الإسكان: الساحل الشمالي الغربي وظهيره الصحراوي "المستقبل لتنمية مصر"

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدء إجراءات طرح مشروع المخطط الإستراتيجي للساحل الشمالي الغربي وظهيره الصحراوي، بعد موافقة مجلس الوزراء، وهو المخطط الذي يمثل المشروع القومي الثالث، بعد مشروع تنمية محور قناة السويس، والمثلث الذهبي للتعدين في الصحراء الشرقية، ويعد أكبر نطاق تنموي على مستوى الجمهورية.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية: إن المخطط أعدته وزارة الإسكان ممثلة في هيئة التخطيط العمراني، ويعد المستقبل لتنمية لمصر، حيث يمتد نطاق الساحل الشمالي الغربي، من العلمين وحتى السلوم لمسافة نحو 500 كم، بنطاق وظهير صحراوي يمتد في العمق لأكثر من 280 كم، ليشغل مسطح نحو 160 ألف كم2 تقريبًا، ويمكن أن يستوعب جزءًا كبيرًا من الزيادة السكانية المستقبلية لمصر خلال الـ40 عامًا المقبلة، يقدر بحوالي 34 مليون نسمة.
وأضاف، أنه يأتي التوجه لتنمية النطاق الغربي لمصر، في إطار مما حدده المخطط الإستراتيجي القومي لمصر، والذي يعد خارطة الطريق لتحقيق التنمية العمرانية الحالية والمستقبلية في مصر، وتبرز أهميته في أن هذا المشروع يعمل على تبني سلسلة من المشروعات التنموية في كافة القطاعات، من شأنها دعم العلاقات المكانية والاتصالية بين هذا النطاق وباقي أنحاء الجمهورية.
وأكد وزير الإسكان، أن أهمية النطاق يرجع إلى أنه يحظى بكافة موارد ومقومات التنمية الموزعة بكافة أنحاء الجمهورية، كما أن الفكر التنموي المقترح للاستخدام الأمثل لكافة الموارد والمقومات، يتمثل في استغلال المناطق جنوب الشريط الساحلي، بدءًا من العلمين إلى السلوم في استصلاح الأراضي، بالاعتماد على مياه الأمطار والمياه الجوفية، وتنمية المدن الساحلية القائمة كمراكز تنمية رئيسية مع إنشاء مراكز سياحية عالمية، إضافة إلى استغلال ظهير الاستصلاح الزراعي في إنشاء تجمعات عمرانية جديدة قائمة على الأنشطة السياحية والسكنية، وأنشطة التصنيع الزراعي والتعدين، فضلًا عن إنشاء عدد من التجمعات البيئية الجديدة لخدمة أنشطة سياحة السفاري، وإمكانية استصلاح ملايين الأفدنة على تحلية مياه البحر ومياه الصرف الزراعي المعالجة، لاستزراع نباتات الوقود الحيوي والأعلاف ، بجانب استغلال منخفض القطارة في التنمية المتكاملة.
من جانبه، أشار الدكتور عاصم الجزار، رئيس هيئة التخطيط العمراني، إلى أن أهم مقومات نجاح المشروع، أولها مقومات الاتصالية وشبكة الطرق والنقل، موضحًا أنه تم البدء في تنفيذ مجموعة من المحاور العرضية التي تدعم الاتصال بين المراكز العمرانية بهذا النطاق وبين باقي أنحاء الجمهورية وخاصة مدن الصعيد.
وقال الجزار: إن منخفض القطارة من طريق القاهرة – الإسكندرية شرقًا في مقدمة هذه المحاور محور، بطول 220 كم وصولًا إلى رأس الحكمة، ووصلاته الفرعية إلى البرقان، الحمام، العلمين، الضبعة وفوكه، بالإضافة إلى ربط المنطقة بمحافظات الصعيد من خلال شبكة جديدة من المحاور العرضية وهي محور البهنسا "المنيا"، الواحات البحرية، سيوة، جغبوب عند الحدود الليبية، أسيوط، الفرافرة، عين دلة، سيوة.
ولفت، إلى أنه هذا المشروع يعد المدخل نحو آليات تنفيذية جديدة للتصدي لقضيتي ندرة المياه والطاقة، وذلك من خلال استخدام موارد طاقة جديدة ومتجددة من الطاقة الشمسية التي سيتم توليدها بهذا النطاق، الذي يعد ثاني أكبر مناطق سطوع شمسي على مستوى الجمهورية، وكذا من خلال الطاقة النووية، خاصة بعد البدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء المفاعل النووي في الضبعة، موضحًا أنه سيتم توجيه مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة إلى تحلية مياه البحر، لاستخدامات التنمية المختلفة، وبالتالي تحقيق الاكتفاء الذاتي من هذا المورد لتنفيذ هذا المشروع.
