الديمقراطية الوهـمية

تحية لكل قارئ وأتمنى من القراء أن يتركوا التكشير والتشاؤم وأن يتحلوا بالابتسامة والتفاؤل والأمل، حينما يقرأون فإن وجدوا ما سوف تمت قراءته صوابا ترسخ الصواب فى وجدانهم، وإن وجدوا ما سوف تمت قراءته خطأ فمن شرف الخطأ أن يجعل الإنسان يبحث عن الصواب، ومن لم يتعلم من الخطأ فليس إنسانا كاملا.

 وليسمح لى القراء المحبين أو غير المحبين أن أقدم التالى كوجهة نظر كما قال المثل "وللناس فما يعشقون مذاهب" و"لولا اختلاف الآراء لبارت السلع"، و"كذلك للمجتهد أجران إذا أصاب" حديث عن رسول الله.

توجد ثقافات حقيقية لحكم الشعوب كما توجد ثقافات وهمية لحكم الشعوب تسود كل العصور حسب كل عصر لتمكين الخونة واللصوص من تولي أمور الناس بإسم الحكم او الحكومات
ولعل العهد الفرعوني كان مثال واضح حين سيطر كهنة المعابد وخدام الإله على سرقة اقتصاد الشعوب بالتبرعات والنذورات وتقديم القرابين وترك امور حماية الأمن الخارجي للدول إلى الحكومة العسكرية للملوك الفراعنة
وكان هذا هو ما كان في قريش قبل الإسلام في الجزيرة العربية من عبادة الشرك والأصنام والسيادة والحكم للقبائل ورؤسائها وسرقة مقدرات الناس بل وصل إلى تحويل الناس إلى عبيد يباعون ويشترون لخدمة أسيادهم أي أن الشعب تحول إلى عبيد يعمل مقابل طعامه وشرابه فقط
ولم تكن أوربا بأفضل من ذالك فسيطر رجال الكنائس وعاشت أوربا عصورها المظلمة من استعباد الناس بإسم الدين والنبلاء وكان النبلاء يملكون كل شيء والشعب عبيد يعملون بأكلهم وحين نزل الإسلام وأنتشرت عدالته ونوره أثر الحكم بالشورى وكذلك حتى وصل إلى اسبانيا ودخل التنوير إلى أوربا وبدأ الفقراء والعبيد يحسون الظلم الواقع عليهم وبدأ الحديث عن حقوقهم المسلوبة من قبل النبلاء والإقطاع والراسماليه الأوربية التي تعيش على امتصاص دماء الشعوب وإلتهام ثراواتة في داخل بلادهم وداخل الدول التي استعمرتها
بدأ البحث بشكل جديد عن مفهوم جديد او فكرة جديدة او في الحقيقة وهم جديد ولا يقل في وهمه عن المعابد ورجال المعابد وممثلين الإله في العصر الفرعوني والأصنام في عهد الشرك وعلى عصر الكنائس في عهود أوربا المظلمة بحيث انه في الأصل لوقف التنوير الإسلامي لدى الفقراء والمظلومين في العالم الأوربي ويحدث توافق في الحياة بين الإقطاعيين والرسماليين والمحتكرين والنبلاء والزمرة الحاكمة في أوربا وبين الشعوب والناس والعاملين والكادحين فكان وهم الديمقراطية بدلا من الشورى في الإسلام كنظام للحكم
ولم يقف العمل بالمصطلح الوهمي عند هذا الحد بل بدأت الأنظمة الحاكمة للرأسمالية الجشعة والمتوحشة والمنزوعة الرحمة والخالية من كل قيم الإنسانية حتى ومن غريزة الإنتماء إلى الجنس البشري وما هو ماثل في أفريقيا عامة وجنوب أفريقيا وسجن مانديلا 24عاما وما هوا موجود في الصومال دلالة على ان الغرب قد توحش إنسانيا إلى الحد الذي لا يمكن استئناثه وبعد أن حولت الوهم الديمقراطي إلى عقيدة للحكم وأساس لإتسعباد الشعوب بإسم الديمقراطية وكان غباء الشعوب هو الأرض الخصبة لنشر النظام الوهمي الديمقراطي كنظام حاكم في بلادها وأطمأنت الحكومة الغربية أن التنوير الإسلامي لن يغزو بلادهم وأقامو حكومات عسكرية بحته وعاش الإقتصاد الأوربي والأمريكي على مبيعات الأسلحة وإفتعال الحروب لتسويقها كمصدر من مصادر لنهب أموال الشعوب
