مفاجأة .. "محلب" يطالب برفض دعوى "الأزهر" ضد "إسلام بحيري"

تقدمت هيئة قضايا الدولة نيابةً عن المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، ووزير الاستثمار بمذكرة إلى محكمة القضاء الإداري طالبت فيها برفض الدعوى المقامة من شيخ الأزهر أحمد الطيب، لوقف برنامج "إسلام بحيري"، وحظر نشر حلقاته ومنعه من الظهور الإعلامي؛ لرفعها من غير ذي صفة.

وأوضحت هيئة قضايا الدولة في المذكرة أن اختصام شيخ الأزهر لرئيس الوزراء ووزير الاستثمار بصفتيهما، قد جاء اختصامًا لغير ذي صفة وغير قائم على سند صحيح من القانون.

وقالت الهيئة: إن منح التراخيص بمزاولة النشاط داخل المنطقة الحرة الإعلامية، وكذلك إيقاف أو إلغاء هذه التراخيص وفقًا لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار ولائحته التنفيذية يخضع للهيئة العامة للاستثمار.

وأضافت، أن وقف إشارة البث أو وقف البرنامج أو نشاط القناة الفضائية هو من اختصاص الشركة المصرية للأقمار الصناعية "النايل سات"، وذلك وفقًا للقرار رقم 456 لسنة 1996 الصادر من وزير الاقتصاد والتعاون الدولي، الذي جعل هذه الشركة التي يمثلها رئيسها هي المختصة بإعطاء إشارات البث للقنوات الفضائية.

وأضافت، أن الخصومة في الدعوى موجهة للنايل سات والهيئة العامة للاستثمار، وكل منهما تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، وﻻ يتبعان وزير الاستثمار أو رئيس مجلس الوزراء.

وكان المحامي محمد عبد الرحيم وكيلاً عن الإمام الأكبر شيخ الأزهر، قد أقام دعوى مطالبًا بوقف بث برنامج "إسلام بحيري على قناة "القاهرة والناس"، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها حظر نشر حلقات البرنامج، سواء ما سجل منه وتم إذاعاته أو ما يسجل مستقبلاً، ومنع بحيري من الظهور الإعلامي على كافة القنوات الفضائية.