التخطيط: تحقيق الاستقرار المالي والسياسي عقب المؤتمر الاقتصادي

أكد الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، على استمرار الحكومة في العمل، عقب الموتمر الاقتصادي -المقرر عقده في الفترة من 13 إلى 16 مارس الجاري بشرم الشيخ - على تحقيق الاستقرار المالي ومواجه عجز الموزانة، وتحسين البنية التحتية، وتحقيق الاستقرار السياسي والأمني؛ لجذب الاستثمارات.
وأوضح العربي، أنه في حالة استمرار تحسن مؤشرات الأداء الاقتصادي، قد يتراوح معدل النمو المتوقع للعام المالى 2014-2015 من 3.8 إلى 4، مشيرًا إلى أن ارتفاع التوقعات؛ جاء نتيجة لزيادة معدل النمو خلال النصف الأول من العام المالى الجارى إلى 5.6 %، مقارنة بالفترة ذاتها من العام المالي الماضي، والتي بلغت 1.2%.

ولفت العربي إلى أن ارتفاع معدل النمو خلال الربع الأول ليبلغ 6.8 % مقابل 1%، خلال الفترة المناظرة من العام المالى الماضي، كما كما زاد معدل النمو خلال الربع الثانى بنسبة 4.3 % مقارنة 1.4%، خلال فترة المقارنة؛ وذلك نتيجة للإجراءات الإصلاحية التى نفذتها الحكومة، خلال الفترة الحالية، والهادفة الى تحسين مناخ الاستثمار.. منوهًا إلى أنه من الطبيعى أن يقل ارتفاع معدل النمو فى الربع الثالث مقارنة بالربع الثانى من عام 2014-2015؛ نظرًا لتراجع المؤشرات خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2013.
وبين العربي، أن المؤتمر الاقتصادى يعد نقطة بداية وعرض لقصة نجاح مصر؛ لاستعادة مكانتها على خارطة الاستثمار مرة أخرى، مشيرًا إلى أن نجاح المؤتمر سيظهر عقب انتهائه فى تدفق الاستثمارات، وخاصة من المستثمر المحلي والذى يستعيد الثقة فى مناخ الاستثمار ثم من المستثمر العربي والأجنبي.
وأكد أن المؤتمر رسالة للعالم أن لدينا رؤية واستراتيجية، وخطة إصلاح شاملة وواضحة، وأن لدينا فرص للاستثمار حقيقة وأن حجم سوق الذي سيصل إليه المستثمر يتجاوز مليار نسمة؛ نظرًا للاتفاقيات التجارية الموقعه عليها مصر.
وبين العربي، أنه تم وضع خطة متوسطة الأجل تكون من 3 إلى 5 سنوات، تتضمن معالجة تدريجية للسياسات التى بدأتها الحكومة، وأن تستمر في أدائها، وتحسين البنية الأساسية، بجانب استكمال خارطة الطريق فى إجراء الانتخابات البرلمانية بجانب الاستقرار الأمني.
وحول إمكانية تكرار إقامة المؤتمر الاقتصادى لمصر مرة أخرى بشكل سنوي، أوضح العربي: إنه من الوارد تكرار هذه التجربة ولكن ليس بهذا الحجم المعد له حاليًا، مشيرًا إلى أن دورية انعقاد مثل هذه المؤتمرات بشكل سنوى ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطنى؛ أملًا أن يتم تغير مكان الانعقاد بشكل مستمر بين المحافظات المختلفة ما يساهم فى تنميتها.
وعن تأجيل الانتخابات البرلمانية وأثارها على جذب الاستثمار، أشار العربي إلى أنه قد يكون لها أثار سلبية، ولكن بشكل عام الوضع إيجابي، فالحكومة كانت حريصة على الإسراع بإجراء الانتخابات البرلمانية، لكى تكتمل أركان الدولة ولكن بعد حكم المحكمة الدستورية، التزمت باحكام القضاء وتقوم حاليا بتعديل القانون مشيرا الى رغم تاثير ذلك على الاستقرار السياسي من وجه نظر المستثمر ولكن بشكل عام الوضع المصرى أفضل من السنوات الماضية، فقد تم تحسين مناخ الاستثمار والبيئة التشريعية والقوانين الحاكمة للاستثمار، التى عالجت كثير من المعوقات التى كانت تواجه المستثمرين.
