نصف المصريين يتعاطون "الحشيش".. وتجارته تستحوذ على 42 مليار جنيه من الدخل

طالبت رابطة تجار السجائر بالقاهرة والجيزة، باتخاذ مقترح لجنة الإصلاح التشريعي بتقنين وضع "الحشيش"، بجدية لأنه من الممكن أن يساهم بشكل سريع وفعال في سد عجز الموازنة العامة للدولة خلال سنوات قليلة بالمقارنة بباقي الطرق الاقتصادية الأخرى، من خلال فرض ضرائب عليه ووضع ضوابط لتداوله.

من جانبه قال أسامة سلامة، رئيس رابطة تجار السجائر بالقاهرة والجيزة، إنه بتحليل الإحصائيات الرسمية المعلن عنها وبحصر تقريبي للكميات المتداولة في الشارع المصري، تبين أن حجم تجارة الحشيش سنويًا يمثل 42 مليار جنيه من عائد الدخل القومى فى مصر، وتنفق الدولة أكثر من مليار جنيه لمكافحته، لكنها تفشل فيها بنسبة 85%، قيمة ما يضبط لا يتجاوز سوى 15% ما يدخل السوق المحلى أو ينتج محليًا.
وأضاف سلامة، أن تقنين زراعة وتجارة وتعاطي الحشيش يمكن الدولة من جمع 4.2 مليار جنيه إذا لم يزيد الاستهلاك عن المعدل الحالى، بحساب قيمة ضريبة تبلغ 10% حتى يمكن جمعها.

وأوضح رئيس رابطة تجار السجائر، أنه بعكس الاحصائيات الرسمية فإن أعداد مدخني الحشيش تصل لقرابة نصف الشعب المصري وبدقة يتراوح المتعاطين بين 40 إلى 45 مليون شخص، بخلاف أعداد العرب والأجانب المتواجدين على الأراضي المصرية.

وشكك سلامة، في التقرير  السنوي للمخدرات العالمي الصادر عن منظمة الأمم المتحدة، إذ تتجاهل أن القدماء المصريون أول من اكتشفوا المخدرات واستخدموها في الطب مثل الأفيون والذي مازال يستخدم في محافظات وقرى الصعيد حتى الآن كأحد أنواع الطب البديل لتسكين الآلام، وتساءل أسامة سلامة: "كيف تسمح الدولة لنفسها الإتجار في الحشيش والأفيون وتمنعه لعامة التجار، إذ يجب موافقة وزارة الصحة والداخلية والتموين في استيراد مصانع الأدوية لهما كمواد خام".