علماء مصر يرفعون شعار "تنمية الصحاري هي الحل"

* خبراء يطالبون بتخزين مياه النيل في منخفض القطارة لتحويلها لأضخم بحيرة عزبة في العالم

* نور الدين: مصر يمكن أن تقضي علي سد "النهضة" بحفر قناة نهر الكونغو والاستفادة من مياهه

* مغاوري شحاتة: إسرائيل تؤجج الصراعات بين دول الحوض وحروب المياه تقترب منا

* أحمد شحاتة: نحتاج إلي إنشاء 15 سدًا للاستفادة من الأمطار

في الوقت الذي تزداد فيه مساحات الأراضي الزراعية التي تعرضت للتصحر، بسبب العطش، ومع تزايد أزمة سد النهضة الإثيوبي، رفع خبراء الموارد المائية شعارا جديدا يطالب بسرعة توفير البديل، وان هذا البديل لن يخرج عن تنمية الصحاري المصرية.

بنك الأفكار التابع لمجلس الوزراء تلقي العديد من الأفكار العلمية التي يمكن لها أن توفر البديل الآمن الذي يوفر مليارات الأمتار المكعبه من المياه العزبة سواء عن طريق تخزين المياه أو عن طريق تحويل مجري نهر الكونغو الاغذر في العالم او عن طريق التحلية والاستمطار.

الغريب ان منظمة اليونسكو وتحديدا ادارة المياة كانت قد انشأت برنامجا علميا تحت اسم "السلام من أجل النيل" كان برئاسة العالم الاردني رضوان الوشاحي، وقد طالبت كثيرا الحكومة المصرية بتعاون بحثي وعلمي بين مصر وابناء الحوض وعلي الاخص باحثي إثيوبيا، من خلال استضافة الباحثين الاثيوبيين وارسال البعثات العلمية المصرية الي دول الحوض لحل مشاكل ورد النيل والزراعة وتنظيف مياة النهر ولكن الحكومات السابقة والحالية تجاهلته كثيرا.

الدكتور مغاوري دياب شحاتة، رئيس الجمعية العربية للمياة، أكد أن ازمة العطش تجتاح بلاد النيل حتي ان 20 مليون مصري لا يجدون المياه النظيفة، مشيرا الي ان هناك عشرات القري والنجوع لا يصلها الماء وان الدولة اصبحت مطالبة بتوفير البديل، مبينا في الوقت نفسه ان جميع التحذيرات التى يطلقها العلماء عن احتمالية نشوب حرب من اجل المياة حقيقية وسيشهدها العالم خلال هذه الألفية، وعلي الأخص الدول التي تشترك في مصبات ومنابع الأنهار العزبة، خاصة وان بعض دول المنابع تريد ان تفرض سيطرتها علي دول المصب.

وقال شحاتة: إن جميع المشاحنات والمشاكل التي نراها مثل المشاكل التي حدثت بين "لبنان والأردن وسوريا" وبين "تركيا والعراق" وبين "مصر ودول حوض النيل"، وهذا يؤكد ان دول عربية ومنها مصر قد تدخل في حروب مع بعض الدول بسبب المياة، موضحًا أن إسرائيل هي التي تلعب في منابع النيل، وتساهم في تفجير الصراعات بين السودان وجنوبه، ومساعدتها لإثيوبيا التي تسعي إلي خفض حصة مصر من 55.5 مليار متر مكعب، وان سد "النهضة" سيقلل من حصة المياة 9 مليار متر مكعب في اول سنه.

وشدد رئيس الجمعية، على أهمية التعاون الاقتصادي والعلمي والاجتماعي مع دول حوض النيل، بتبادل المنفعة معها، من خلال تقديم دعم اقتصادي أو زراعي أو علمي تكنولوجي، وليس معني هذا ان يتم زراعة أراضي زراعية في السودان أو في اوغندة لأنها طريقة غير مجدية خاصة وان الأرض لأصحابها، مشيرا في الوقت نفسه الي اهمية الدخول في مجال تحلية المياة، ولكن تبقى المشكلة الكبرى وهى التكلفة الباهظة لهذه الأبحاث التى نسعى إلى تداركها فى الفترة القادمة.

وأضاف: "علينا ان نعترف ان هناك أزمة عنيفة بين مصر وبين دول حوض النيل حول حصة المياة، وهناك من الدول من يريد الالتفاف حول نصيب مصر ولكن رغم هذا يجب على مصر عدم "الانبطاح أو الركوع" أمام مطالب دول حوض النيل والحقيقة ان سياسة المهادنة التى ينتهجها المفاوض المصري غير مجدية ولن تؤتى بثمارها، وإذا شعر الجانب الأخر بضعف الموقف المصري سندخل مرحلة الخطر، وعلي الرئيس المنتخب ان يغير طريقة التفاوض المخزية مع دول الحوض".

