القضاء.. وحالة تحرش!!

توجه المصريون إلى لجان الاستفتاء على دستور احتشد إلى وضعه وصياغة مواده رموز فصيل واحد من أبناء شعبنا العظيم الذى تم قهر إرادته بتجاوز كل الأصوات التى طالبت بضرورة إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، وعليه كان اللجوء

إلى القضاء فأنصفهم وكان قراره بالاستجابة وحل تلك الجمعية، وفى إصرار ديكتاتورى بغيض تم تشكيل الجمعية الجديدة بنفس التوجه إلا قليلاً بإضافة أسماء بعض من قرروا النزول إلى المناطق الرمادية وإن كانوا رسميًا يعدون أنهم يمثلون التيار الرافض ولكنهم انتقلوا فكريًا إلى مرحلة النضج والرشاد والحكمة والوطنية الصحية من وجهة نظرهم وعليه تم ضمهم للاستئناس بمعارضتهم الأليفة الودية البديعة.

ولكن كانت لهم بالمرصاد المعارضة النكدية الفاضحة التى تستمسك بما يسمونها حقوق الغلابة فى المواطنة» على أرضها بعد أن باتوا غرباء بفعل حكم أزمة العسكر، والآن بفعل أهل وعشيرة السلطان، فكان اللجوء مرة أخرى إلى القضاء وعندها أعلن أهل الحل والربط أن الكيل قد فاض بهم من هؤلاء الأدعياء إللى ما طمرش فيهم الامتثال لحكم القضاء بتغيير التشكيل وما كانوا له من المجبرين. وعليه ذهبوا إلى حكمة «لا يفل الحديد إلا الحديد» وإذا كان عندكم قانون فلسلطة قوانينها وأنتم لا تعلمون «الدفاتر دفاترنا» فكان الرد أن تستمر الجمعية فى عملها على أن «تُكلفت الدستور قبل إصدار الحكم»، ودعم الموقف بإصدار إعلان دستورى جديد كلمة السر التى ورثوها من حكام الفترة الانتقالية لتظبيط، ثم توجيه الأهل والعشيرة للاحتشاد والترهيب أمام تلك المحكمة النمرودة التى لا تعرف غير لغة القانون، فهى التى أصر رجالها أن يقسم الرئيس أمامها فى دارها وأمام سدنة العدل، وهى التى أصدرت قرارها بحل مجلس الشعب، والحكم الأول بحل الجمعية التأسيسية.

ولأن «الحق أبلج والباطل لجلج» فقد جاء رد ممثل سدنة العدالة على من اتهموهم بالبلطجة القضائية رائعًا وبليغًا وسريعًا وقويًا ولا تنقصه شجاعة أو حكمة قال بيان المحكمة الدستورية العليا فى واحدة من فقراته لم يكن صحيحًا ولا صدقًا بل محض افتراء وكذب الزعم بأن حكم حل مجلس الشعب الذى صدر جاء بالاتفاق مع آخرى لإسقاط مؤسسات الدولة المنتخبة، بما يؤدى إلى انهيار الدولة، وبما مفاده الاشتراك فى مؤامرة لقلب نظام الحكم ولم يكن صحيحًا ولا صدقًا ولا من الأمانة والعدل والإنصاف القول بغير ذلك، إن المحكمة تنتهك نصوص الدستور وتخالف أحكام القانون فتفصل فى الدعاوى المطروحة عليها بناءً على هواها السياسى دون اعتبار للدستور والقانون، ولم يكن صحيحًا ولا صدقًا الادعاء بأن قضاء المحكمة الدستورية يتم اختيارهم من أصحاب التوجهات السياسية المعينة أو الموالين للنظام السابق.

وللتحرش بالقضاء فى الفترة الأخيرة أمثلة كثيرة وخطيرة ولكننى هنا أرى الاكتفاء بعبارة جاءت فى مذكرة رمز من رموز القضاء الحر المستقل فى مذكرة تم نشرها وقد أخطرنا أنه يتعين علينا حبس 45 متهمًا من البسطاء ولكننا رفضنا، ولا تعليق لدى سوى لماذا تسألون من يخالف القانون لماذا يخالف؟ إذا كان هناك ضغط على سدنة العدالة لمخالفته»، والسؤال الأهم:كيف سيطبق مواد الدستور والحكم وفق بنوده رجال قضاء أعلنوا رفضهم له جهرًا له؟!!

■ كاتب