حماية المنافسة يختتم ورشة العمل مع مجلس الدولة اليوم

اختتمت اليوم ورشة العمل الثانية التي نظمها جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية مع قضاة مجلس الدولة، والتي شارك فيها نحو 30 من السادة قضاة مجلس الدولة.
واستمرت ورشة العمل على مدار يومين تناول خلالها الحاضرون منهجية جهاز حماية المنافسة في التصدي للاتفاقات والممارسات الضارة بالمنافسة، وعرض لأهم إشكاليات تطبيق قانون حماية المنافسة وطرق معالجتها من قبل الجهاز، بالإضافة إلى بحث مقترحات العمل في المستقبل.
وجدير بالذكر، أن هذه الدورة شهدت تفاعلًا واسعًا من قبل السادة قضاة مجلس الدولة والفنيين من جهاز حماية المنافسة، وقد أعرب السادة الحضور عن أهمية هذه النوعية من ورش العمل والتي من شأنها تعزيز سبل الحوار والتواصل بين قضاة مجلس الدولة والباحثين القانونيين والاقتصاديين في الجهاز من أجل التطبيق الأمثل لأحكام قانون حماية المنافسة.
وأكد المستشار محمد زكي موسى، نائب رئيس مجلس الدولة وأمين عام المجلس، في كلمته على حرص مجلس الدولة الدائم على الاضطلاع على كافة التشريعات الحديثة، وأكد على أهمية التواصل المستمر مع جهاز حماية المنافسة لتوحيد الجهود بما يخدم الصالح العام.
وقد أكدت الدكتورة منى الجرف، رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، على حرص الجهاز الدائم لعقد مثل هذه اللقاءات بشكل دوري مع السادة قضاة مجلس الدولة، والتي تساعد على الفهم المشترك لأحكام قانون حماية المنافسة وتطبيقاته الأمر الذي ينعكس إيجابيًا على سرعة الفصل في قضايا المنافسة ويضمن انعكاس مفهوم المنافسة في كافة التشريعات والقوانين التي تصدرها الدولة، والتي يقع على عاتق مجلس الدولة مراجعتها، ما سيؤدى إلى رفع كفائة الأسواق بشكل ناجز وفعال.