بالمستندات.."الدستور" تكشف أسباب استبعاد وكيلة وزارة بـ"الثقافة" لتزويرها أوراق رسمية

في الوقت الذي يطمح فيه، المصريون عامة والشباب خاصة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة بين فئات الشعب والاعتماد على مبدأ أهل الكفاءة وليس أهل الثقة، دوّت في وسط النخبة الثقافي فضيحة كبرى، حيث عينت سيدة حاصلة على "دبلوم في النقد الفني" بمنصب وكيل وزارة الثقافة بقيادة الدكتور جابر عصفور.

بداية نشير إلي أن هذه المستندات خاصة بإحدى وكلاء وزارة الثقافة وتدعي "ف.ف" وتم تعيينها منذ ما يقرب من شهرين تقريبا في إحدى القطاعات بالوزارة دون انتظار رد الرقابة الإداريه على إنها السيدة "ف.ف" التي عينها الدكتور جابر عصفور، وزير الثقافة، بتاريخ 6 نوفمبر 2014 في منصب رئاسة الإدارة المركزية للشؤون الأدبية والمسابقات التابعة للوزارة، وألصق في بيان تعيينها الرسمي كلمة "دكتور" دون التأكد من صحة ذلك، لتسود حالة جدل واسعة في الوسط الثقافي بعد تشكيك وسائل الإعلام في حصولها على شهادة الدكتوراة.
وتقدم بعد صدور قرار تعيينها، أحد أعضاء المجلس الأعلى للثقافة ببلاغ مرفق به حافظة مستندات تثبت عدم حصولها على شهادة الدكتوراة كما تدعي، ليصدر تقرير من الرقابة الإدارية يثبت عدم حصولها على الدكتوراة، وأنها لا يمكن ائتمانها على مصالح 105 موظف؛ لأنها في الأساس غير أهل ثقة.
وأكدت مصادر رفيعة المستوى بوزارة الثقافة لـ "الدستور"، أن الدكتور جابر عصفور، تسلم بتاريخ 18 ديسمبر 2014 ، تقرير "سري للغاية" من الرقابة الإدارية، يفيد عدم صلاحية السيدة "ف .ف" وكيلة وزارة بإحدى القطاعات في شغل المنصب أو أي منصب حكومي آخر مدى الحياة.
وتكشف "الدستور" من خلال المستندات الرسمية التي استند عليها تقرير الرقابة الإدارية، الذي أكد صحة العديد من الشكوك والتساؤلات التي أثيرت حول أحقيتها بهذه الدرجة، حيث تبين من خلال استمارة تسجيل درجة الماجستير الخاصة بها أنها حاصلة على"دبلوم في النقد الفني قسم تنشيط ثقافي" بتقدير جيد في مايو 2008، على الرغم أن القسم تأسس في 3 سبتمبر 2008 أي أنه لم يكن قائمًا أثناء دراستها طبقًا لما جاء في المذكرة المقدمة بتاريخ 6 إبريل 2011 من الدكتور حسن يوسف وكيل المعهد إلى رئيس الأكاديمية آنذاك.
وأشار "حسن" في المذكرة إلى أن قبول رسالتها في التنشيط الثقافي غير قانوني ويعد تزويرًا وتدليساً طبقاً للائحة المعهد في الماده 21 ص 14 بشأن تنظيم أكاديمية الفنون والتي تنص على أن الحاصلين على بكالوريوس كليات الفنون الجميلة والتربية الفنية بجميع أقسامها، يتم قبولهم بالأكاديمية في تخصص (نقد تشكيلى)، وبالتالي بما أن المدعوة حاصلة على بكالوريوس تربية فنية دفعه مايو 1991، وحاصلة على دبلوم المعهد العالي للنقد الفني تخصص "نقد تشكيلي" في مايو 2008، فلا يجوز مناقشة رسالتها إلإ في تخصص "النقد التشكيلي".
وجاء في المستندات أيضًا، نص قرار الدكتور سامح مهران، رئيس الأكاديمية، الصادر بتاريخ 11 مايو2010 بإنهاء التعاقد مع السيدة "ف.ف "؛ لعدم الكفاءة العلمية والسلوك العام.
