رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وساطة قطر بين مصر والإخوان مستحيلة.. فالشعب يراها طرفًا في النزاع وليس الحل

جريدة الدستور

شد وجذب في العلاقات المصرية القطرية، منذ أكثر من عامين بقيام ثورة 30 يونيو، التي أطاحت بجماعة الإخوان من سدة الحكم.

ومنذ ذلك الوقت، تولت قطر وجهة نظر الجماعة وتبنت موقفها وعملت على دعمها بشكل مستمر، ومن ثم ابتعدت عن مصر وتوترت العلاقات بين البلدين، كما ابتعدت عن كثير من الدول العربية للسبب ذاته.

واستمرار لمواقف النظام القطري الداعم لجماعة الإخوان، جاءت تصريحات "خالد العطية"، وزير خارجية قطر، حول استعداد بلاده للقيام بوساطة بين السلطة في مصر وجماعة الإخوان.

وعلق محمود جابر، المحلل السياسي، على ذلك بأن دولة قطر تعتبر غير موجودة على خريطة الشأن السياسي المصري، ومصر لن تطلب منهم أن يقوموا بدور الوسيط مع جماعة الإخوان، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية لن ترد على ذلك الكلام.

واعتبر هذه التصريحات محاولة لفتح معركة كلامية مع مصر، من خلال إثارة الحديث حول موضوع لا نتطرق له في القاهرة، وإحداث حالة من الجدل بخصوصه، موضحًا أن هذه تصرفات صبيانية، وحوارها مع مصر لن يأتي بهذه الطريقة.

وأشار إلى أن جماعة الإخوان أخطأت في حق الشعب المصري، ووصل الأمر إلى تهديد الأمن القومي للبلاد، وهو ما لا يمكن التنازل عنه أو عن الدماء التي سالت، أو السماح مع ما ارتكبته تلك الجماعة، مضيفًا: "إن قضاياهم حاليًا في يد القضاء، والحوار مع قطر لن يأتي إلا من خلال الاعتراف بما ارتكبته بدعمها للإخوان والاعتذار بشكل رسمي".

وذكر خالد خان، المتخصص في الشأن العربي، أن تصريحات قطر عن إمكانية التواصل بين مصر والإخوان هو خطأ في التعريف الدبلوماسي، حيث إنها ارتكزت على مصطلح سياسي بأنها تحافظ على علاقاتها مع مصر، وفي الوقت ذاته فهي لم تعترف بأحقية مصر في اعتبارها للإخوان وتصنيفها جماعة إرهابية.

واستبعد إمكانية أن تلعب قطر حاليًا أو في المستقبل دور الوسيط بين مصر والإخوان، حيث إن الشعب والدولة المصرية يراها بأنها شريك ومحرض للإخوان بالتعاون مع تركيا، وطرفًا في النزاع وليس الحل، وذلك من خلال تصريحاتها، وتسهيل انتشار هذا الفكر واحتوائها لتلك الجماعات.

وأوضح أنه في المستقبل إذا حدثت وساطة بين مصر والجماعة فمن يقوم بها على الأغلب ستكون السعودية أو الإمارات، مؤكدًا أن مصر سوف تحتوي أعضاء الجماعة الذين لم تتلطخ أيديهم بالدماء فهم في النهاية مصريين، لكن المتورطين في أي أحداث، فالفيصل في ذلك القضاء المصري.

وأضاف: "إنه على قطر أن تُظهر حسن النوايا لمصر، من خلال أن تبدي تصريحات رسمية تؤكد فيها أنها تقر بما يقره الشعب المصري وقضائه وقيادته، وأن ذلك يدخل في إطار سيادتها، وألا يكون هناك أي استهجان لقرار تتخذه مصر".

وأكد شهاب وجيه، المتحدث الإعلامي لحزب المصريين الأحرار، أنه ليس هناك أي حوار مع الإخوان في الوقت الحالي، فهي جماعة تحرض ضد الدولة المصرية، وأي حديث معها خلال الفترات المقبلة سيكون بلا طائل، فعليها أولاً أن تخضع لسلطة مصر.

وأضاف: "إنه إذا حدثت وساطة بين مصر والإخوان فلن تكون الدوحة هي الوسيط، فهي ليست الدولة المناسبة؛ لأنها طرف غير محايد، وهذه التصريحات هي رسالة تؤكد أن قطر وكيل جماعة الإخوان".