بنك الافكار بمجلس الوزراء يضم في احد ادراجة المهملة ملفا اخر طالب بتخزين مياة النيل في منخفظ القطارة قدمة العالم المصري الدكتور حمدي الراوي، الخطيب المشرف علي مشروع "تحويل ماء النيل المهدرة لمنخفض القطار بدون ميكنة انه يعتمد علي ان منخفض القطارة ينخفض عن سطح الماء في البحر المتوسط حوالي 134 متراً، مشيرا الي ان نهر النيل ينحدر عن منخفض القطارة 120 مترا، موضحا ان المشروع سيهدف في المقام الاول الاستفادة من المياة المهدرة التي يبتلعها البحر المتوسط يوميا والتي يبلغ حجمها 500 الف متر مكعب.

الفكرة بمنتهي البساطة تعتمد علي فكرة الاواني المستطرقة لتحويل المياة المهدرة من النيل اليها بواسطة انابيب بلاستيكية تسير اسفل قاع البحر المتوسط، ليتم تحويل المنخفض الي اضخم بحيرة عزبة في العالم تبلغ 27 الف كيلو متر مربع، وستساهم في زراعة 7.5 مليون فدان

الدكتور الراوي، اكد ان الخطوة الاولي من المشروع ستعتمد علي اقامة سد ضخم علي فرع دمياط، وبشكل هندسي لا يؤثر علي الجزء الشرقي والتوسعات الاقتصادية بها، مبينا ان السد سيقوم بحجز المياة وتحويلها الي فرع رشيد، ثم يتم نقلها من رشيد الي مدينة العالمين بواسطة انابيت علي مستوي قاع البحر علي عمق 14 متر بمحازاة النيل لمسافة 205 كيلو متر بنظرية الاواني المستطرقة، ثم تنتقل لمسافة 75 كيلو متراً من العالمين الي منخفض القطارة بنظرية الضغط والخرفلة، بدون ميكنة، مبينا ان هذه الطريقة ستكون اقل التكاليف التي يمكن ان تتحملها الدولة من اجل تعمير الصحراء الغربية وزراعتها بالقمح.

وقال: إن الاهمية الاكبر لمشروع تحويل مياة النيل الي منخفض القطارة سيتمثل في توليد الكهرباء بطاقات مرتفعة، من خلال وضع توربينات علي مسافات معقولة من سطح المنخفض بعدما يساوي مستوي المياة في النيل مستوي المياة في المنخفض، موضحا ان مساحة منخفض القطارة يصل الي حوالي 26 الف كيلو متر مربع، وما حولها يصل الي حوالي 7.5 مليون فدان يمكن زراعتها بالقمح والذرة والارز.

واوضح الراوى، انه قام باعداد نموذج مصغر بنفس الأبعاد الحقيقية علي الطبيعة لمجري نهر النيل والبحر المتوسط ومنطقة العلمين ومنخفض القطارة، مبينا انه نجح في ملئ نموذج لنهر النيل بالماء العزب ونموذج البحر المتوسط بالماء المالح، وانه بمجرد امداد خط أنابيب من البلاستيك من نهر النيل إلي العلمين، تحركت المياة العزبة بنفس طريقة الاواني المستطرقة حتي وصلت الي منخفض القطارة، مشيرا في الوقت نفسه الي ان المشروع لن يحتاج سوي 15 انبوبة فقط لنقل كميات هائلة من المياة بدون اي ماكينة.

اما عن الانابيب المستخدمة في نقل مياة النيل اكد الدكتور حمدي الراوي ان الانابيب المستخدمة ستكون مصنعة من البلاستيك المثقل بقطر 36 بوصة حتى لا يتم انسدادها أثناء نقل المياه ولا تتعرض للتآكل نتيجة مرورها بالماء المالح بقاع البحر، مشيرا الي ان مستوي ضغط المياه الحلوة داخل الأنابيب تعادل مستوي الضغط المياه المالحة خارجها، مما يعني ان الانابيب لن تتعرض للانفجار نتيجة الضغط، خاصة وان كثافة المياء المالحة اعلي من كثافة المياء الحلوة الأمر الذي يجعل الأنابيب في حالة ثبات مستمر علي مستوي قاع البحر أثناء رحلة المياه الحلوة من رشيد إلي العلمين.