وحين أطمانت الراسمالية الفاحشة إلى ترسيخ الوهم الديمقراطي انتقلت إلى المرحلة الثانية وهيا تعتبر أخطر من المرحلة الأولى ألف مرة حيث تم إنشاء صندوق تمويل لكل العاملين في مؤسسات الإعلام والدعاية للوهم الديمقراطي من قبل الراسمالين لحماية مصالحهم وإنشاء مؤسسات ومناهج دراسية ومدرسين ومتعلمين لهذا الوهم حتى تم تسمية اكبر حزب في أمريكا بهذا الإسم ولا يفهم هذه الحقيقة إلا قلائل جدا جدا من المتخصصين في الترويج للديمقراطية كما قامت بإنشاء منظمة حقوق الإنسان لإتمام الخدعة لأن النظام الديمقراطي نظام متكامل لأنه أقام هيئة لرعاية حقوق الإنسان وهي أيضا وهمية الأداء فتستعمل ضد من يسئ أو يذكر عيوب الراسمالية المتوحشة في المصانع أو المزارع
بدأ جذب كثيرين من المبعوثين إلى أوربا من البلاد العربية وبلاد دول العالم الثالث مثل الهند والعالم العربي في فترة الخمسينيات إلى حضورهم بعض المحاضرات والمناظرات والندوات الثقافية والأحاديث العامة للحديث عن الديمقراطية وعن مميزاتها وعن آثارها وبدأ الحديث على لسان العائدين من الباحثين إلى الوطن العربي عن الديمقراطية وبدأ يظهر أتباع ومتحدثون وكتاب وحزب ثقافي للترويج بالديمقراطية في الوطن العربي وبدأو يسلطو الضوء على أن الفضل في النهضة الإقتصادية والنهضة العمرانية في الغرب يعود إلى الديمقراطية وهذه أكبر كذبة روجها المثقفين العرب ولم يخطر ببال رجال العلم والثقافة أن حق الفيتو في مجلس الأمن هوا نظام ديكتاتوري فرعوني حيت أن دولة واحدة في العالم تقول للعالم وما أوريكم إلا ما أرى في إن ميلاد ديمقراطية من ديكتاتورية في مجلس الأمن كمن يصدق أن إبليس يدعو إلى الهدى وكمن يدعي أن الذكر يحمل ويلد وكلما زادت البعثات العربية إلى أوربا والعمال والموظفين السياسيين في البعثات الدبلوماسية وتجار الأغذية الفاسدة في عصر الإنفتاح الإقتصادي كل هؤلاء أصبحو مغرر بهم وقامو بإنشاء مراكز ومدارس وأحزاب للترويج عن الديمقراطية وذالك لتغريب التنوير الإسلامي في الوطن العربي وهذه اكبر مأساة ساهما بها المثقفون العرب الأغبياء والمرتزقة والعملاء والمغرر بهم تارة أخرى فلماذا لم تظهر الشورى بفقه الواقع على أنها تقبل بالصندوق الإنتخابي وأشكال الشورى الإسلامية بفقه الواقع وأعظم نظام لحكم البلاد والمسؤول عن الدفاع عن الشورى هم علماء الدين الإسلامي في الأزهر الشريف وخارجه وعلماء رابطة العالم الإسلامي وعلماء منظمة المؤتمر الإسلامي وهذا هو نتيجة الفقه الإسلامي الذي لم يتم التجديد فيه منذ سبع مائة عام
ولماذا لم تحتوي رسالة دكتوراه (دكتور مبروك عطيه) واحدة أو بحث فقهي يدافع عن نظام الشورى في البلاد الإسلامية ولم نسمع عن شهيد واحد قام بالدفاع عن الشورى في الأزهر ومنظمة الدول الإسلامية أو من علماء المسلمين
