«المالية الجديد» يحظر على الجهات الحكومية تنفيذ أي فتوى قانونية
حظر قانون المالية العامة الموحد المقرر مناقشته داخل مجلس الشيوخ الأحد المقبل، على جميع الجهات الحكومية الداخلة في الموازنة العامة للدولة، تنفيذ أي فتوى قانونية تصدر عن أي جهة، غير تلك الصادرة عن قسم الفتوى والتشريع في مجلس الدولة، والجهات المعنية بنظر المنازعات الحكومية. جاء ذلك في المادة 32 من القانون