ضمن فعاليات المائدة المستديرة لغرفة التجارة الأمريكية بواشنطن
وزير المالية: نتوقع نموًا إيجابيًا 2.8% وفائضًا أوليًا 1.1%وخفض العجز الكلى إلى 7.7%
- «معيط»: تحسن مؤشرات الأداء الاقتصادى هذا العام رغم كورونا
- معدل البطالة تراجع إلى 7.2٪ ليسجل أدنى مستوى فى ديسمبر 2020
- مصر من أفضل الدول فى خفض الدين بنسبة 20٪ خلال 3 سنوات رغم الجائحة
- نجحنا فى إطالة عمر الدين إلى 3.1 سنة وخفض تكلفة تمويل عجز الموازنة وخطة التنمية
- تخصيص 2% من الناتج المحلى لمساندة القطاعات الأكثر تضررًا في مواجهة «كورونا»
- 16 مليار جنيه للصحة و64 مليارًا للسياحة والطيران والمقاولات و18 مليارًا لدعم المشروعات الصغيرة وتيسير الائتمان
- تحسين بيئة الأعمال وقانون مبسط للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
- 2 مليار جنيه للمبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعى
- 12.1 مليار جنيه لتطوير أنظمة الرى وتعزيز الإنتاجية الزراعية بالمناطق الريفية
- مصر إحدى دولتين فقط بالشرق الأوسط وأفريقيا فى مؤشر «جى بى مورجان» للسندات الحكومية
- أمريكا شريك استراتيجى لمصروحجم التبادل التجارى 65.8 مليار دولار خلال 10 سنوات
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مؤشرات الأداء الاقتصادى تشهد تحسنًا خلال العام المالي الحالي، نتيجة للسياسات والإصلاحات الاقتصادية والمالية التى تنتهجها الدولة، ومن المتوقع تسجيل نمو إيجابي بمعدل 2.8%، وفائضًا أوليًا 1.1% وخفض العجز الكلى إلى 7.7% رغم التداعيات السلبية لأزمة فيروس كورونا المستجد على كبرى اقتصادات العالم، وتوفير التمويل المطلوب لمساندة القطاعات والفئات الأكثر تضررًا، وتلبية احتياجات قطاع الصحة فى مواجهة الجائحة، وزيادة الاستثمارات الحكومية بشكل كبير، وتلبية احتياجات أجهزة الموازنة.
- إعطاء الأولوية لاحتواء الدين وإبقائه عند مستويات مستدامة
و أضاف وزير المالية، خلال مشاركته فى المائدة المستديرة لغرفة التجارة الأمريكية بواشنطن عبر «الفيديو كونفرانس»، أننا نستهدف بشكل أساسى إعطاء الأولوية لاحتواء الدين وإبقائه عند مستويات مستدامة، وقد جاءت مصر من أفضل الدول في خفض معدل الدين للناتج المحلي بنسبة 20% خلال 3 سنوات رغم الجائحة، حيث تراجع من 108% عام 2016- 2017 إلى 87.5% بنهاية العام المالي الماضى، موضحًا أننا نجحنا فى إطالة عمر الدين من أقل من 1.3 سنة قبل يونيو 2017 إلى 3.17 سنة فى يونيو 2020 من ثم خفض تكلفة تمويل عجز الموازنة وخطة التنمية.
- تخصيص 100 مليار جنيه لمساندة القطاعات الأكثر تضررًا في مواجهة كورونا
أوضح الوزير، أنه تم تخصيص 100 مليار جنيه تعادل 2% من الناتج المحلى، لمساندة القطاعات الأكثر تضررًا في مواجهة «كورونا»، منها 16 مليار جنيه للصحة و64 مليارًا للسياحة والطيران والمقاولات و18 مليارًا لدعم المشروعات الصغيرة وتيسير الائتمان.
و أشار «معيط» إلى أن بيئة الأعمال بمصر تشهد تحسنًا ملحوظًا، بما يتماشى مع إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة وفقًا لرؤية «مصر 2030»، ويسهم فى خلق المزيد من فرص العمل وتحسين فرص الحصول على التمويل وزيادة مشاركة المرأة، ودعم التنمية البشرية وبناء القدرات، وقد تراجعت نسبة البطالة إلى 7.2% لتسجل أدنى مستوى لها فى ديسمبر 2020، موضحًا أن الحكومة تستهدف تحسين حياة المواطنين عبر العديد من المبادرات الإصلاحية التى يتم تنفيذها، فقد تم تخصيص حزمة مالية بقيمة 2 مليار جنيه للمبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعي، و12.1 مليار جنيه لتطوير أنظمة الرى وتعزيز الإنتاجية الزراعية بالمناطق الريفية.
- مصر تمضي بخطوات ثابتة نحو الإصلاح الاقتصادي
و أكد أن مصر تمضي بخطوات ثابتة نحو الإصلاح الاقتصادي، على نحو يسهم فى تعزيز الثقة لدي المؤسسات المالية الدولية، والمجتمع الاستثماري الأجنبي بالسوق المالي المصري ويجذب المزيد من المستثمرين الأجانب إلي أدوات الدين المصرية بالعملة المحلية، حيث أعلنت مؤسسة «جي. بي. مورجان» انضمام مصر لقائمة المراقبة في مؤشر «جي. بي. مورجان» للسندات الحكومية للأسواق الناشئة؛ تمهيدًا لانضمام أدوات الدين الحكومية المصرية بالعملة المحلية في المؤشر خلال مدة أقصاها 6 أشهر، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن تدخل مصر بـ 14 إصدارًا بقيمة إجمالية حوالي 24 مليار دولار ويكون نسبتها في المؤشر 1.78%، وبذلك تكون مصر وجنوب أفريقيا الدولتين الوحيدتين فقط في الشرق الأوسط وأفريقيا المنضمتين لهذا المؤشر.
أوضح الوزير، أنه مع انتقال مصر من قائمة المراقبة إلي المؤشر الفعلي سيتم ضخ حوالي 4.4 مليار دولار كاستثمارات إضافية جديدة داخل سوق الأوراق المالية الحكومية المصرية من أذون وسندات خزانة وبالتالي تحقيق استراتيجية إدارة الدين في خفض التكلفة.
أشار الوزير، إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية شريك استراتيجى لمصر، وقد بلغ حجم التبادل التجارى 65.8 مليار دولار خلال 10 سنوات، ونستهدف تعزيز علاقات التعاون الاقتصادى؛ بما يسهم فى تحقيق المستهدفات التنموية.