وأكدت مصادرنا أن قامت أثناء شغل منصبها بالأكاديميه بتصحيح ورقه امتحان أحد الطلبه العرب رغم أن الطالب وضع أعلي الورقة إشارة بقلمه وهو ما يستلزم تصحيحها بلجنه خاصه، ولكن السيده "ف.ف " قامت بتصحيها بشكل مخالف للوائح والقوانين بالأكاديميه وهو ما يؤكد أنها ليست خبيرة في التدريس في هذا القسم مما يثير الشكوك حول قرار تعيينها كخبيرة.
ونصت المستندات أيضا على أن الموظفة المذكورة، هددت طالبة بقسمها بالرسوب في مادتها وبقية المواد الأخرى من خلال إقناع أساتذة المواد الاخرى بانها طالبة غير جديرة بالنجاح، وتم فتح محضر بذلك بحضور الدكتور زين نصار الأستاذ المتفرغ بقسم النقد الموسيقي واستجوب خلاله كل من الطالبة وأحد الأساتذة المسئولين عن تدريس المواد التي توعدتها فيها بالرسوب.
ثانياً: جاء في الاوراق مذكرة مقدمة من الدكتور "محمد مختار يونس" الاستاذ بالعهد العالي للسينما مقدمه إلى وكيل المعهد يشير فيها إلى مكالمات تليفونية من المدعوه مع" يونس" تتعرض من خلالها لسمعة الطالبات بما يمس الأخلاق العامة وتطلب منه التعرض لإحداهن لكي يستبعدها من المعهد.
ثالثاً: مجموعة أوراق لواقعة تلاعب في اوراق امتحانات الطلاب حيث قامت بتصحيح ورقة إجابة حاصلة على الدرجة النهائية ومكتوب عليها اسم الطالب وتم تحرير محضر وباستجوابها، وثبتت عليها المخالفه .
وتم الحصول أيضاً على صورة للبطاقة الشخصية لها صادرة بتاريخ مارس 2011 وساري العمل به حتى مارس 2016 حيث كتب في خانة الوظيفة أنها تعمل أستاذ جامعي بأكاديمية الفنون وهو ما يعد مخالفة للقانون.
فكيف تكون دكتورة في الوقت الذي رفضت فيه نقابه التشكليين استخراج كارنيه جديد لها تذكر فيه كلمه دكتوره إلا بعد الإتيان بشهادة الدكتوراة الأصلية، مما أثار غضبها وجعلها تمتنع عن مواصلة إجراءات استخراج الكارنيه.
وتكرر المشهد عندما ذهبت لصرف مكافأتها من هئيه قصور الثقافه عن عملها كمدير تحرير لمجله الخيال الصادرة عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، الا ان الموظف رفض لانتهاء بطاقتها وعلي الفور اخرجت بطاقه اخري من حقيبه يدها ولكن تحمل لقب دكتوره فطلب منها الموظف شهاده من الجهه التي تعمل بها حتي يستطيع صرف راتبها عن عملها بالمجله
وفي تصريحات خاصه بالدستور، أكد الدكتور حسن يوسف طه وكيل المعهد العالي للنقد الفني التابع لأكاديمية الفنون، السيده المذكوره محاطة بشخصيات كثيرة سهلت لها هذه الإجراءات حيث أنها من أقرباء الدكتور عماد أبو غازي أمين المجلس الأعلى للثقافة آنذاك، مشيراً إلى وجود تواطؤ بين الاخير ورئيس الأكاديمية، كما أن الخبير يجب ان يتوفر فيه عدد من الشروط أبرزها ان يحقق انجازات علمية مشهود بها وملموسة وهذا لم يتوفر في السيده "ف.ف "
وأضاف يوسف، أنه خاطب جميع المسؤولين بشأن هذه القضية ولم يلتفت إليه أحد بداية من وزير الثقافة الأسبق فاروق حسني، بعدها بادر في إبلاغ النيابة الإدارية حيث سجل القضية برقم 363 واثبت ان هناك تزوير وأن قرار الحصول على الماجستير خاطئ واحالت النيابة في ذلك الوقت 17 شخص للتحقيق يشمل جميع من قاموا بالإشراف على رسالة الماجستير وعلى من وقعوا على شهادة تعيينها، ولكن رئيس الأكاديمية السابق "سامح مهران "لم ينفذ الحكم.