وبالنسبة لمقومات استصلاح الأراضي والتنمية الزراعية، أوضح رئيس هيئة التخطيط العمراني، أن المنطقة تزخر بموارد المياه الجوفية في الظهير الصحراوي، مع نطاقات ساحلية تتجمع بها مياه الأمطار، مع توافر مصدر للري من نهر النيل من خلال ترعة الحمام المقرر استصلاح وزراعة نحو 148 ألف فدان، حول مسارها فور إعادة الترعة إلى التشغيل وإزالة المعوقات أمامها.
وأكد، أن المنطقة أخذت نصيب وافر من المشروع القومي لاستصلاح مليون فدان، ضمن البرنامج الانتخابي الرئاسي، حيث من المقرر زراعة 150 ألف فدان في منطقة المغرة، ونحو50 ألف فدان جنوب منخفض القطارة، و30 ألف فدان في سيوة، بما يتيح رقعة زراعية موزعة على أنحاء الظهير الصحراوي بالمنطقة اعتمادًا على موارد المياه الجوفية ومصادر الري المؤكدة.
وبالنسبة لمقومات التنمية السياحية، أوضح الجزار أن المنطقة تضم أنماطًا متعددة ومقومات جاذبة للسياحة الشاطئية، على طول امتداد الساحل الشمالي الغربي لنحو 400 كم من غرب الإسكندرية، وحتى الحدود الغربية للجمهورية، بطول نحو 90 كم من غرب الإسكندرية، وحتى العلمين، ومن العلمين وحتى رأس الحكمة بطول نحو 130 كم، ومن النجيلة وحتى السلوم بطول نحو 130 كم، تضم بداخلها شرق وغرب مدينة مرسى مطروح بطول نحو 90 كم.
أما السياحة العلاجية، فهي في رمال واحة سيوة، والسياحة البيئية في نطاق محميات العميد وسيوة والسلوم، فضلًا عن سياحة السفاري، والتي تمتد مساراتها من الصحراء البيضاء إلى الواحات البحرية، عبر الكثبان الرملية بالصحراء الغربية، وصولًا إلى منطقة واحة سيوة، وذلك عبر محاور لسياحة السفاري من العلمين – رأس الحكمة – سيدى برانى – السلوم.
وأشار، إلى أن المنطقة تزخر بمقومات السياحة الثقافية والتاريخية والتي تظهر في مقابر الكومنولث والمقبرة الإيطالية والألمانية، ومتحف العلمين الحربي، ومتحف روميل، فضلًا عن مجموعة من المقابر والعابد الفرعونية والأثرية في كليوباترا، وفي العمق الصحراوي في مدينة شالي القديمة في واحة سيوة، وهذا النمط من السياحة يشجع على إقامة سياحة المهرجانات والاحتفالات في تلك المناطق، استرجاعًا للأحداث التاريخية التي اتخذت مواقعها في هذه المناطق.
وحول مقومات التنمية الصناعية، أكد الجزار أن المنطقة تزخر بالعديد من الموارد الاستخراجية التي تكفل إقامة العديد من الصناعات، ومنها، الحجر الجيري متوسط وعالي النقاء، الطفلة، البتونايت، الدولومايت، الجبس، رمال الكوارتز، والملح الصخري شديد النقاء ذو القيمة الاقتصادية العالية في التصدير في منخفض القطارة، فضلًا عن وجود نطاقات استكشاف واستخراج البترول عند حافة منخفض القطارة، مع استكشافات للزيت الخام والغاز الطبيعي.
وشدد الجزار، على أن المنطقة تزخر بمقومات التنمية العمرانية، وبها مجموعة من التجمعات العمرانية، والتي سيكون لها المزيد من الأهمية والتأثير في ظل إقامة مشروعات التنمية في المجالات المختلفة.
وأعلن أنه تم بدء تنفيذ مدينة العلمين الجديدة، كمدينة ذات طابع بيئي عمراني متميز في ظل تجاورها للنطاق الخاص بمحمية العميد، وتكاملها وظيفيًا مع التجمع السياحي الجديد، بما يتحقق معه شكل ونمط جديد للسياحة البيئية والشاطئية المتكاملة، وذلك في ضوء صدور القرار الجمهوري رقم 114 لسنة 2014، بإنشاء مدينة العلمين الجديدة على مساحة