ولفت إلى أنه تم وضع تصور واضح لعلاج أزمات الطاقة والذى يعد ابرز ملفات الاستثمار، فالحكومة سمحت لأول مرة أن يدخل القطاع الخاص بالاستثمار بالطاقة فى مجال إنتاج الطاقة الكهربية من خلال قانون التعريفية المميزة للكهرباء والذى يفتح المجال للعمل فى الطاقة الجديدة والمتجددة.
وبين أن قانون الكهرباء والذى أقره مجلس الوزارء على وشك الظهور خلال الشهر الجاري، يفتح المجال أيضا للاستثمار فى مجال محطات الطاقة التقليدية وذلك وفقا للقواعد والمعايير الجديدة الموضوعة ،مع إتاحة عدد كبير من الحزم والمزايا التشجيعة، مشيرًا إلى أن وزير الكهرباء سيعرض للمستثمرين خلال المؤتمر المناطق المتاحة، لإقامة المشروعات والمحطات والحزم التشجعية للاستثمار.
وبين أنه تم أيضا على صعيد الإصلاح الإدارى إعداد قانون جديد لإصلاح الجهاز الإدارى للقضاء على البيروقراطية والفساد.
وحول ما ستعرضه الحكومة ووزارة التخطيط خلال جلسات المؤتمر للمستثمرين، أوضح الدكتور أشرف العربي أن الجلسة الأولى للمؤتمر ستضمن كلمة رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزى وكلمة وزير التخطيط سيتم فيها عرض رؤية مصر طويلة الأجل أمام العالم، فالعالم يتحدث الآن عن أجندة التنمية ما بعد عام 2015، وهي الفترة ذاتها التى أعدت لها لمصر للخطة التنموية طويل الأجل من 2015 إلى 2030 وتتركز على 12 محورًا.
وأشار إلى أنه سيتم عرض أهداف الإستراتيجية ومؤشرات قياس أداء لها ثم ملامح الخطة، وكما سيتم عرض رؤية مصر متوسط الأجل ثم يتبعها الحديث عن المشروعات القومية والخاصة بالقطاعات المختلفة كنوع من التمهيد لعرض الوزراء الاستراتيجية الخاصة لكل قطاع منفضلا والمشروعات المطروحة فيهم، وفرص الاستثمار الموجوده لكى يكون هناك ربط بين المشروعات التى تطرح ورؤية التنمية طويلة الأجل للدولة.
وأوضح أن المشروعات المطروحة ستكون فى 10 قطاعات مختلفة ومنها: الطاقة، والإسكان، والنقل، والصناعة، والسياحة، والزراعة، والاتصالات، وسيتم عرض المشروعات داخل كل قطاع والتى يصل اجمالى المقدم منها اكثر من 30 مشروعًا تطرح للاستثمار سواء بمشاركة القطاع الخاص منفردًا او شراكة بين القطاع العام والخاص.
وبين العربي: أن آلية المتابعه لتنفيذ المشروعات المطروحة فى المؤتمر الاقتصادى ستتم من خلال متابعة الأداء الاقتصادى للاستثمارات الكلية ومعدلات النمو داخل خطة الدولة.
عن تقديم شركة أيادى للاستثمار والتنمية لمشروعات فى المؤتمر الاقتصادى، أوضح وزير التخطيط، إن الشركة تضع رأس مالها الأساسي فى صندوق السياحة والذى تم إعداد الدراسات الأزمة له وسيطرح المشروع خلال المؤتمر، مشيرا إلى أن الصندوق سيكون له تاثير ايجابي على السياحة فى الفترة القادمة.
واضاف العربي ان شركة ايادى والتى تاسست خلال الربع الاول من عام 2015 وسيتم طرح المشروعات لها قبل انتهاء النصف الاول من العام الجاري وتم تشكيل لها مجلس ادارة قوى على اعلى مستوى من الكفاءه ويعبر عن القطاع الخاص ويرأسه أسامة صالح وزير الاستثمار السابق، والمهندس هاني محمود وزير الاتصالات والتنمية الإدارية الأسبق، وهاني سيف النصر رئيس بنك الاستثمار العربي، وعبد الحميد أبو موسى محافظ بنك فيصل الإسلامي، ومحمد أبو اليزيد العضو المنتدب لشركة القاهرة للاستثمار، والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وحسام فريد رئيس جمعية شباب رجال الأعمال، مشيرًا إلى أنه سيبدا بالعمل على 5 مشروعات أساسية، ويتم حاليًا إعداد المرحلة الأخيرة للدراسات لها.