خبير اقتصادي يحذر من تكرار كارثة "عاطف عبيد"

قال محمود ياسين، الخبير الاقتصادي، إن تعويم الجنيه المصري عام 2003، في ظل حكومة الدكتور عاطف عبيد، كان من أسوأ القرارات الاقتصادية التي أضرت بالاقتصاد المصري، ولم يكن في وقت مناسب. متسائلا: هل يكرر طارق عامر الكارثة؟

وأضاف ياسين، لا أحد يعلم حتى الآن من الأب الشرعي لقرار التعويم 2003، هل كان عاطف عبيد، أم جمال مبارك؟. مشيرا إلى أن أخطر ما في هذا القرار أنه سرب قبل صدوره بأيام لعدد محدود من رجال الأعمال وأصحاب المصالح، والمسؤولين في الدولة، وكانت النتيجة أنهم قاموا باقتراض مبالغ ضخمة قُدِّرت بالمليارات من البنوك بلا ضمانات، وقاموا بتحويلها إلى دولار، وبعد صدور قرار التعويم، ارتفع سعر الدولار بنسبة اقتربت من 50% فقاموا ببيع الدولارات بسعرها الجديد، محققين أرباحا خيالية في بضعة أيام.

وأشار إلى إن قرار تعويم الجنيه المصري أعطى فرصة لعدد من الأشخاص لتحقيق مكاسب رهيبة، حيث كان سعر الدولار قبل قرار التعويم في الأسواق 340 قرشا، وفجأة وبعد قرار التعويم ارتفع ليصل إلى 550 قرشا، ثم ارتفع مرة أخرى ولامس سقف سبعة جنيهات مستقرا في النهاية عند 620 قرشا في ذلك الوقت.