"تثبيت المؤقتين" و "الترقيات" و "التسويات" .. تشعل ثورة غضب داخل الجهاز الإداري

شن موظفو الوزارات والهيئات الحكومية بالجهاز الإداري للدولة، هجوما على القائمين على إعداد قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لسنة 2015، وذلك قبل أيام قليلة من دخول القانون حيز التنفيذ مع بدء السنة المالية الجديدة في يوليو القادم، احتجاجا على ما وصفوه بحالة التخبط وتضارب المعلومات حول المواد المتضمنة في القانون وآلية تفعيله.

وأكد الموظفون، أنه منذ لحظة إصدار القانون بشكله النهائي واعتماده من قبل رئيس الجمهورية وحتى اليوم ، لم تتم مخاطبة أي جهه حكومية أو إرسال منشورات رسمية إليها لتوضيح مواد القانون ووبيان آليات تنفيذه ، بالإضافة إلى عدم عقد أي ورش عمل أو دورات تدريبية لهم.

وأشار عدد من العاملين بإدارات شئون العاملين، إلى أن وسائل الإعلام هي المصدر الوحيد الذي يحصلون منه على معلومات حول القانون وسط مناخ من الشائعات وتضارب المعلومات مما أحدث حالة من البلبلة والتخبط بين أوساط الموظفين-على حد تعبيرهم.

وأوضح أحد موظفي ديوان عام وزارة الزراعة، أن القانون يتضمن عددا من المواد التي يكتنفها الغموض وتحتاج إلى توضيح منعا لحدوث بلبلة لدى الموظفين، ومنها على سبيل المثال ما يتعلق بتسوية المستوى الوظيفي للموظف في حال حصوله على درجة علميه أعلى، بالإضافة إلى اللغط حول منح القيادات بالجهاز الاداري سلطات واسعة على صغار الموظفين تسمح لهم في بعض الأحيان إلى حد فصلهم تعسفيا ، وكذلك الأمر بالنسبة لالتزام الدولة بتثبيت من تم التعاقد معهم بعد عام 2012 ، وغموض مصيرهم في ضوء القانون الجديد.

كما أشار إلى أن آلية احتساب الأجور بشقيها الوظيفي والمكمل تحتاج إلى تنظيم ورش عمل بالتعاون مع مسئولي لجنة الإصلاح الإداري للتعرف على كيفية حساب الأجور للمعينين الجدد وقدامي الموظفين ، بالإضافة إلى بيان الطريقة المتبعة في نظام الترقي بمختلف الدرجات الوظيفية.

ومن جانبه، أكد الدكتور طارق الحصري ، مستشار وزير التخطيط للإصلاح الإداري وعضو لجنة الإصلاح الإداري ، أن الحاجة إلى قانون جديد لتنظيم عمل موظفي الجهاز الإداري انطلق مما وصل إليه أداء أغلب الجهات الحكومية من ترهل خاصة بعد ثورة يناير ، وكذلك الحاجة إلى إعادة الانضباط وتحديد الهياكل التنظيمية، موضحا أنه تم عقد ورش عمل مع ممثلي جميع الوزارات ودواوين عموم المحافظات للرد على تساؤلاتهم .

وأشار الحصري ، في تصريحات له ، إلى أنه فور الانتهاء من صياغة اللائحة التنفيذية للقانون سيتم إخضاعها للحوار المجتمعي وعقد ورش عمل بالمجلس القومي لحقوق الإنسان وأيضا في مقر وزارة التخطيط على مدار أسبوعين قبيل عرض اللائحة على رئيس مجلس الوزراء لإقرارها بشكل نهائي ، للتعرف على ملاحظات الموظفين وأخذها في الاعتبار.