تناقضات حول التعديل الوزارى الجديد
صاحب التعديل الوزارى الجديد جدل كبير فى الآراء بين المواطنين وصل فى بعض الأحيان إلى حد التناقض الكبير والتباين البعيد.. فمنهم من رأى أنه غير كاف، ولن يحمل جديدًا مع تراكم مشكلات كثيرة عبر السنوات الماضية.. ومنهم من رأى أن هذا التعديل قد يصاحبه تغيير بسيط.. ومنهم من يتطلع إلى تحسين الأحوال المعيشية بسرعة الصاروخ، واستقرار الأوضاع نتيجة الظروف الصعبة والمتغيرات الكبيرة والمتتالية التى حدثت فى مصر بعد ٢٥ يناير ٢٠١١.
لكن من المُؤكد أن هناك آمالًا عريضة للمواطن المصرى فى التعديل الأخير.. أهمها أن تنظر الحكومة بعين الاعتبار إلى أولوياته وهمومه ومشاكله ومعاناته، التى تمس صميم حياته اليومية.. لذا لابد للحكومة أن تجد آلية ما تستطيع من خلالها منح الفرصة للمواطن أن يكون شريكًا حقيقيًا فى صناعة مستقبل أفضل لمصر.. وذلك حتى لا تستمر الفجوة الراهنة بين الواقع والمأمول.. أو بين الموجود والمطلوب.. ومن هنا فإننى أتوقف عزيزى القارئ عند الأولويات الضرورية للدولة.
أولاها: أن تضع الحكومة خطة موضوعية تراعى البُعد الاجتماعى للمواطنين.. بحيث ينعكس «التحسن» على مختلف فئات الشعب، وبحيث ترفع عن كاهله المعاناة التى يواجهها فى كل متطلبات حياته اليومية.. وتأتى فى مقدمتها مواجهة ارتفاع الأسعار وسوء مستوى الخدمات الأساسية.. فالأسعار أصبحت ترتفع بشكل عشوائى دون سبب منطقى بحسب أهواء التجار والسماسرة، لتحقيق أغراض خفية وشعور سلبى لخلق مشاكل بين المواطنين والدولة.. وَمِمَّا لاحظته من خلال تواصلى المستمر مع المواطن العادى.. وتحديدًا السيدات فإن الأسعار أصبحت أكثر من الدول الأوروبية فى المتطلبات اليومية لكل بيت، كالخضر والبيض والزيت والسكر والصابون والأرز واللحوم والدواجن والأسماك.. وللأسف الشديد فهذه السلع مستمرة فى الارتفاع بشكل يومى، مما يجعل الحياة صعبة على كثير من البيوت المصرية.
يأتى ذلك وسط تصريحات بزيادة قريبة فى أسعار فواتير الكهرباء.. كذلك الزيادة-ربما غير المبررة- فى سعر معظم الأدوية.. والتى وصلت تقريبًا إلى الضعف.. ومن هنا نطالب الحكومة فى ثوبها الجديد بإيجاد رقابة فاعلة وفعالة على الأسعار.. وأن يلتف كل عناصرها حول الرئيس ولا يتركوه وحده فى الساحة.. فالرئيس السيسى قد شدد فى اجتماعه بالوزراء الجدد على الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين مستوى معيشتهم والتصدى بحزم لجميع محاولات التلاعب بالأسعار أو الاحتكار واستغلال المواطنين.. وهى توجيهات مهمة لابد من تفعيلها بكل حزم وشدة للتخفيف عن المواطنين بأقصى سرعة ممكنة.
ثانى الأولويات أننا نتطلع إلى إصلاح منظومة التعليم المترهلة فى مصر.. والتى تسودها الفوضى والتسيب بما يجعل المناهج عاجزة عن تخريج طالب قادر على التفكير والإبداع وليس على الحفظ والتلقين.. كذلك التصدى لارتفاع مصروفات المدارس الخاصة التى أصبحت ضربًا من الخيال، وأن نشجع التعليم الفنى والصناعى الذى كان يخرج لنا أمهر الأيدى العاملة والكفاءات النادرة التى نفخر بها.. والتى قلما تتوافر فى بلد آخر.. إن هناك دولًا سبقتنا لأنها وضعت التعليم أولوية للتقدم.. ومن الضرورى أيضًا أن نشجع ممارسة الرياضة والفنون وزرع فكرة الانتماء للوطن حتى تعود مدارسنا إلى دورها فى تنشئة أجيال مستنيرة- قادرة على التصدى للتطرف والعنف.
ثالثتها.. من الأولويات التى نأملها تحسين مشكلة الاستثمار بالفعل وليس بالكلام..ولطالما طالبنا بـ«الشباك الواحد» وتذليل المعوقات وتسهيل الإجراءات وجذب المستثمر باعتباره حجر أساس فى الدخل القومى.
رابعتها.. من الأولويات الضرورية أيضًا القضاء على البيروقراطية التى تقيد وتخنق كل مفاصل الدولة وتمثل عائقًا أمام أى تقدم أو إصلاح للجهاز الإدارى للدولة.. فهذا الجهاز-حقيقة- بحاجة ماسة إلى تطوير وتطهير شامل.
خامستها.. لابد من تشجيع الصناعة الوطنية وتجويدها.. وكذلك تشجيع الإنتاج المصرى بما يفتح الباب لتوفير آلاف من فرص العمل للشباب للقضاء على مشكلة البطالة التى تفاقمت فى السنوات الأخيرة.. وللحديث بقية عن أولويات أخرى أساسية نتطلع إليها ونأمل أن تلتفت إليها الحكومة لتحسين أحوال المواطن المصرى.
