"التصديري للكيماوية" يطلق مبادرة لتوفير20 ألف فرصة عمل للعائدين من ليبيا

أعلن المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، عن مبادرة لتوفير ٢٠ ألف فرصة عمل للعمالة العائدة من ليبيا، لافتا إلى أن الفرص التى يوفرها القطاع الصناعي من أعضاء المجالس التصديرية الذين أعربوا عن ترحيبهم بالمبادره المشتركة لكل من المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمده والمجلس التصديري للمفروشات المنزلية.
وكشف الدكتور وليد هلال رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية عن تخصيص رقم تليفون وبريد إلكتروني لتلقي طلبات واستفسارات الراغبين في العمل، سيتم الاعلان عنه خلال الساعات القليلة القادمة.
وقال إن المجلس سيتولى توزيع طلبات المتقدمين حسب التخصص والتوزيع الجغرافي لمساكنهم لافتا إلى الالتزام بالحد الأدنى للأجور.
من جهة أخرى، فتح أعضاء المجالس النار على التجاهل الحكومي للصناعة وعدم وجود قنوات للاتصال المباشر ما بين المسئوليين عن القرار الحكومي والصناع، معربين عن أسفهم لتهميش دور المجالس التصديرية وعدم الاعتداد بمقترحاتها وشكواها فيما يتعلق بمشاكل الصناعة.
وفيما يمكن وصفه بدق ناقوس الخطر أطلق المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة صيحة تحذير واستغاثة عاجلة لرئيس الوزراء طالبوه خلالها بالنظر للصناعة وإنقاذها مما يواجهها من تحديات قبل فوات الأوان حيث أشار د. وليد هلال رئيس المجلس إلى تراجع صادرات مصر غير البترولية خلال الشهر الأول من العام الجاري بنسبه ٢١٪ ، كما تراجعت صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة بنسبه ٣١٪
أشار هلال إلى عدم توافر الخامات اللازمة للمصانع وفي نفس الوقت عدم قدرتها على الحصول علي الدولار اللازم لاستيراد الخامات ، كاشفا أن المشاكل الصغيره التي تواجهها الصناعه تتراكم من مشكلة لأخرى مما انعكس في النهاية في انخفاض مجمل الصادرات.
وأعرب عن أسفه في أنه حتى الآن لم تتضمن أجندة موتمر قمة مصر الاقتصادي أية مشروعات صناعية أو طرح لمشروعات صناعية بعينها
لفت هلال إلى تجاهل الخطاب الحكومي للصناعة وقضاياها مشيرا إلى أنه على الرغم من تكرار الحديث عن ندرة الأراضي الصناعية إلا أنه للأسف منذ ٢٠١١ وحتى الآن لم يطرح متر واحد من الأراضي الصناعية
وأشار أنه على الرغم من موافقة الجيش على مطالب الصناع بزيادة حد الارتفاعات في المدن الصناعية إلا أن هيئة المجتمعات العمرانية لم تصدر اللائحة التنفيذية المنظمة لهذا حتى الآن .
وأكد أنه على الرغم من الأعباء المتزايدة الملقاة على كاهل الصناعة والتي تتزايد يوما بعد يوم فإانه في المقابل لم يعد هناك من يهتم لسماع شكواهم
وأوضح هلال أن دعم الصادرات أو برنامج رد الأعباء ساهم بدرجة كبيرة في تحقيق طفرة في صادرات مصر غير البترولية خلال السنوات الماضية وهو ما يطرح بدوره تساولا كما يقول عن السبب في عدم البناء على ما سبق خاصة وأن التكاليف على الصناع زادت في الوقت الذي تراجعت فيه المزايا التي تقدمها الدولة لمصنعيها ودعمها لهم في مواجهة منافسيهم في الأسواق الخارجية.
تابع هلال أنه منذ الأول من يوليو ٢٠١٤ لم يصدر شيك واحد من صندوق تنمية الصادرات وذلك بسبب القواعد الجديده للمساندة.
أكد أ انه لم يكن من المفروض البدء في تطبيق القواعد الجديدة إلا بعد تجهيز الأفراد العاملين في الصندوق على تطبيقها لافتا الى أن السويفت وير المطلوب لتنفيذ النظام الجديد لم يتم تركيبه بعد كما انه لا تتوافر المخصصات الماليه لوحدة التوجيهات الابتكارية التي ستتولي الرقابة على نسبة الإبداع أحد بنود المساندة
واضاف انه للان لا يعلم المصدرون نسبة المساندة، التي يمكن ان يحصلوا عليها على الرغم من ان هذا أمر ضروري ليحسب المصدر سعر بيعه في السوق العالمي لافتا انه في حساب أسعار التصدير يتم حسابها بالمليم للحفاظ على قدرتنا التصديرية.
