نرصد توصيات "ملتقى الشرق الأوسط لأمن المعلومات"

أنهت بروميديا العالمية (فرع القاهرة)، ملتقى الشرق الأوسط لأمن المعلومات بمشاركات خليجية وعربية ودولية واسعة.

وتميزت ورق الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بشرح وافٍ من نائب المدير العام في الجهاز قصى الشطي عن الإبعاد المؤسسية للأمن المعلوماتي.

وقال رئيس اللجنة المنظمة للملتقى في بروميديا جمال عمران: إن نخبة من الخبراء وأساتذه الجامعات العربية المتخصصين وممثلين للمؤسسات العربية والدوائر الحكومية والمجتمع المدني.


وقد ظهرت أهمية هذا الملتقى في عمق الموضوعات التي سيناقشها ومدى ارتباط هذة الموضوعات بالأحداث الجارية المرتبطة بالفضاء المعلوماتي، يتناول الملتقى التشريعات المنظمة والجوانب التقنية لموضوعات الإرهاب والتجسس الإلكتروني، قرصنة الحوسبة السحابية، والأدلة الجنائية الإلكترونية، أمن التجارة الإلكترونية والحكومة الإلكترونية، تهديد وسائل شبكات التواصل الاجتماعي، اقتحام الشبكات والكشف عنها والوقاية منها، إدارة الهوية وإدارة الحوادث.

حيث استمرت فعاليات الملتقى على مدار يومين متتالين ممثلة في ست جلسات علمية، وبعد استعراض أوراق عمل الجلسات المقدمة وما بها من أطروحات علمية، وما نتهت إليه من توصيات.
وبحضور السادة الخبراء مقدمي الأوراق العلمية والسادة المشاركين وضيوف الملتقىمن وفود من دولة الكويت، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وقطر، والسودان.
ورصد المؤتمر بعض االتوصيات، على رأسها "حث المشرع العربي للإسراع بإصدار التشريعات المنظمة لحماية أمن المعلومات والعقوبات الرادعة لارتكاب الأفعال غير المشروعة في هذه المعاملات، اعتماد عقد ملتقى الشرق الأوسط الثامن لأمن المعلومات ، وان يعقد في جمهورية مصر العربيه في مايو 2016، حث جامعة الدول العربية على إعداد ةتفاقية عربية للتجارة الإلكترونية والتحكيم الإلكتروني وإعداد قانون نموذجي عربي لتنظيم المعاملات المصرفية والتجارية الإلكترونية السعى إلى تأهيل و تدريب القائمين على انفاذ القوانيين بماهية التعامل مع المعاملات المصرفية الإلكترونية والتحكيم الإلكتروني".

كما أوصى المؤتمر "بحث مؤسسات المجتمع الدولى المتمثلة فى المؤسسات الحكومية والخاصة برصد الاعتمادات المالية المناسبة لدعم نشر ثقافه العمل بالتجاره الالكتروني، تأهيل العاملين بقطاع امن المعلومات في المؤسسات المصرفية والتجارية بما فيه النظم واللوائح النموذجية في حماية والتعامل مع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ولتعظيم الاستفادة والتوسع فى صناعة الخدمات المصرفية الالكترونية، حث الحكومات العربية للإسراع والانضمام الى الاتفاقية الأوروبية لمكافحة الجرائم المعلوماتية والتي تسمى "اتفاقية بودابيست 2001"، العمل على إصدار دوريات ونشرات ونشر البحوث المتخصصة في مجال امن المعلومات والاهتمام بتبادل الخبرات والزيارات والدراسات المشتركة بين الهيئات الحكومية العربية بعضها البع .

وشدد المؤتمر فى توصياتة على "البدء بتبني مشروع "الإقليم العربي" وانشاء "الفضاء العربي الموحد" وضرورة الدخول في البيئة الجديدة للاقتصاد الرقمي، وتفعيل نظم الاندماج الاقتصادي، الاتصالي، الجمركي، النقدي، القانوني، القضائي والشرطي على غرار الاقليم الأوروبي الموحد، حث الوزارات المعنيه للعمل على انشاء وحدات وإدارات متخصصه بها خبراء ولجان فنية ورجال الضبط قضائي في مجال التجارة الإلكترونية، الحث على إنشاء قسم للتجارة الالكترونية بوزارات الاقتصاد والتجارة في الدول العربيه والذي يقوم بمنح تراخيص للمشروعات التجارية بكافة أنواعها عبر الشبكات وتاهيلهم للعمل بنظام التحكيم الإلكتروني".

وأكد التوصيات، ضرورة "حث جهات الضبط في الدول العربية على إنشاء "إدارة لتلقي البلاغات الرقميه عبر الإنترنت" ذات الصلة بمنظومة المعاملات التجارية الإلكترونية، الحث على وضع خطة إعلامية عربيه تهدف إلى القيام بحملات تثقيفية واسعة النطاق تشمل جميع فئات المواطنين والمؤسسات التجارية، ودعوة القطاع الخاص للمساهمة الفعالة في استغلال ما توفره التجارة الالكترونية لتثبيت القدرات التنافسية العربيه، حث المؤسسات الإعلامية والتعليمية على بث ثقة المستخدم العربي في الاستخدام الامن للشبكات، تفعيل دور المراكز البحثية العربية في استعراض لمفاهيم المصطلحات ومحاولة اقتراح توحيد هذه المصطلحات.