وأكد أن بيان وزير الثقافه بشأن تعيينها في إدارة مركزية والتي ذكر أنها حاصلة على شهادة دكتوراة في الوقت الذي تم فيه فصلها من الأكاديمية، كما انها لم تظهر حتي الآن شهاده الدكتوراه لأية جهة، يعد تواطؤ واضحًا على استمرار الفساد .
فيما برر الدكتور سامح مهران رئيس أكاديمية الفنون السابق، سبب عدم تنفيذه لحكم النيابة الإدارية بمعاقبة 17 شخص وسحب رسالة الماجستير، لأن الطعن المقدم علي تلك الرساله تسلمه بعد انقضاء فترة الـ 60 يوم المعدة للطعن على شهادة الماجستير أو على إجراءات الحصول عليه، مؤكدًا أنه غير مسئول عن تعيينها فهو لا يمثل إلا وظيفة رئيس للاكاديمية بينما القرار تم الاتفاق عليه من قبل مجلس المعهد وبالتالي فدوره في ذلك هو التوقيع على قرارهم فقط ،ان تصرفه هذا يعد تصرفاً قانونيً لا يشوبه شائبة
عن كيفيه تعيين" ف .ف" كخبيرة، وهي لم تقدم أعمال مشهودة أو ملموسة قبل الالتحاق بالوظيفه، قال "مهران"، إنه غير مسئول عن تحديد انها خبيرة أم لا، لان هناك لجنة حددت ذلك وهي التي يجب أن تسأل في ذلك الامر، مضيفاً ان السيده المذكوره كانت موجودة بالأكاديمية قبل توليه رئاستها ورغم ذلك قام بإلغاء تعيينها بناءاً على ما أثبتته عليها لجنة الشؤون القانونية من عدم كفاءتها في العمل.
وأكد مهران أنها لم تحصل مطلقاً على شهادة دكتوراة من أكاديمية الفنون، مشيراً إلى أنه لا يعرف إن كانت قد حصلت عليها من جامعة أخرى شريطة الحصول على معادلة تطابق دراستها في الأكاديمية مرجحاً أن تكون قد حصلت عليها من كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان حيث أن هذه هي الكلية التي حصلت منها على البكالريوس .
وأخيرًا، من اللافت للنظر أنه رغم تسلم الوزارة قرار الرقابه الادرايه باستبعاد السيده "ف.ف " من منصبها لعدم الصلاحيه إلا أنها مازالت تمارس عملها بشكل طبيعي، في الوقت الذي يؤكد فيه وزير الثقاقه أنه ضد أي فساد داخل قطاعات الوزاره، فهل ستقدم السيده "ف.ف " ما يثبت حصولها على الدكتوارة في موعد أقصاه 15 يومًا وهي المده التي حددها قرار الرقابه؟.. أم سينال هذا القرار كل من ساهموا في استخراج بطاقه مذورة لها ؟.
والسؤال، كيف لوزارة الثقافه أن ترسل خطاب مرفق به ملف احد الشخصيات المتقدمه لشغل وظيفه هامه بها لكلا من جهات التنظيم والاداره ومركز اعداد القاده وتلصق بالخطاب كلمه "دكتوره" دون ان تمتلك ما يفيد ذلك؟ كما انه كيف لا تلتفت لملف تلك السيده أو تحقق فيه؟ وكيف حصلت على دورة إعداد القادة قبل تقرير الجهات الرقابيه؟ ومن يتحمل تكاليف تلك الدورة التي تعد في حاله فصلها إهدارا للمال العام ؟ فهل سيتستر الوزير علي الفساد إن ثبت؟.