إحالة بطلان تشكيل لجنة حصر أموال الإخوان لـ"المفوضين"
أحالت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، الدعوى المطالبة بوقف تشكيل لجنة لحصر إدارة الأموال والعقارات المملوكة لجماعة الإخوان الإرهابية، والمكلفة بتنفيذ الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بـ"حظر جماعة الإخوان"، إلى هيئة مفوضي الدولة؛ لإعداد التقرير القانوني الخاص بها، ونظرها بجلسة ٢٦ أغسطس المقبل.
أقام الدعوى عثمان عناني، الممثل القانوني لجماعة الإخوان الإرهابية، والتي حملت رقم ٨٤٤ لسنة ٦٨ ق، واختصمت كل من: "رئيس مجلس الوزراء، ومساعد أول وزير العدل، ورئيس لجنة حصر أموال الإخوان".
وذكرت الدعوى: "أن محكمة الأمور المستعجلة- التي أصدرت حكمًا بحظر الجماعة- غير مختصة بنظر تلك القضية، وتم نشر الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ ٣ أكتوبر ٢٠١٣".
يذكر أن المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، كان أصدر قرارًا بتاريخ ٢ أكتوبر ٢٠١٣، بتشكيل لجنة؛ لحصر إدارة الأموال والعقارات المملوكة لجماعة الإخوان الإرهابية، والذي طالبت الدعوى بإيقافه.
