استطلاع رأي:
59 % من البريطانيين لا يثقون في بلير بشأن "الاتحاد الأوروبي"
كشف استطلاع جديد للرأي أجراه مركز "سورفيشن" أن البريطانيين يعتبرون رئيس الوزراء الأسبق أقل سياسي يمكن الوثوق به في الجدال السائد حول مستقبل بريطانيا في الاتحاد الأوروبي.
وطبقا للاستطلاع، فإن 59% من البريطانيين لا يثقون في توني بلير بشأن الاتحاد الأوروبي، مقابل 28% أعربوا عن ثقتهم به، بأغلبية تمثل صوتين مقابل صوت لكل ناخب بريطاني.
ومن المنتظر أن يتم توجيه الدعوة إلى رئيس وزراء بريطانيا الأسبق للمشاركة في حملة إبقاء بريطانيا في الاتحاد، حيث يؤمن أنصار حزب العمال أن تواجد بلير في الحملة سيعزز من موقف الحزب الداعي لعدم الانسحاب.
وقد تم اجراء استطلاع الرأي بمناسبة الذكرى الأربعين لاستفتاء عام 1975 حول عضوية بريطانيا في السوق المشتركة، الذي وجد زعيم حزب الاستقلال نايجل فاراج، كثاني أكثر شخصية لا يتم الوثوق بها في الجدول حول أوروبا.
ويشن فاراج حملة منذ العام الماضي لخروج بريطانيا من الاتحاد، قائلا: إن بروكسل قد استحوذت على معظم صلاحيات البرلمان البريطاني، وأن من شأن استمرار بريطانيا في التكتل أن يؤدي ذلك إلى إغراق البلاد بالمهاجرين وأن تحكم البلاد عن طريق التشريعات الصادرة من البرلمان الأوروبي.
وعلى النقيض من ذلك، يتمتع رئيس الوزراء، ديفيد كاميرون، الذي بدأ سلسلة طويلة من الاجتماعات مع قادة الاتحاد الأوروبي لعرض قضيته لإعادة التفاوض على عضوية بريطانيا، بثقة أكبر عدد من الناخبين البريطانيين.
كما وجدت الدراسة أن 70% من الناخبين لم يحسموا قرارهم النهائي فيما يتعلق بالتصويت "بنعم" أو "لا" خلال الاستفتاء، منتظرين ما ستسفر عنه جولات ومحادثات حكومة حزب المحافظين مع الاتحاد الأوروبي.
وقال 16% فقط ممن تم استطلاع رأيهم أنهم سيصوتون بالتأكيد لصالح البقاء، بينما قال 12% إنهم سيصوتون للخروج، ويميل 31% للتصويت للبقاء، مقابل 28% يميلون إلى الخروج.
يأتي ذلك بعد إعلان ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، في السابع والعشرين من مايو الماضي، في خطابها أمام البرلمان أن الحكومة ستقدم قانونا يمهد الطريق لإجراء استفتاء على عضوية البلاد في الاتحاد الأوروبي قبل نهاية عام 2017، مضيفة أن الحكومة ستعيد التفاوض بشأن علاقة البلاد مع الاتحاد، وأنها ستسعى لإجراء إصلاحات تكون في صالح جميع أعضاء الاتحاد.
وتتلخص مطالب لندن من بروكسل في إبعاد المملكة المتحدة عن أي اتحاد أو اندماج سياسي أكبر وأوثق للاتحاد الأوروبي مستقبلا، ومنع مواطني الاتحاد من الاستفادة من أي إعانات اجتماعية في بريطانيا لمدة أربع سنوات متتالية، إضافة إلى حماية المركز المالي لبريطانيا وحيها المالي، في وقت يتوجه فيه الاتحاد الأوروبي نحو اندماج نقدي ومالي وثيق.
