«مستثمرو العاشر»: تأجيل التطبيق الإلزامي للشحنات بنظام «ACI» خلق حالة ارتياح
قال يحيى عفيفي عضو جمعية المستثمرين بالعاشر من رمضان، وعضو غرفة الطباعة باتحاد الصناعات، أن قرار وزير المالية الدكتور محمد معيط، بتأجيل التطبيق الإلزامي للتسجيل المسبق للشحنات بالموانئ البحرية إلى بداية أكتوبر كان متوقعاً وإيجابيا نظراً لصعوبة الاعتماد على المنظومة الجديدة للتجارة الإلكترونية التي أثارت جدلا واسعا بين المتعاملين بمنظومة الجمارك داخل وخارج مصر.
وأكد «عفيفي» أن مد الفترة التجريبية للعمل بمنظومة نافذة للتجارة الإلكترونية والتسجيل المسبق للشحنات «ACI» من القرارات التي خلقت حالة من الارتياح الشديد داخل أوساط الأعمال المصري والوكلاء في الخارج نتيجة لصعوبة الشركات في التوافق مع المنظومة الجديدة للتجارة الإلكترونية في الوقت الحالي.
وأشار إلى تفهم مجتمع الأعمال والشركات الوطنية بأهمية تطبيق منظومة التجارة الإلكترونية الخارجية بما يهدف إلي تسهيل الاجراءات وتقليل زمن الافراج الجمركية لترتقي مصر الي مثيلاتها من الدول في الإفراج عن البضائع في وقت قياسي ومواكبة المعايير الدولية بجانب أهميتها لحوكمة الجمارك ورقمنة الخدمات والإجراءات علي الاقتصاد المصري، كما تسهم في رفع تنافسية مصر وتصنيفها في 3 مؤشرات دولية مهمة وهي «التنافسية العالمية، وممارسة الأعمال، وبيئة الاقتصاد الكلي».
كما أشار إلى أهمية تأجيل العمل بالمنظومة الإلكترونية للتجارة الخارجية في إتاحة اطول فترة زمنية لكل الشركات والمصدرين الأجانب لاستكمال جاهزيتهم للتعامل على المنظومة الجديدة، نتيجة لحساسية العمل بها اثناء التطبيق لكونها تتحكم وتسيطر علي شريان حيوي للتجاره العالمية واتصالنا بالعالم الخارجي وبما يضمن التأجيل أعلى درجات الحوكمة للواردات السلعية للموانئ المصرية، والالتزام بمعايير الجودة للسلع المستوردة للمواطن المصري والقضاء على السلع المغشوشة ومجهولة المصدر والهوية.
ولفت إلى أهمية قرار التأجيل في التوقف لمعرفة النتائج ودراسة مدي فاعلية المنظومة الإلكترونية على أداء الجمارك المصرية أيضا وقدرتها علي تحريك العمل بالمواني من وإلى مصر في هذا التاريخ المحدد للتفعيل.
وأوضح أن الشركات لم تكن قادرة على التوافق مع المنظومة والتسجيل بمنصة نافذة خلال فترة التطبيق الإلزامي الذي كان المقرر في الأول من يوليو حيث لم ينجح التسجيل به سوي بضع الآلاف فقط قبل 3 شهور من موعد التشغيل الفعلي.
وأوضح أن المشاكل التي واجهتها الشركات المصرية والمتعاملين بالخارج، تتلخص في النظام نفسه ومدي فاعليته وكفاءته الفنية والتقنية لربط جميع الأطراف من مصلحة الجمارك بآلياتها والشركة المصدرة والمستودة والمستخلص الجمركي.
وأضاف: «العديد من الشركات المحلية ومنظمات الأعمال وعلى رأسهم الاتحاد العام للغرف التجارية أعربوا عن قلقهم من ضعف النظام وسقوطه باستمرار بداية من صعوبة تفهم التسجيل المبدئي للشركات إلى عدم إرسال المصلحة كود التفعيل لهم لبدء التشغيل، وإعاده كتابة الأصناف داخل الفاتورة أكثر من مرة بسبب سقوط النظام، وعدم إمكانيه ربط المستخلص على نفس حساب الشركة وبالتالي توقف عملية التسجيل».
واستطرد: «أما خارجيا فقد فوجئت الشركات بهذا النظام ووقت تنفيذه حدث تأخر في تسجيل بيناتهم على black chain، وكذلك فوجئ المصدر الخارجي بزيادة تكلفة إرسال المستندات لـ80 دولار ومشكلات كبيره مع المصدرين بسبب المنافيست».
