أولى جلسات محاكمة وزير الإعلام الإخواني في سرقة سيارات البث

تبدأ محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الاثنين، نظر أولى جلسات محاكمة صلاح عبدالمقصود وزير الإعلام الأسبق "هارب"، وعمرو عبدالغفار درويش الخفيف رئيس قطاع الهندسة الإذاعية الأسبق، في قضية سرقة سيارات بث التليفزيون خلال اعتصام رابعة.
وكانت نيابة شرق القاهرة بإشراف المستشار مصطفى خاطر المحامى العام الأول للنيابات قد أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية، لاتهامهما بإصدار أوامر باستمرار سيارات البث الإذاعي ومعدات التصوير المملوكة لاتحاد الإذاعة والتليفزيون بمحيط مسجد رابعة، تلبية لمطالب المعتصمين، والانتفاع بها دون وجه حق، قاصدين استمرار بث تظاهرات الإخوان، وتربيح إحدى القنوات الفضائية المؤيدة للاعتصام، وذلك في قضية اتهامهما بالإضرار بالمال العام بما قيمته 48 مليون جنيه، جراء سماحهما بتواجد سيارات البث الفضائي المباشر في محيط اعتصام رابعة وتمكين المعتصمين من الاستيلاء عليها وتحطيمها.
وباشرت النيابة العامة التحقيق في ضوء تلقيها لعدة بلاغات تفيد بتشغيل المتهمين سيارات البث الفضائي المباشر، ومعدات التصوير المملوكة لاتحاد الإذاعة والتليفزيون، لصالح إحدى القنوات الفضائية، لاستمرار بث التظاهرات المؤيدة للرئيس المعزول محمد مرسي.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمين رفضا سحب سيارات البث ومعدات التصوير من محيط مسجد رابعة العدوية مقر الاعتصام المسلح لأعضاء تنظيم الإخوان وأنصاره، على الرغم من الاعتداء على طاقمها من قبل المتظاهرين المؤيدين للرئيس المعزول مرسي .
وأكدت التحقيقات، أن الوزير السابق ورئيس قطاع الهندسة الإذاعية، صمما على استمرار تواجد سيارات البث بمحيط التظاهرات، فاستولى المتظاهرون عليها 3 يوليو الماضي، واستخدموها في نقل وبث التظاهرات لصالح إحدى القنوات الفضائية، ما ترتب عليه أضرار جسيمة بالدولة جاوزت قيمتها 48 مليون جنيه.
كما كشف أحد مقاطع الفيديو عبر شبكة الإنترنت عن ظهور وزير الإعلام الأسبق صلاح عبد المقصود - المتهم الأول - على منصة رابعة العدوية يوم 10 يوليو الماضي وعلى المقطع شعار لقناة فضائية.