لجان المثقفين
لا توجد هيئة فى مصر، يضاهى عدد لجانها، عدد لجان المجلس الأعلى للثقافة.!
وبقراءة سريعة لنوعيات تلك اللجان، نجد أن من بينها لجاناً غريبة، ويمكن أن تحال الموضوعات التى تبحثها تلك اللجان، إلى وزارات وجهات متخصصة أخرى، ومن أمثلة تلك اللجان: لجنة علوم الإدارة، ولجنة الدراسات الأدبية، والدراسات الاجتماعية، ولجنة علم النفسولجنة ثقافة البيئة. ولجنة القانون، ولجنة الجغرافيا. ولجنة العلوم السياسية. ولجنة الثقافة العلمية. ولجنة الاقتصاد، وغيرها.
والحقيقة أن عدد لجان المجلس 26 لجنة، وفى كل لجنة ما لا يقل عن خمسة وعشرين عضواً، أى أن أعضاء تلك اللجان جميعاً يصبح أكثر من ستمائة عضو !
وهو رقم مخيف!
ولا نستغرب، إذا قلنا إن أعضاء تلك اللجان، يصرف لهم مقابل جلسات، بمعدل مائة جنيه على الأقل لكل عضو، فى الجلسة الواحدة، فإننا إذا اعتبرنا أن كل لجنة ستعقد اجتماعاً واحداً فى الشهر، فإننا نجد الدولة مطالبة بتدبير ستين ألف جنيه شهرياً، غير مرتبات ومكافآت الموظفين وبدلات الانتقال والإدارة وغيرها من النفقات. وهو ما دفعنى إلى طرح سؤال برىء، حول جدوى تلك اللجان الكثيرة العدد. وكيف يمكن لموظفى المجلس متابعة العمل بتلك اللجان والاقتراحات المنبثقة عنها، فضلاً عن طريقة اختيار أعضاء تلك اللجان، ومدى الشفافية فى اختيارهم، وما إذا كان هناك إقصاء لتيار معين، أم أن الأمر قد اقتصر على مجموعة من المثقفين قريبين من مصدر القرار، أوالوسط الثقافى القابع فى مقاهى القاهرة. وهو الأمر الذى يلقى بظلال قاتمة، على طريقة اختيار أعضاء تلك اللجان، ومدى مساهماتهم فى إثراء الحركة الثقافية فى مصر. ونرى أنه إذا اختفى هذا المجلس من الحركة الثقافية فى مصر، فلن تخسر مصر الكثير، والحق أنه لا يمثل الثقافة المصرية، ولكنه يمثل ما يعرف بثقافة النخبة.
نحن لا نحتاج كثيراً إلى ثقافة الضجيج، والصوت المرتفع، التى كانت سائدة، ولا تزال، بقدر حاجتنا إلى ترسيخ معانى الولاء لمصر، من خلال انتهاج ثقافات تدعم فكرة الانتماء والمواطنة وإعلاء القيم الوطنية العليا. كما نرى أن أمام وزير الثقافة، ملفات يجب متابعتها والاهتمام بها، ومنها: إعادة النظر فى تكوين المجلس الأعلى للثقافة فى ضوء هذا العدد الكبير من لجان المجلس الأعلى، والاكتفاء بخمس او ست لجان فقط، مع وضع معايير صارمة لعضوية تلك اللجان، من بين المثقفين والكتاب الجادين والمعروف عنهم الصدق والنزاهة من مختلف التيارات الثقافية، دون الاكتفاء بتيار واحد، كما هو واضح من تشكيل لجان المجلس الحالية، صحيح أن الأمر يحتاج إلى تعديل تشريعى، وفى نفس الوقت لا ينبغى أن يظل المثقفون لا يشعرون بأن هناك ثورة قد قامت فى مصر لتفسح المجال لجميع التيارات. ملف جوائز الدولة، واختيار بديل للطريقة التى يتم بها التعامل مع تلك الجوائز التى تمثل الدولة وهيبتها وكرامتها، ومنها وضع معايير واضحة للأعمال المقدمة لنيل تلك الجائزة، تماماً كالمعايير التى تضعها الجوائز العالمية والدولية، ووضع تقييم شامل للشخصيات التى ترشح لنيل الجوائز العليا عن مجمل أعمالهم، وإن تخصص جائزة للراحلين الذين لم يتم تكريمهم فى حياتهم لسبب أو لآخر، ولا أغالى إذا قلت إن معايير جوائز دول الخليج قد تكون أكثر منطقية من المعايير الشخصية التى تخضع لها جوائز الدولة عندنا، كما ينبغى فى الوقت نفسه إعادة النظر فى حق بعض الجهات التى لها حق ترشيح أفراد لجوائز الدولة، ومن بينها الجامعات التى لا ترشح سوى أساتذتها. منع تكرار الأنشطة فى مؤسسات وزارة الثقافة، ومنها النشر والترجمة، وأن يكون هناك تنسيق بين مؤسسات الوزارة لوضع سياسات واضحة للوزارة فى مجالات النشر والترجمة والمؤتمرات.
■ كاتب