وعليه لم تكتف أوربا الراسمالية المتوحشة بذلك بل بدأت بإنشاء منظمات المجتمع المدني والأحزاب المدنية بل قامت كل الأحزاب بإستعمال لفظ الديمقراطية بشكل شعبي وأصبح مصطلح متداول بين العوام دون أن يعرف المتداول معنى هذه اللفظية ومن أوجدها وما الغاية من تعلميها وبدأ إستعمال هذا الوهم بأعتباره هو الذي يحمي الحريات حتى إنتقلت إلى مستوى الفوضى الخلاقة والتي هي مقدمة لإعلان عن تولي الصهيونية الإسلامية نظام الحكم في العالم الإسلامي لإتمام التحريف الإفهامي لنصوص القرآن الكريم بعد توفير أهل الفتوة مثل القرضاوي واتباعه وتوفير مراكز التمويل مثل قطر وشركائها وذلك لهدم القاعدة الرابعة من القواعد التي أنشئ عليها الدين الإسلامي وكانت هذه القواعد سرية في تسمية الجيل الرابع من الحروب وكذلك شعار حركة رابعة فكلا التعبيرين من مصدر واحد وبذلك يتم إخضاع الدين الإسلامي على انه ميراث للأنظمة الحاكمة كل نظام يأخذ من الإسلام ما يخدم أهدافه وكذلك الطوائف الدينية المتعددة تأخذ من الإسلام ما يخدمها وهذا هو تحويل الدين الإسلامي إلى ميراث وبذلك لا يصبح الدين الإسلامي دين جامع بل هو أعظم مصدر للفرقة والإختلاف بين الورثه مع تأكيد رعاة التوريث بأن كل حزب أو جماعة أو طائفة أو حكومة ممن يتسارعون على التركة لأن كل واحد من هؤلاء هو أحق بإستلام الحكم في الدولة التي يعيش فيها ويؤدي الصراع على السلطة بين الورثة إلى ضياع الدين الإسلامي كما ضاعت الأوطان وكما ضاعت اللغة العربية وكما ضاع العرب بقتل الشرفاء وتحويل الباقي من عرب إلى أعراب إلا من رحم ربي وكما ضاع التاريخ الإسلامي بهدم المساجد الشهيرة وهدم الأوقاف الإسلامية وهدم المقابر والأضرحه للأولياء بحجج وهمية على رأسها أن زيارة الأضرحة شرك في نفس الوقت بعض الببغاءات في أوربا تقوم بترديد الآذان نتيجة سماعه بشكل مستمر ففي الوقت الذي تعلن ببغاءات الغرب التوحيد بترديد الآذان يتهم السلفيين الناس بالشرك في عصر المعلومات وعصر الزلازل المتكررة وآيات التوحيد التي لا يمكن حصرها
إن باب الصراع الطبقي والحزبي في بلدان الوطن العربي نتيجة الديمقراطية الوهمية التي تعتمد عن الفساد الإنتخابي بالمال والرشوة والمحسوبية والوعود الكاذبة لشعوب غالبيتها تسكن ( ؟؟؟ ) وتأكل (؟؟؟ )
وتشرب( ؟؟؟ ) وتتنفس أمية ثقافية وأمية سياسية والشاهد الوحيد على صدق ما أقول هو الفقر والمرض والعجز على استمرار الحياة الكريمة نتيجة البطالة وانعدام فرص العمل وقتل الأمل في غدا كريم كما قال الشاعر( آمالنا وأحلامنا تموت جوعا بيننا وبينها سدا منيعا ) ولقد قدمت الدول الأوربية الحماية اللازمة للديمقراطية الوهمية وذلك بسيطرة رأس المال الجشع على أصوت الناخبين وهي متوفرة في بلدان الشرق الأوسط وذلك بالتمويل الخارجي لمنظمات المجتمع المدني لإستمرارالديمقراطية الوهمية .

 ولعل من أخطر العملاء، الذين يُعتبرون الشريان الرئيسى لتغذية منظمات المجتمع المدنى، وعليه يمنع منعا باتا حامل الجنسية المزدوجة من ممارسة أى عمل سياسى ويجرم إذا ترشح إلى أى منصب قيادى في السلطة التنفيذية "مجلس الوزراء  أو السلطة الشريعية - مجلس النواب أو الحكم المحلى محافظ أو نائب"؛ لأنه بذالك يتعدى تعديًا سافرًا على أبناء الوطن؛ لأنه حينما حمل الجنسية الأخرى مع الجنسية المصرية؛ فقد أصبح مزدوج الولاء وناقص الولاء الكلى للشعب والوطن.

على علماء المسلمين عمل دراسة بإمكانية إحلال الشورى محل الديمقراطية و "كفاية" لا دين فى السياسة ولا سياسة فى الدين؛ لأن ذلك من التشريع الإلهى، الذى لا يمكن الاجتهاد فيه أو تبديله.

وإلى اللقاء فى مقال آخر..