وأشارا إلى ان التربينات التي سيتم تركيبها لتوليد كهرباء سيتم توزيعها كل 10 أمتار انحدار بأجمالي 150 تربين توليد كهرباء علي مستوي إجمالي الانحدار (15 أنبوبة ×10 متر انحدار = 150 تربينه) لإنتاج الكهرباء)، موضحا ان هذا المشروع يمكن تنفيذ كاملاً بأيدي مصرية وبتكلفة أقل بكثير من تكلفة أي مشاريع أخري مطروحة، مبينا ان أكبر عمق للمياه في أي ميناء واقعة علي ساحل البحر المتوسط داخل الأراضي المصرية لم يتجاوز 12 متر وأن أي غاطس لأي باخرة تدخل هذه الموانئ لا يتجاوز 10 أمتار وبالتالي لن يحدث أي احتكاك لجسم أي باخرة بأنابيب نقل المياه.

واوضح المشرف علي المشروع، ان مصر اجرت الكثير من الابحاث والافكار لتنمية منطقة الصحراء الغربية ومدها بالمياة من خلال منخفض القطارة، ومن هذه الدراسات دراسة مشروع إنشاء قناة صناعية تمتد من العلمين شمالاً إلي منخفض القطارة جنوباً بطول 75 كيلومتراً تقريباً لتحويل مياه البحر المتوسط إلي منخفض القطارة.

وبين أن هذه الفكرة ليست ذات جدوي اقتصادية لعده اعتبارات اولها استراتيجي امني لانها ستفصل الصحراء الغربية الي جزئين، وثانيها اقتصادي خاصة وان دراسات الجدوي اكدت علي ان قناة الصحراء الغربية سيكلف الاقتصاد المصري 14 مليار دولار بحسابات 2009، بالاضافة الي رفض بعض شركات البترول التي قدمت توصيات بعدم الاقتراب من تلك المنطقة لجدواها.

ولفت الراوى، إلي ان تنفيذ قناة الصحراء الغربية كان يحتاج الي قنابل نووية صغيرة المدي تستخدم في الأغراض السلمية، وقد طلبت مصر الحصول علي هذا النوع من القنابل لتنفيذ هذا المشروع ولكن الأمم المتحدة رفضت تواجد هذا النوع من القنابل علي الأراضي المصرية.

واكد ان مشروع تحويل مياة نهر النيل الي منخفض القطارة لن يتعارض مع الاتفاقيات المبرمة بين دول حوض النيل، لان مصر لن تستخدم سوي المياة المهدرة سنويا في البحر المتوسط، مطالبا بتنفيذ هذا المشروع علي مراحل لتجنب الضغوط المادية التي تعانيها مصر حاليا، بالاضافة الي ضرورة الاسراع في عمل البنية التحتية لمنطقة الصحراء الغربية قبل تعمير هذه المنطقة الشاسعة.

اما عن الاختلافات التي يتميز بها مشروع نقل ماء النيل المهدرة إلي منخفض القطارة بدون ميكنة عن مشروع ممر التنمية، فاوضح الدكتور الراوي ان المشروع ممكن ان يكون مكملا لمشروع فاروق الباز، ولكنه لن يكون بديلا عنه، مبينا ان مشروع فاروق الباز عبارة عن انبوبة لنقل مياة الشرب فقط من خلال عدة محاور سلمية متوازية مع نهر النيل، بعكس مشروع نقل المياة الي منخفض القطارة، ولا يحتاج الي محطات رفع، كما انه سيحول القطارة الي بحر داخل الصحراء الغربية من المياة العذبة قادرة علي زراعة 7.5 مليون فدان من المحاصيل الاستراتيجية.

الفكرة الثانية التي تلقاها بنك الافكار بمجلس الوزراء كان لمجموعة من شباب الباحثين بالجامعة الامريكية برئاسة الباحث محمود الألفي وتعتمد علي استغلال المياة المهدرة التي تضيع من حصتنا وتصل الي 30 مليار متر مكعب سنويا يمكن استغلالها بحفر اربع انهار اخري يتم تخزين المياة بها، وقام الباحثين بتحديد المواقع التي سيتم حفر الانهار بها.

الفكرة التي تقدم بها محمود الألفي ستتيح للمصريين لأول مرة امتلاك الأرض في سيناء، موضحا أن تحويل مجري النيل لن يتوقف علي سيناء فقط ولكنه سيتمكن من خلال مشروعة تحويل المجري ليصل إلي الصحاري المصرية الشرقية والغربية وسيناء.


محمود الألفي أكد أن مصر بها أكثر من 955 ألف كيلو متر قابلة للتعمير، ورغم ذلك نعيش في مساحة 79 ألف كيلو متر فقط أي بمعدل 8.3% فقط من المساحة الكلية، مشيرا إلي انه رغم امتلاك مصر لأكبر بحرين فى العالم وثاني اكبر نهر فى العالم إلا إننا نستهلك السواحل المصرية كلها بنسبة 14 متر بالنسبة لليابس.

