وزيرا "السكان" و"العدل" يبحثان سبل مواجهة ظاهرة الزواج المبكر
عقدت الدكتورة هالة يوسف وزير الدولة للسكان، والمستشار أحمد الزند وزير العدل، واللواء أبو بكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبة العامة والإحصاء، اجتماعا لبحث سبل مواجهة ظاهرة الزواج المبكر، وسد الثغرات القانونية التي يمكن من خلالها القضاء على هذه الظاهرة.
وأكدت الدكتورة هالة يوسف، أن وزارة الدولة والسكان تعمل على مخاطبة عقول المواطنين، من خلال توعيتهم وتثقيفهم بأضرار هذه القضية سواء على البنت القاصر، أو الأسرة، أو المجتمع بأكمله، وضرورة القضاء عليها.
وتسعى الوزارة جاهدة لتغيير الثقافة الراسخة في بعض المجتمعات والقرى التي تشتهر بزواج القاصرات، أو من هن دون سن الزواج.
وأشارت أن الحد من ظاهرة الزواج المبكر يساهم بشكل كبير في مواجهة الزيادة السكانية، علاوة على أن الزواج المبكر يحرم البنت من فرصها في استكمال التعليم، وبناء قدراتها الثقافية، وهو ما يساعد على حرمانها في الحصول على فرصة عمل مناسبة.
وأكدت أن حصول المواطن على مستوى اقتصادي مناسب، يستلزم معدل نمو اقتصادي يفوق معدل النمو السكاني بثلاثة أضعاف، موضحة أن ما يحدث في مصر هو العكس، مما يجعل القضاء على ظاهرة الزواج المبكر يساعد بشكل كبير في القضية السكانية.
