"المفوضين" توصي بمنع أحمد موسى ومرتضى منصور من الظهور إعلاميا
أصدرت هيئة مفوضي الدولة، بمحكمة القضاء الإداري، تقريرا قضائيا، أوصت فيه بإصدار حكم يلزم الهيئة العامة للاستثمار باتخاذ الإجراءات القانونية لوقف بث برنامج "على مسئوليتي"، الذي يقدمه المذيع أحمد موسى على قناة "صدى البلد" الفضائية، المدة المناسبة لجسامة المخالفات الثابتة ضده، ووقف بث أي برنامج آخر يظهر فيه موسى خلال فترة الوقف.
كما أوصت الهيئة في ذات التقرير، الذي أعده المستشار هشام أبو جبل، القاضي بمجلس الدولة، بإلزام هيئة الاستثمار بإلزام القنوات الخاضعة لرقابتها بعدم ظهور المحامي مرتضى منصور عليها سواء بالاستضافة أو بمداخلة تليفونية، وذلك للمدة المناسبة لجسامة المخالفات الثابتة في حقه.
صدر التقرير في الدعوى المقامة من المحامي طارق العوضي، الذي طالب بوقف البرنامج المشار إليه، ومنع مرتضى منصور من الظهور إعلاميا، مؤكدا قيام البرنامج في حضور منصور ضيفا به بعرض رقم التليفون الخاص به وصورته الشخصية على الهواء مباشرة، بجانب سبه وقذفه من قبل مقدم البرنامج وضيفه وكيل الاتهامات له.
وقال التقرير إن "البرنامج خرج على الحياد المفترض في الإعلام، وخان الأمانة وميثاق الشرف الإعلامي، وصار منبرا لنشر الألفاظ النابية والسباب دون انتقاء الألفاظ واستخدام العبارات الملائمة، بجانب التعرض للحياة الشخصية للأفراد، وتوجيه السباب علانية إليهم دون وازع".
وأضاف أن مقدم البرنامج أقدم في تلك الحلقة على خدش حياء المجتمع، والسكينة العامة التي يتعين أن يتمتع بها المواطن وأسرته لدى مشاهدته البث التلفزيوني، فلا يخجل من المادة الإعلامية التي تتضمن العلم والمعرفة.
وأكد التقرير أن ما بثه البرنامج يمثل مخالفة جسيمة لأحكام الدستور وبخاصة المادتين ٥١ و٥٧ بما قررتهما من حظر المساس بكرامة الإنسان وحرمة الحياة الخاصة.
وأوضح التقرير أن الثابت من الفلاشة المدمجة المقدمة من العوضي، أن منصور اعتاد في حديثه -تحت سمع وبصر الجهات الإدارية والرقابية- التهكم على الأفراد والحض من كرامتهم وانتهاك خصوصيتهم والتفوه بألفاظ نابية وأقوال بذيئة تخدش الحياء العام وتنتهك كل مواثيق الشرف الإعلامية.
وأضاف التقرير أن منصور فضلا عن إهانته للعوضي في برنامج "على مسئوليتي"، الذي يبث على فضائية "صدى للبلد"، أقدم على ذلك أيضا مرات عديدة من خلال مداخلات تليفونية في برامج وقنوات متعددة منها برنامج "٩٠ دقيقة" على قناة المحور وبرنامج "البلدوزر" على قناة "القاهرة والناس".
وشدد التقرير على أنه "كان يجب على منصور احترام أحكام الدستور والقوانين المنظمة للعمل الإعلامي والمواثيق الدولية فيما يخص حماية الحياة الخاصة للأشخاص، طالما أنه اعتلى منبرا إعلاميا سواء كضيف أو متدخل بمكالمة تليفونية، دون التعلل بحرية التعبير، باعتبار أنه وبصفته من معتادي المشاركة في البرامج التلفزيونية، مطالب باحترام القيم والأخلاق والمبادئ الدستورية فلا يجوز أن ينحرف عنها، ولا يتناقض معها، وإلا غدت حرية التعبير وما يقترن بها من فوضى لا عاصم لجموحها".
وأوضح النقرير أن هيئة الاستثمار مختصة بمنع ظهور منصور إعلاميا، دون الحاجة إلى صدور أحكام جنائية باتة أو نهائية تثبت ارتكابه جرائم جنائية، مؤكدا أن الواجبات الملقاة على عاتق الهيئة في مواجهة إخلال مشروعات البث الفضائي وأيضا المواقع الإلكترونية، بأحكام القوانين والمواثيق الإعلامية، لا يتوقف على ثبوت ارتكاب جرائم جنائية تصدر فيها بأحكام جنائية باتة، وإنما العبرة بوقوع المخالفات ولو لم ترق إلى تكوين جريمة جنائية.
