تأجيل دعوى وقف بيع 20 % من تأسيس المصريه للاتصالات

أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار حسونة توفيق، نظر الدعوى القضائية المطالبة ببطلان قرار المنشور الإعلاني عن طرح و بيع 20% من أسهم تأسيس الشركة المصرية للاتصالات، إلي جلسة 11 إبريل القادم، للاطلاع.

أودعت هيئة المفوضين بمجلس الدولة تقريرًا قانونيًا طالبت فيه المحكمة بإصدار حكم قضائي ببطلان عملية البيع، لأن الإجراءات السابقة على طرح عملية البيع لـ 20% من أسهم تأسيس الشركة المصرية للاتصالات، مخالفة للقانون وبها إخلال جسيم بقواعد التقييم لأصول الشركة وقت الطرح، هذا بالإضافة لوجود مخالفات تقييم السهم المطروح للبيع، وبالتحديد للقواعد والمعايير المحددة لتوسيع قاعدة ملكية القطاع الخاص في شركات قطاع الأعمال العام (الخصخصة)، بالإضافة إلى مخالفة أحكام كل من قانـون شـركات المساهمة وشـركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحـدودة، الصادر بالقانـون رقـم 159 لسنة 1981، وقانـون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.

وأكد التقرير أن هذه المخالفة تمثل إهدار المال المملوك للدولة، والمساس والإضرار بالاقتصاد القومي، والإضرار بالمستثمرين وجمهور المتعاملين على السهم محل النشرة.