وأعرب عن أمله في حل مشاكل الغاز خلال الفترة القادمة لافتا أن ٥٠٪ من تراجع صادرات القطاع بسبب ضعف إمدادات الغاز لمصانع الأسمدة
وطالب هلال بإعاده النظر في القرار الوزاري رقم ٦٠ لسنه ٢٠١٥ في شأن فرض رسم صادر على بعض الخامات التعدينية مثل الكوارتز وبودرة التلك والفلسبار إما بوقف تطبيقه علي مايتم تصديره من بودرة التلك من خلال المصانع المرخصة والمنتجه لها أو أن يخفض قيمة رسم الصادر علي بودره التلك الى ١٠٠ جنيه للطن على أن يزيد الى ٤٠٠ جنيه لطن الصادرات من كتل ومجروش التلك عوضا عن ٢٥٠ جنيها للطن .
من جانبه وصف المهندس سعيد أحمد رئيس المجلس التصديري للمفروشات منظومة مساندة الصادات باللوغارتيمات مشيرا اليها بأنها كفيلة لتدمير الصناعة بالكامل واحالة أوراقها للمفتي مشيرا الى أنه علي الرغم من تشكيل مجلس أعلى للصناعات النسيجية الا انه لم ينجح حتى في أن ينقل الصورة الحقيقية لمشاكل القطاعات الصناعات النسيجيه لدوائر صنع القرار والدليل علي ذلك انه على الرغم من مطالبتهم منذ نوفمبر الماضي بمقابلة المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء لعرض مشاكلهم الا انه حتى الان لم يتم تحديد موعد لمقابلته معربا عن أمله في دعم الرئيس السيسي لمطالبهم
وقال الدكتور هاني قسيس وكيل المجلس ان الإشكالية التي تواجه الصناع هو أن من يصنع القرارات الخاصة بالصناعة بعيدا عن الصناعة ومشاكلها او كما وصفهم بأنهم ليسوا صنايعية.
واكد ان انخفاض صادرات المجلس خلال الشهر الاول من العام الجاري بنسبه ٣١٪ مقارنه بذات الشهر من العام الماضي يعد ناقوس خطر لا ينبغي ان يمر مرور الكرام وانما لا بد من الوقوف على أسبابه.
أعلن قسيس رفضه لقواعد المشاركة في المعارض الخارجية وخاصة في المعارض الافريقية والتي تشترط الا يزيد نسبه الجناح المصري على ٣٠٪ من المساحه الإجمالية للمعرض لافتا الي ان هذا يتنافى والتوجه من اجل زياده الصادرات واختراق الاسواق الافريقيه وخاصة اسواق دول حوض النيل التي بدات المنتجات المصريه تشق طريقها إليها بقوة.
وطالب قسيس المفاوض المصري بإدراج منتجات الصناعات الكيماويه ضمن السلع المعفاه من الضرائب الجمركية عند دخولها للسوق الروسي كاشفا عن وجود فرص ضخمه للصادرات القطاع لهذا السوق.
وقال احمد هجرس ان اعضاء المجالس تزايد لديهم الاحساس بالتهميش مشيرا  الى اننا اسميا نتبع وزارة الصناعة الا أنه للأسف لا احد يستمع لمشاكلنا بل انه حتي في السفريات الخارجيه للرئيس والتي يرافقه وفود من رجال الاعمال لم نعد ندري بها الا بالصدفة.

ووصف خالد ابو المكارم وكيل المجلس قواعد رد الأعباء في النظام الجديد للمساندة التصديرية بأنه قرار غير مناسب في الوقت غير المناسب لافتا الي انه قد يكون به إيجابيات الا ان الوقت الحالي غير مناسب بالمرة لتطبيقه
اشار ابو المكارم الي الصعوبة في فهم قواعد وآليات تطبيق النظام الجديد للمسانده موكدا ان الجمارك نفسها غير قادرة على التواصل مع مسئولي الصناعه لفهم بعض الضوابط الجديده للمسانده كما هو الحال بالنسبه للبند المتعلق بضرورة إخطار الجمارك بإثبات وسيلة النقل البري على شهادةه الصادر في الوقت الذي لم تتلق الجمارك اي تعليمات من الصندوق بهذا الإجراء.
وقال انه نتيجة لعدم الفهم لهذه الضوابط فقد تم رفض طلبات معظم من تقدموا بمستنداتهم لصرف المساندة.