"بريطانيا" تشدد إجراءاتها ضد عمل المهاجرين غير الشرعيين

أعلنت الحكومة البريطانية صباح اليوم الثلاثاء عن تشديد إجراءاتها ضد عمل المهاجرين غير الشرعيين في البلاد ، حيث يواجهون بموجبها السجن لفترة تصل الى ستة أشهر ومصادرة ما اكتسبوه من عملهم.
وقال وزير الهجرة جيمس بروكنشاير، "كل من يعتقد أن حكومة المملكة المتحدة متساهلة في تعاملها مع المهاجرين ، يجب ألا يكون لديك أي شك بأنك اذا كنت هنا بشكل غير قانوني ، سنتخذ الإجراءات اللازمة لوقفكم عن العمل ، ومنعكم من استئجار شقة ، وفتح حساب مصرفي أو قيادة سيارة."
وأضاف "سنواصل اتخاذ إجراءات صارمة ضد سوء الاستغلال وبناء نظام هجرة يعمل لصالح الشعب البريطاني وأولئك الذين يتلاعبون بالقواعد " ، وأكد على أن العمال غير الشرعيين يواجهون احتمال السجن لفترة ، إضافة الى إغلاق الأعمال التجارية لأرباب العمل الذين يوظفونهم ، والغاء تراخيصهم ، أو حتى المحاكمة إذا استمروا في تجاهل القانون.
كما يواجه أصحاب العمل الذين يتم اتهامهم بالاستعانة بعمال غير شرعيين وهم على علم بحالتهم إمكانية السجن لفترة تصل الى خمس سنوات ، بعد تشديد العقوبة الأولى التي كانت تصل الى عامين.
وتعتزم الحكومة البريطانية تقديم تشريع جديد للبرلمان بعد عودته من العطلة الصيفية الشهر القادم يشدد فيه عقوبات العمل بطريقة غير شرعية ، وفرض عقوبة السجن لمدة تصل إلى ستة أشهر وغرامة غير محدودة.
ومن جانبه ، قال ألب ميميت ، من مركز مراقبة الهجرة ، التي تنادي بتشديد إجراءات الهجرة "الأمر لا يدور حول رؤية حكومة المملكة المتحدة على أنها متساهلة ، الأكثر أهمية هو إرسال رسالة للمهاجرين بأنه اذا كنتم هنا بشكل غير شرعي وتم الامساك بكم، فانكم وأرباب عملكم سينتهي بكم الأمر في المحكمة".
وأضاف "دعونا نأمل في أن السلطات لن تتراجع عن العمل بالصلاحيات التي ستحصل عليها، حيث أن سجلها على هذه الجبهة لم يكن دائما مثاليا."