شهادة حق في نصر علام وأميرة التطاوي

فى مارس من عام 2008، تولى الدكتور محمد نصر الدين علام، منصب وزير الموارد المائية والرى، وللحق كان الرجل وزيراً من طراز مختلف.. فقبل أن يتولى «نصر علام» منصبه وزيرًا للرى، تحولت وزارة الرى - التى تُعد واحدة من أهم الوزارات، لأنها تهتم بأغلى مورد فى مصر وهو المياه وخاصة مياه النيل - إلى بؤرة للشللية، وأصحاب المصالح.. ومع توليه مهام منصبه، نسف «علام» شبكة المصالح التى ترعرعت داخل «الوزارة العريقة».

ويُحسب لـ«نصر علام» أيضاً أنه أعلن للرأى العام المصرى، أن الأزمة بين مصر ودول منابع النيل محتدمة، وتمر بمرحلة صعبة، بعكس ما اعتاد عليه سابقوه من وزراء الرى من إعطاء مؤسسات الدولة والرأى العام «مسكنات وقتية».

وبالطبع، فإن ماضى الإنسان يخبرنا عن حاضره، ولهذا اندهشت عندما تم الزج بالوزير السابق «نصر علام» خلف القضبان، بتهمة تسهيل استيلاء أحد رجال الأعمال على المال العام، بعد تحويل مئات الأفدنة بالعياط من الزراعة إلى الاستخدام السكنى والعقارى.

ومع احترامى الكامل لأحكام القضاء، وإيمانى بأن الحكم القضائى هو «عنوان الحقيقة» فإن كل الدلائل تؤكد أن الخطاب الذى حرره «نصر علام»- حينما كان يشغل منصب وزير الرى- لوزير الزراعة حينها «أمين أباظة» عن أن أراضى الشركة المصرية الكويتية بالعياط لايتوافر لها مصدر مائى، كان «أمراً واقعاً»، ولم يكن متعمداً من الوزير السابق لتربيح الغير،

وأعتقد أن محكمة النقض عند نظرها قضية «نصر علام» ستقضى ببراءته.

ولعل قضية «نصر علام» تقودنا إلى ما حدث على طريق مصر -الإسكندرية الصحراوى والذى يعد «قضية كبرى» تستحق الدراسة، خاصة أن «حيتان الأراضى» حصلوا على هذه الأراضى بأسعار زهيدة، فى عهد وزير الزراعة الأسبق «يوسف والى»، وقاموا بتحويلها بالمخالفة للقانون من الزراعة إلى النشاط السكنى، وحققوا أرباحاً خيالية.

أما «أميرة التطاوى»، فهى مذيعة ومقدمة برامج بالقناة السادسة، التى تخدم إقليم وسط الدلتا، وكغيرها من الغيورين على ماسبيرو، حاولت المذيعة «التطاوى» تقديم برنامج بنمط مختلف، يبتعد عن «التقليدية» فتناولت فى برنامجها مشكلة «مصانع غزل المحلة» المهددة بالتوقف، بسبب ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، وبعد عرضها المشكلة من كل جوانبها، طالبت الرئيس «عبدالفتاح السيسى» بالتدخل لإنقاذ مصانع المحلة من خطر الإغلاق..

وبعد انتهاء البرنامج، قامت قائمة قيادات ماسبيرو، وكأن المذيعة ارتكبت جرماً بمطالبتها الرئيس بالتدخل.. ألا يعلم «قيادات ماسبيرو» أن الرئيس السيسى يتابع كل مايحدث فى أنحاء الوطن، وأن مطالبة المذيعة للرئيس بالتدخل لإنقاذ مصانع الغزل بالمحلة أمر محمود، ولايمكن اعتباره أمراً يستحق إحالة المذيعة للتحقيق، ولكن يبدو أن قيادات ماسبيرو بدلاً من تفرغهم، لتطوير أداء هذا الجهاز الحيوى، اتجهوا لرصد زملائهم.