روشتة اقتصادية من 8 حلول للقضاء على ندرة العملة الصعبة
تسعى الحكومة المصرية جاهدة لمعالجة مشكلة توافر العملة الأجنبية وعلى رأسها الدولار وما يسببه من ارتفاع في مستوى الأسعار والتضخم.
الخبراء الاقتصاديون، طرحوا العديد من الحلول التي تسهم في حل المشكلة، وأبرزها ضرورة إلغاء ربط الجنيه المصري بالدولار وربطه بسلة متوازنة من العملات مما يحقق توازن العملة المصرية واستقرارها.
كما نوه البعض بضرورة المنع التام لاستيراد السلع المغرقة في الكماليات كطعام الحيوانات الأليفة والحلوى والشيكولاتة وأنواع الأقمشة والملابس الفاخرة.
وفي هذا الشأن، يقول أحمد سبح الخبير الاقتصادي إنه لمعالجة هذه الأزمة لابد من رفع سعر الفائدة على الإيداع بالجنيه تفوق مستويات التضخم بجانب العمل على أن تزيد دائما على 10% مما يشجع الادخار والاستثمارات المالية ويرفع مستويات المعيشة، وبالتالي حجم الإنفاق، وهذا ما يساهم بدوره في رفع معدلات النمو الاقتصادي بالإضافة إلى رفع معدلات العائد على الدولار واليورو لاستقطاب استثمارات مالية محلية وأجنبية جديدة تبحث عن عوائد جيدة ومخاطر قليلة وبالتالي توافر العملات الأجنبية بالبنوك.
وأكد سبح على ضرورة إلغاء نشاط شركات الصرافة والتي منها من يتحكم في أسعار الصرف لمصالحهم الخاصة دون أدنى اعتبار لمصالح الدولة والشعب وإيداع ما بحوزتها من عملات أجنبية في البنوك لتكون البنوك هي المصدر الوحيد للعملة الأجنبية تحت رقابة ومتابعة البنك المركزي.
وأشاد بالقرار الذي أصدره مجلس الوزراء بحظر تحصيل قيمة أي خدمة أو سلعة بغير العملة المحلية مما يساهم في استقرار سعر صرف العملة المحلية التي تعرَّضت لضغوط كبيرة بسبب الاضطرابات السياسية التي شهدتها مصر الأعوام الماضية.
ونوه بأنه من الضروري تحديد سعر رسمي ومرجعي للدولار ليكون عند مستوى 5.5 جنيه خاصة وأن ارتفاعه من هذا المستوى إلى المستوى الحالي 65 .7 جنيه كان بشكل أساسي بفعل التلاعبات والمضاربات والعمل على تخفيض سعر الصرف من هذا المستوى (5.5) إلى مستويات أدنى دون لجوء إلى استهلاك كبير للاحتياطي النقدي دفاعا عن الجنيه المصري.
وأضاف الخبير الاقتصادي، إلى ضرورة إلغاء ربط الجنيه المصري بالدولار وربطه بسلة متوازنة من العملات ما يحقق توازن العملة المصرية واستقرارها كما أن لهذا الأمر بعد سياسي إيجابي يتمثل في المساهمة بتفعيل الاستقلالية للقرار الاستراتيجي المصري ويساهم ضمن سياسات ومناهج عمل أخرى في تعزيز النظرة للدولة المصرية على أنها ليست دولة تابعة مما يعزز من تأثيرها في المحيط الإقليمي والعالمي.
وأكد أحمد على ضرورة المنع التام لاستيراد السلع المغرقة في الكماليات كطعام الحيوانات الأليفة والحلوى والشيكولاتة وأنواع الأقمشة والملابس الفاخرة، ومستلزمات الحدائق التي لها بديل محلي، والتحف والأنتيكات ذات النوعية الفارهة وغيرها من السلع المترفة، وغيرها من السلع والمنتجات حتى ولو لم يكن لها بديل محلي طالما كانت في بند الكماليات المترفة من أجل عدم الضغط على الجنيه المصري لصالح العملات الأجنبية، وبالتالي لا يدفع الفقراء ومتوسطو الحال ثمن رفاهية المرفهين من خلال ارتفاع أسعار السلع الأساسية نتيجة عدم توفر الدولار.
وأشار إلى منح مزايا ضريبية وجمركية للشركات الدولية العاملة في مصر والتى تتناسب طرديًا مع حجم أرباحهم التي يحتفظون بها في مصر دون تحويلها للخارج أو يحولونها إلى مصر كقيمة لصادراتهم من مصر مما يشجع هذه الشركات بتقليل حجم الأرباح التي يحولونها إلى الخارج، وابتكار منتجات بنكية جديدة كشهادات استثمار أو ودائع أو حسابات خاصة بهذه الشركات تمكنها من الاحتفاظ أو تحويل الأرباح بالعملة الأجنبية في مصر مما ينعكس على توافر العملة الأجنبية في مصر.
ومن جانبه أكد متولي رضوان _خبير مصرفي_ على ضرورة أن تكون كافة تعاملات النقد الأجنبي داخل النظام البنكي منعا لتواجد السوق السوداء وتدعيم قيمة ومكانة الجنيه المصري، منوها بأهمية هذا الأمر للقضاء على السوق السوداء التي كان لها تأثيرها السلبي على العملة الصعبة والتي ألحقت ضررا بالغا على العملة الوطنية.
ونوه بأهمية توقيع اتفاقيات دولية مع عدة دول لضمان استخدام العملات المحلية في تمويل عمليات التجارة الخارجية والبينية ودعم إمكانية إجراء مقايضات سلعية تبادلية بما ينعكس في النهاية على تحقيق توفير حقيقي في الدولار وغيره من العملات الأجنبية مما يقلل من مستويات التضخم ورفع مستوى المعيشة، وانخفاض حقيقي في قيمة المديونية الخارجية للدولة المصرية نتيجة ارتفاع قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية.
واتفق معه الدكتور محمود عبد الحي _مدير معهد التخطيط سابقا_ على وجود أسباب رئيسية ساهمت في ارتفاع سعر الدولار وهي اعتماد مصر على استيراد معظم احتياجاتها من الخارج وذلك بنسبة 50%- 60%، مما يساهم في ارتفاع أسعار السلع المستوردة والخدمات، وأكد على ضرورة حل مشكلة استيراد المواد الخام بتوفير البدائل.
ولفت إلى أن الصناعة المصرية تعتمد اعتمادا كليا على استيراد معظم المواد الأساسية في الصناعة من مواد خام وآلات ومعدات من الخارج مما يرهق خزينة الدولة.
