أحكام رادعة

منذ منتصف عام 2013 وما بعدها، تزايدت العمليات الإرهابية إلى حد كبير، وقتها صدرت مقالات، تندد ببطء العدالة، وقالوا إنه لو صدرت أحكام سريعة، لاختفى كل هذا العنف، ووجهت بعض الأقلام نقداً لاذعاً للقضاء، تحملها صابراً. فكان أن أخذ القضاء وقته الكافى، وتعامل مع القضايا بالقانون، فصدر تلك الأحكام الرادعة.

ولعلنا لا ننسى أن من مظاهر رقى الدول سيادة القانون، وتطبيقه على الجميع، بحزم، بلا استثناء، ولعلنا لا ننسى، أنه كانت هناك عدة ظواهر، من بقايا ثورة يناير 2011 تؤرق الناس.

الأولى ظاهرة الانفلات الأمنى، وما صاحبه من الاعتداء على أراضى الدولة. والثانية ظاهرة قطع الطرق، وتعطيل وسائل المواصلات، والتى كانت تحدث يومياً، وبمجرد إحالتها للقضاء العسكرى، وصدور أحكام رادعة فى بعض القضايا، تلاشت تلك الظاهرة تماماً ولم يعد لها وجود.

وربما مازلنا نعانى من ظاهرة تفجير أبراج الكهرباء، مما يترتب عليه إلحاق ضرر جسيم بقطاع الكهرباء مما يزيد فى معاناة الناس.

ومازال رجال الشرطة والقوات المسلحة يعانون من طعنات الغدر والقتل والتشوية، وأيضاً رجال القضاء، الذين لم يسلموا من طعناتهم الغادرة، إنه الإرهاب بكل صوره، وهو ما واجهته إيطاليا فى نهاية السبعينيات، بمعرفة عصابات المافيا التى هددت وقتها استقرار إيطاليا.

أما ما نراه اليوم، من صراخ وضجيج الدول الأوروبية وتركيا، والمتباكين على الديموقراطية، فإننا نقول لهم، إننا نثق فى قضاتنا وقضائنا وقانوننا، وأنه بعد صدور الأحكام، هناك مرحلة ثانية، وهى مرحلة النقض، وفيها يعاد قراءة الحكم من جديد، ومطابقته بصحيح القانون، وهى ضمانة للمحكوم عليهم، حتى لو لم يطعنوا على الحكم. وأرى أن من حق الحكومة المصرية أن تقاضى كل من يسىء إلى قضائنا أو يحاول تشويهه.

وهناك قضايا صدرت على بعض أعضاء تلك الجماعة، وصدرت فيها أحكام بالإعدام، ثم نظرت أمام محكمة النقض، فأعادت محاكمتهم من جديد أمام دائرة أخرى.

ولكن لى وجهة نظر فى قضية التخابر بالذات، وهى القضية الممتدة منذ 2005 حتى 2013، فإننا نرى أن هناك خطأ جسيماً تم ارتكابه أثناء الانتخابات الرئاسية، فكيف تم قبول أوراق الرئيس مرسى، وهو متهم يقضية تخابر ؟

أقول إن هناك خطأ، ويجب تقديم المسئولين عن وصول الرئيس «مرسى» إلى كرسى الرئاسة للمحاكمة، وقتها كان متهماً بالتخابر، وموضوع تحت رقابة الأجهزة الأمنية .

ولا شك أن قوة الدولة تكمن فى قدرتها على تطبيق قانونها، مما يحقق الردع العام، لتحافظ الدولة على كيانها..

■ كاتب