وأوضح الألفى، انه أطلق علي فكرته "مشروع ثورة التعمير" وهو عبارة عن إنشاء مصر جديدة واستغلال 55% من إجمالى مساحة مصر فى 9 سنوات فقط وبدون المساس بخزينة الدولة, مبينا إن المشروع سيوفر 35 مليون فرصة عمل وسيضاعف إجمالى الدخل القومي 800%.

وعن المشروع قال: إنه يتكون من عدة مراحل لرسم خريطة جديدة لمصر، تبدأ بمرحلة تحويل مجرى نهر النيل من بعد مدينة الأقصر فى الاتجاه شمالا إلى أربع فروع جديدة مجموع مساحتها يساوى نفس مساحة نهر النيل لإلغاء نهر النيل القديم من بعد مدينة الأقصر، بالإضافة إلي إنشاء محطات تحلية مياه البحر على طول الساحل المصري للبحرين الأبيض والأحمر وشمال وجنوب سيناء.

وأوضح انه سيتم نقل الحياة من وأدى النيل إلى الأربع فروع الجديدة ليصنعوا 40 مدينة "محافظة" جديدة وحياة جديدة منهم 22 محافظة ساحلية و18 محافظة داخلية فى 9 سنين مطابقين لمواصفات الجودة العالمية تاركين وأدى النيل الذى انتهت صلاحيته بعد 7 آلاف سنة من الاستهلاك والتخطيط العشوائي، مشيرا إلي أن نهر النيل لن يتم إهماله ولكن سيتم تطويره في مشروع منفرد موازي.

أما عن الميزانية المخصصة لتنفيذ المشروع فأكد الألفي علي أن التمويل سيتم توفيره من خلال الاكتتاب واشتراك المصريين في شركة مساهمة مصرية ملك للشعب المصري بحيث يحصل كل مساهم علي نسبة في مساحة 55% من المساحة التي سيتم تعميرها بطريقة عادلة.

وقال الألفي: إن آليات التنفيذ ستعتمد علي عدد من الخطوات المهمة أولها تأسيس مجلس أعلى لإدارة المشروع، وعمل استفتاء شعبي على أهداف المشروع، وموافقة الحكومة ممثلة فى مجلس الوزراء على خطة التمويل المقدمة من المجلس الاعلي للمشروع للبدء فى الدراسة والتصميم التفصيلي، حيث تصل الميزانية حوالي 250 مليون جنية، بالإضافة إلي مشاركة 1000 عالم وخبير في كافة التخصصات لإجراء الدراسة في فترة تتراوح من 12 إلي 16 شهرا.

وأشار إلي أن التنفيذ سيبدأ بحفر الأنهار الجديدة وإنشاء محطات التحلية وبناء الطرق والبني التحتية للمدن الجديدة وتستغرق 54 شهر، وبعدها يبدأ تشغيل الفرعين الأول والثاني "النيل الأحمر والعروبة وزراعة الأراضي الزراعية وبدء الحياة الصناعية والتجارية، وبعدها يتم البدء في المرحلة الثالثة من المشروع.

الفكرة الثالثة تقدم بها مركز الاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء تطالب الحكومة بالاعتماد علي تكنولوجيا الاستمطار من السحب التي تستغلها إسرائيل وتقوم بسرقتها، مطالبين في الوقت نفسه بسرعة الاهتمام بتلك التكنولوجيا باعتبارها أفضل وسيلة يمكن بها تجنب حرب المياه، من خلال الاستعانة بتكنولوجيا التنبؤ لمراقبة السحب بواسطة تكنولوجيا الأقمار الصناعية لتحديد وقت سقوط الأمطار علي الحدود المصرية الإسرائيلية، موضحين أن إسرائيل اهتمت بتلك التكنولوجيا واستطاعوا أن يسحبوا مياه الأمطار ويستفيدوا منها في زراعة صحراء النقب.

من ناحية اخري طالب الدكتور احمد شحاتة، استاذ الجغرافيا في معهد الدراسات الافريقية بضرورة استفادة مصر من الامكانيات التكنولوجيا والعلمية المتمثلة في تكنولوجيا الاقمار الصناعية التي تمتلكها هيئة الارصاد الجوية.

وبين شحاتة، أن الاشكالية في عدم الاستفادة منها يعود الي الامكانات المالية والميزانية القليلة، فمصر تحتاج الي بناء 15 سد في نهاية جميع المخرات والوديان السيلية، وعلي الاخص في وادي العريش وواديان البحر الاحمر، موضحا ان الخطورة الحقيقية لتلك السيول يتمثل في قوتها التي تجرف كل التجمعات العمرانية والقري الريفية الموجودة في نهايتها لانها تاتي دائما بشكل مفاجئ.