تاريخ المرأة المصرية في البرلمان.. دستور 56 مكنها من الترشح.. و"وراية عطية" أول برلمانية عربية.. وعضو القومي للمرأة: مجلس النواب القادم يحوي مرشحات غير مؤهلات

سلسلة طويلة من الكفاح السياسي والاجتماعي، عاشتها المرأة المصرية جنبًا إلى جنب مع الرجل، حيث شاركت نساء مصر بشجاعة وقوة في المطالبة برفع الحماية البريطانية عن مصر خلال ثورة 1919.

وبالرغم من إغفال حقهن من التمثيل البرلماني في دستور 1923، إلا أن دستور 1956، الذي تم تشريعه في عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، اعترف لأول مرة بدور المرأة وحقها في الترشح للانتخابات البرلمانية، واختيار من يمثلهن سواء من النساء أو الرجال تحت قبة البرلمان.
ونصت المادة الأولى من دستور 1956 على أن: "من حق كل مصري ومصرية بلغ سن الـ18، أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية، وهي إبداء رأيه في الاستفتاءات الشعبية، وكذلك انتخاب أعضاء مجلس الشعب، والشورى، والمجالس الشعبية المحلية "، والذي يعد بمثابة أول إنصاف حقيقي للمرأة المصرية.

"راوية عطية"... هي أول سيدة عربية تخوض الانتخابات البرلمانية، وتفوز أيضًا بمقعد برلماني كممثل عن دائرة الدقي، ولم يتخط عمرها آنذاك الحادية والثلاثين.

وجاء القانون المعروف باسم "كوتة المرأة"، عام 1972 ليشكل خطوة كبيرة وإنجازًا حقيقيًا في مسيرة تمكين المرأة المصرية، حيث ضمن تمثيل المرأة بـ 64 مقعدًا، لدعمها في ظل تنافس ذكوري قوي.

وظلت المرأة تنافس بقوة على مدار دورات برلمانية عديدة، حتى جاءت الكارثة في آخر انتخابات برلمانية عام 2012، والذي لم يتعد تمثيلها بمقاعد البرلمان نسبة الـ 2%، بعد أن كانت قد وصلت لنسبة 12% في برلمان 2010؛ الأمر الذي أدى إلى تراجع مصر للمرتبة الأخيرة في تمثيل المرأة برلمانيًا على مستوى العالم.

السعيد: "برلمان 2015 يحوي ترشيحات لنماذج غير مؤهلة"
سناء السعيد، رئيس لجنة التدريب والتثقيف بالأمم المتحدة، وعضو الأمانة العامة للمجلس القومي للمرأة، أكدت أن خوض بعض السيدات اللاتي لم يمتلكن تاريخًا كبيرًا في العمل السياسي والاجتماعي للبرلمان، يضعف من قوة تمثيل المرأة داخله، فضلًا عن عدم وجود نماذج يحتذى بها كالرائدات الأوائل، ممن بدأن مشوار تمثيل المرأة برلمانيًا كالسيدة راوية عطية.

وأوضحت أنه بالرغم من حرص المجلس القومي للمرأة على تأهيل وتدريب عدد من السيدات، واللاتي طُرحن بالفعل ضمن بعض القوائم الحزبية، إلا أنه ما زال هناك نسبة كبيرة من المرشحات غير مؤهلات لحمل تلك المهمة الصعبة.

وتابعت أن هناك مؤشرات تدل على أن البرلمان القادم سيضمن أفضل تمثيل للمرأة، متوقعة ألا تزيد عدد المقاعد الخاصة بالمرأة عن 70 مقعد، عقب إضافة العدد المُعين من قبل رئيس الجمهورية، وذلك بالاستمرار في تدريب عضوات المجلس على المشاركة السياسية، والتواصل معهم دائمًا لمناقشة قضايا المرأة التي ستطرح ضمن جلسات المجلس.

وأكدت أن زيادة عدد مقاعد المرأة في مجلس الشعب، هي أولى القضايا الموجودة على الأجندة التشريعية للمجلس، والتي تضم بعض قضايا المساواة، وحقوق المرأة المصرية، على أن تطرح للمناقشة مع العضوات الفائزات فور بدء أولى جلسات البرلمان.

وأشارت إلى أن المجلس يراهن على أداء قوي ومشرف لبعض النائبات بالرغم من قلة العدد والظروف السياسية المحيطة، معربة عن قلقها حيال عدم قدرة ذلك التمثيل الضعيف على إيصال صوت المرأة المصرية للبرلمان، الأمر الذي يعود بنا للخلف مائة عام.

وأعربت عن أسفها حيال هذا التمثيل الضعيف للمرأة في البرلمان المصري، والذي يضع مصر في مرتبة متدنية مقارنة بباقي الدول العربية مثل السعودية التي حصلت فيها المرأة على نسبة 20% من مقاعد البرلمان، بينما حصلت في تونس على 35% من نسبة التمثيل البرلماني، ولم تقل النسبة عن 20% في معظم الدول العربية، في مقابل نسبة من المحتمل ألا تتعدى الـ 12% في مصر.