الاتفاقيات التجارية عقبة في طريق الصناعات المصرية.. ومطالب بإعادة النظر فيها

كشف المهندس محمد حمدي، رئيس شركة أتوكول، ورئيس الغرفة الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، عن أبرز العقبات التي تواجه الصناعة المصرية في الوقت الحالي وخاصة الصناعة الهندسية التي اعتبرها تتمثل في الاتفاقيات التجارية الموقعة مع دول أوروبا وبعض الدول العربية واتفاقية أغادير، إضافة لاتفاقية الكومسا التي كان من المأمول أن تحقق مكاسب للصناع المصريين.

وأوضح حمدي - في تصريحات خاصة لـ"الدستور الإلكتروني" أن هناك مشاكل كثيرة في التصدير لدول تلك الاتفاقيات بسبب القوائم السلبية لديها التي تمنع الكثير من الصادرات المصرية من الدخول إليها، بينما السوق المحلي مفتوح لصناع تلك الدول.

وأشار إلى أن بعض تلك الدول، وعلى رأسها السعودية، تبيع الأراضي بتكلفة أرخص بكثير من الحكومة المصرية ولا يضطر المصنع لديها إلى دفع جمارك على مكونات منتجه، بينما في مصر يدفع جمارك على المكونات والطاقة غير المتوافرة بشكل كامل.

وأضاف، قبل المقارنة بتلك الدول يجب النظر أيضًا لمستوى خريجي الجامعات، فتقارير التنافسية تظهر تصنيف مصر في كفاءة العاملين والخريجين في المركز 140، متسائلاً كيف يمكن للمصنع المصري المنافسة مع تلك الدول في حين أن الصناعات الهندسية كلها تعتمد على التكنولوجية أي تحتاج لفنيين ذوي كفاءة عالية.

ولفت إلى أن بعض تلك الاتفاقيات غير مفعلة، وأن حجم صادرات السوق المصرية من الأتوبيسات كبير، لكن حتى اليوم يتم دفع جمارك على المصدر للسعودية، مع أن المصدر السعودي لا يدفع جمارك عند إدخال منتجه إلى السوق المصري.

وتابع، الأمر الآخر هو أن الجمارك المفروضة على مكونات بعض المنتجات الكهربائية تصل إلى 30% ما يمثل ميزة جمركية للأجانب بينما الجمارك في دولهم تصل إلى 10% وأحياناً بدون جمارك، فلا توجد مميزات جمركية للمصنع المصري، وتلك هي الآثار السلبية للاتفاقيات على الصناعات الهندسية على الرغم من ذلك قد يكون لها مميزات اقتصادية أخرى، لذا نطالب الحكومة بالتدخل لمواجهة تلك الآثار السلبية على الصناعات المصرية وبالأخص قطاع الصناعات الهندسية.