رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

برشلونة ينجو من عقوبة قاسية في ليلة حسم الليجا!

جريدة الدستور

أثارت بعض المعلومات التي نشرت في الساعات الأخيرة، عن رفض مزعوم من قبل لاعبي نادي برشلونة بطل الدوري الإسباني لكرة القدم، الخضوع لاختبار الكشف عن المنشطات عقب مباراتهم الأخيرة أمام أتلتيكو مدريد، التي تم فيها تتويجهم بلقب الليجا، لغطا كبيرا في إسبانيا، مما دفع السلطات المسؤولة عن هذا الأمر إلى نفي رفض لاعبي برشلونة الخضوع للاختبار وسط احتفالات النادي الكتالوني باللقب.

وقال المتحدث باسم الوكالة الإسبانية لحماية الصحة الرياضية والمسؤولة عن مكافحة المواد المحرمة: "لم تكن هناك نية مسبقة لعمل اختبار الكشف عن المنشطات خلال مباراة أتلتيكو مدريد وبرشلونة".

وقالت صحيفة "سبورت" الإثنين الماضي: إن الاتحاد الإسباني رفض إخضاع اللاعبين لاختبار الكشف عن المنشطات الأحد، بعد المباراة وسط الفوضى والفرحة العارمة التي اجتاحت ملعب فيسينتي كالديرون بمدريد، بعد فوز برشلونة بهدف نظيف ليحسم لقب الليغا قبل مرحلة واحدة فقط من نهاية المسابقة.

وأحدثت المعلومات المذكورة حالة من الجدل في البرامج الرياضية التلفزيونية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، مما دفع الوكالة الإسبانية لحماية الصحة الرياضية إلى إصدار بيان الثلاثاء أكدت من خلاله أن اختبارات الكشف عن المنشطات في البطولات يعد اختصاصا أصيلا لها ولا يتبع الاتحاد الإسباني لكرة القدم.

وأكدت وكالة مكافحة المنشطات الإسبانية أن اختبار الكشف عن المنشطات كان معدا للتطبيق في المرحلة الماضية من الدوري الإسباني خلال مباراتي ديبورتيفو أمام ليفانتي وخيتافي أمام إيبار.

وردت الوكالة الإسبانية على الانتقادات التي وجهت إليها بعدم تطبيق اختبار الكشف عن المنشطات خلال مباراة مهمة كتلك التي يسعى خلالها أحد الفرق لحسم لقب الدوري، مؤكدة أن فريق مثل برشلونة قد تأهل إلى نهائي بطولة دوري الأبطال، مما يعني خضوعه لرقابة المؤسسات الدولية واختبارات الكشف عن المنشطات بشكل مفاجئ.

وأكدت الوكالة الإسبانية أن برشلونة ولاعبيه كانوا ليتعرضوا لعقوبات فورية في حال رفضهم الخضوع لاختبار الكشف عن المنشطات؛ حيث إن الفوضى والفرحة العارمة لا يمكن أن تشكل أسبابا لتجاوز الخضوع للاختبار.

وأضافت: "رفض الخضوع لاختبار المنشطات يعد خرقا خطيرا للغاية"، مشيرة إلى أن هذه المخالفة تستوجب الإيقاف لعامين بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين ثلاثة آلاف و12 ألف يورو.