هكذا قد تعود السياحة!
هذه ليست المرة الأولى التى تمر بها أزمة سياحية فى مصر، فقد مرت المحروسة بعدد لا بأس به من الأزمات بداية من اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات حتى الطائرة الروسية المنكوبة؛ مرورا بحوادث كثيرة مثل الأمن المركزى 1986 وحادث حتشبسوت 1997 وحروب الخليج وغيرها، ولكن فى هذه المرة الأمر يختلف ولكن من الداخل أيضاً وليس من الخارج فحسب.
لابد من تغيير الفكر والثقافة فى التعامل مع السائحين سواء كانوا من السياحة الداخلية أو الإقليمية أو الدولية لابد لوزارة السياحة أن تضع آليات تثبت بها مبادئ العمل، وليست قوانين خرقاء بالية يسهل جداً التحايل عليها والالتفاف حولها.
للأسف الشديد فإن ثقافة السياحة تكاد تكون منعدمة فى كل مكان؛ حيث إن الزائر لأم الدنيا يعانى منذ أن تطأ قدميه أرضها بدءا من المطار أو الميناء حتى العودة، لا يوجد اهتمام بنظافة الأماكن الأثرية وتطويرها لا يوجد أى اكتراث لتمهيد الطرق المؤدية إلى الأماكن الأثرية والمناطق الأثرية بداخلها بعض الناس التى تتعامل مع الزوار كأنهم فى سوق النخاسين كل همهم إخراج ما فى محفظتهم من نقود وهذه هى النقطة الأولى تغيير الفكر الثقافى فى التعامل مع الزائر.
القوانين لابد أن تتغير أيضاً البيروقراطية والروتين أصبحا سمة من سمات العصور الوسطى التى ولت بلا رجعة تنشيط الاقتصاد للدول يحتاج للمرونة فى التعامل أكثر من الإعاقة بالقوانين لننظر مثلا إلى قانون تأسيس الشركات السياحية، لماذا لا يسمح الوزير بافتتاح شركات أخرى فى مصر فتزيد السوق التنافسية وتعلو الجودة كما فى أسواق أخرى قريبة مثل تركيا ولبنان والولايات المتحدة وفرنسا وغيرهم.
لا يمكن أن يؤدى الشباب أى دور فعال فى بناء الاقتصاد وخاصة فى مجال السياحة ما دامت الشركة تحتاج إلى ما قد يفوق مبلغ مليونين من الجنيهات لتأسيسها فأين الشاب الذى يملك نسبة 1% من هذا المبلغ. كل طبيب وصيدلى ومهندس يمكنه أن يفتتح مستشفى ومكتب ديكور أو شركة مقاولات لمجرد أنه حاصل على ترخيص مزاولة مهنة وعضوية نقابته فلماذا لا نمنح نفس الحق للمرشدين السياحيين.
لا يمكن أن يؤدى الشباب أى دور فعال فى بناء الاقتصاد وخاصة فى مجال السياحة ما دامت الشركة تحتاج إلى ما قد يفوق مبلغ مليونين من الجنيهات لتأسيسها فأين الشاب الذى يملك نسبة 1% من هذا المبلغ. كل طبيب وصيدلى ومهندس يمكنه أن يفتتح مستشفى ومكتب ديكور أو شركة مقاولات لمجرد أنه حاصل على ترخيص مزاولة مهنة وعضوية نقابته فلماذا لا نمنح نفس الحق للمرشدين السياحيين.
لماذا لا تشجع الدولة صناعة السياحة رغم أنها مصدر مهم للدخل القومى والعملات الصعبة
التشجيع لا يأتى بالهبوط بالأسعار إلى الدرجات الدنيا بل بالحفاظ على جودة المنتج وتسويقه بصورة صحيحة.
التشجيع لا يأتى بالهبوط بالأسعار إلى الدرجات الدنيا بل بالحفاظ على جودة المنتج وتسويقه بصورة صحيحة.
إنشاء شركة سياحية فى الولايات المتحدة لا يتكلف أكثر من 75 دولارا أمريكيا ونحن هنا نتمسك بمبدأ 2 مليون أو أكثر إذن لن تقوم لهذه الصناعة قائمة.
عدم توحيد الأسعار فى الفنادق وتباينها من مستوى إلى مستوى ومن فندق إلى آخر وأيضا نفس الفندق يقدم عرضا للشركة ما بسعر ولشركة أخرى بسعر آخر هذا يقضى على التنافس فى الخدمة والجودة ويعزز سياسة الاحتكار.
الأمر لا يتطلب استعطاف الدول بل يحتاج إلى إعادة تقييم للفكر الثقافى السياحى وتغيير القوانين
هكذا فقط قد تعود السياحة!.
الأمر لا يتطلب استعطاف الدول بل يحتاج إلى إعادة تقييم للفكر الثقافى السياحى وتغيير القوانين
هكذا فقط قد تعود السياحة!.
