الكيانات الموازية: ورقة الإخوان "الفاشلة" لهدم الدولة

منذ عزل الإخواني محمد مرسي، وجماعته تسعى في مشارق الأرض ومغاربها للبحث عن حيلة تظل من خلالها موجودة في المشهد السياسي، خاصة وأن الشعب لفظها وثار عليها في 30 يونيو 2013.
أكثر من كيان مزعوم، وتحالفات ضعيفة دشنتها الجماعة منذ رحيل "مرسي"، في محاولة لإثبات تواجدها سواء كانت في الداخل أو الخارج، فتعددت كياناتها وظل الفشل ملاصقًا لها..
"حكومة موازية، ومجالس محلية، ولجنة لتعديل الدستور".. آخر الكيانات التي أصدرت الجماعة وثيقة بشأن تدشينها في تركيا، من خلال ما يسمى "المجلس الثوري" التابع للجماعة وأحد كياناتها التي ظهرت بعد ثورة 30 يونيو.
تضمنت الوثيقة خطة لتشكيل كيانات موازية لأجهزة الدولة، وتشكيل كيان جديد يحمل اسم "المجلس الوطني الثوري"، يتم إسناد مهام التشريع له خلال الفترة الانتقالية، كما سيتم تشكيل هيئة من القانونين والتشريعيين والسياسيين لدراسة التعديلات اللازمة لدستور ٢٠١٢، وعرضه للحوار المجتمعي، ثم عرض الدستور بالتعديلات التي سيتم اقتراحها للاستفتاء عليه في نهاية الفترة الانتقالية.
"الدستور" ترصد الكيانات والتحالفات، التي شرع الإخوان في تأسيسها منذ 30 يونيو 2013، والتي كانت مصيرها الفشل الذريع..
"التحالف الوطني لدعم الشرعية"
كان أول كيان، دشنته الجماعة بعد ثورة 30 يونيو، تحت زعم حماية شرعية الرئيس المعزول "محمد مرسي"، وسعى الكيان منذ نشأته إلى تنظيم تظاهرات أنصار الجماعة، وحثهم الدائم على النزول إلى الميادين ونشر الفوضى والعنف في البلاد.
جمع التحالف قوى إسلامية وأحزاب سياسية تابعة للجماعة، وخرج تحت زعم حماية مصر واختيارات شعبها، رغم أنه دومًا ما يناشد الغرب ودول العالم للتدخل في شؤون مصر الداخلية، سعيًا وراء عودة المعزول.
وبعد عامين من تدشينه، كان الفشل هو مصير التحالف، بعد أن دب الخلاف، بين الأحزاب المنضوية تحت راية التحالف،، لينسحب حزب تلو الآخر، إلى انتهاء التحالف تمامًا.
"المجلس الثوري"
كيان آخر دشنته الجماعة بعد سقوط شرعيتها، يُعرف باسم "المجلس الثوري" في تركيا، ترأسته "مها عزام"، المعروفة بتأييدها الجم للجماعة، وتحريضها الدائم ضد النظام الحالي، والتي عُرفت أيضًا بأنها "الوجه البريطاني للإخوان".
حرض المجلس أكثر من مرة، أنصاره ضد الدولة من مقره بإسطنبول، فاستغل ذكرى ثورة 25 يناير الرابعة، ليدعو مؤيديه للنزول إلى الميادين، تحت زعم أنهم بحاجة إلى ثورة شعبية، إلا أن جميع محاولاته وتحريضاته تبوء بالفشل على الدوام.
وسرعان ما دب الخلاف، في المجلس، وانسحب منه عدد من الشخصيات، ليبقى دون إنجاز ليضاف فشل آخر يلاحق أنصار الجماعة.
"برلمان الثورة"
في مطلع العام الحالي، خرجت الجماعة بخرافة جديدة، وهي إنشاء برلمان للثورة يكون موازيا لمجلس النواب القادم، يضم البرلمان المزعوم أعضاء مجلسي الشعب والشورى السابقين، اللذين فروا من مصر إلى الدوحة وإسطنبول.
ومنذ تدشين ذلك البرلمان والخلافات تدب في أروقته دون توقف، تارة بين رئيس المجلس "ثروت نافع" وأعضاء المجلس، تارة أخرى أثناء الانتخابات التي أجراها المجلس، وانقلب الأعضاء جميعهم على بعضهم البعض بين التخوين وإلقاء الاتهامات.
"مجلس وثيقة بروكسل"
ومن العاصمة البلجيكية أطلقت الجماعة وثيقة سميت "بروكسل"، وشكلوا لها مجلسًا خاصًا، تحت أهداف مزعومة، لا تمت للواقع بأي صلة، وفشلت الوثيقة قبل بدايتها، لأنها تسببت في أزمة داخل التحالف الوطني.
وخرجت منها العديد من الأحزاب والقوى التي وقعت عليها، وواجهت اتهامات أنها تمت برعاية أمريكية، بعد ما نشبت الخلافات العديدة بها.
"المكتب الإداري الجديد للإخوان"
حيلة جديدة لجأت لها الجماعة بعد فشل كل الكيانات السابقة، وهي وتشكيل مكتب جديد يضم القيادات الجديدة المنبثقة من جماعة الإخوان تحت مسمى "المكتب الإداري الجديد" في بريطانيا.
وكانت بداية المكتب الجديد دعوة صريحة للعنف والفوضى، حيث أعلن أنه سيترك المنهج الإصلاحي ويتمسك بالمنهج الثوري.