغة فى إعادة تطهيرها وهيكلتها على المدى القريب.
وأكدت، أنه بعد بعد أحداث العنف الخطيرة التى شهدتها القاهرة عقب النطق بالحكم أمس، فى قضية استاد بورسعيد وحرق نادى الشرطة واتحاد كرة القدم بالقاهرة، وتمرد أقسام للشرطة وغلق أبوابها أمام المواطنين، أن اقتراحها بتطبيق نظام الشرطة المجتمعية يشمل الاستفادة من الشباب من الخريجين، والشباب الذين ساهموا في الثورة ليساهموا في بناء المجتمع، ولا يظلوا بعيدين عن المشاركة في حل مشكلاته.
وحددت، أسلوب إنشاء الشرطة المجتمعية، بأن يتم قبول خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والتجارة والآداب لمدة 6 أشهر بكليات الشرطة وتدريبهم على العمل الشرطي والأمني، والتواجد بالشارع طوال اليوم لحفظ الأمن، وحل المشاكل اليومية وتنظيم المرور وإحالة البلاغات إلى أقسام الشرطة، لفحصها والتحقيق فيها، والعمل كجهاز مجتمعي مساند وتابع للشرطة يهدف إلى حل مشاكل المجتمع اليومية في الأمن بالشارع الذى يشهد أحداث عنف دون توقف.
وتابعت، بأنه لن يكون بديلاً عن الشرطة لكنه يقلل من التصادم بين الشعب والشرطة التقليدية بهدف التخفيف من حدة الاحتقان في المجتمع المصري، من الانتهاكات والتجاوزات التي ترتكبها الشرطة في حق الشعب والتي ما زالت في ذاكرة المجتمع، وعادت بقوة خلال الفترة الأخيرة من حدوث تعذيب للمواطنين المتظاهرين بأقسام الشرطة، ومعسكرات الأمن المركزي وسحل المواطنين.
وأكدت، أنها ترفض الاتجاه الذى لوحت به بعض الأحزاب والتيارات الدينية برغبتها فى إنشاء لجان شعبية تابعة لها ومدها بالأسلحة لحماية المنشآت العامة والخاصة، لعدة اعتبارات أولها الخوف من تحولها الى ميلشيات عسكرية في الشوارع، تتحكم في مجرياته ويصعب تفكيكها مستقبلاً، فضلاً عن ارتفاع نسبة المخاوف من مشاركتها في أعمال العنف السسياسي والتناحر بين الأحزاب أو استخدامها في فترة الانتخابات المقبلة للسيطرة على اللجان الانتخابية، ومنع الناخبين من التصويت لصالح أحزاب دون غيرها مما يساهم فى تفاقم المشاكل السياسية والمجتمعية معًا، ويزيد من حالة الرعب داخل المجتمع.
ودعت للبدء فورًا، في إجراءات عاجلة للتأسيس لعلاقة جديدة بين الشعب والشرطة، تبدأ بإعادة هيكلة جهاز الشرطة بالكامل وتطهيره من الذين ارتكبوا جرائم ضد الشعب والمواليين للنظام السابق، وتغيير فلسفة عمله وعقيدته الأمنية وطبيعة تعامله مع المواطن وتطبقيه لقواعد احترام وحماية حقوق الإنسان، والحريات العامة والفردية.
وطالبت، بوضع نظام صارم لمعاقبة أفراد وأمناء الشرطة والضباط في حالة إستخدامهم القوة والعنف ضد المواطنين في الشارع وأقسام الشرطة أو حملهم على الاعتراف بقضايا لم يرتكبوها وتلفيق الاتهامات لهم بفصلهم من الخدمة وقيامهم بسداد التعويض المدنى للمواطنين، وليس وزارة الداخلية، فضلاً عن عقوبة السجن المشدد وتغليظ عقوبة التعذيب وتحسين أوضاع أماكن الاحتجاز بالسجون، وسيارات الترحيلات وتعديل لوائح السجون وتطوير نظام الإعاشة بها وزيادة الاعتمادات المالية المخصصة لها، بهدف تغيير الصورة الذهنية لدى المواطنين عن الأساليب التي ظلت سائدة في أسلوب تعامل الشرطة مع المواطنين.
