القصبى: مشروع قانون تطوير المنشآت الصحية أضاف العديد من الضمانات

قال الدكتور عبدالهادي القصبي، زعيم الأغلبية بمجلس النواب، إن مشروع قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية أضاف العديد من الضمانات، أهمها تفعيل المادة 18 من الدستور بكل ما فيها من مميزات، وتشجيع القطاع الأهلي على تقديم الخدمات الصحية، وكذلك تفعيل المادة 32 من الدستور، والتي حددت شروط وقواعد المرافق العامة، كما أن فلسفة القانون جاءت للحفاظ على جودة الصحة وإحكام الرقابة وضمان جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، والتي تناقش  تقرير لجنة الصحة بشأن مشروع قانون مُقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.

تطوير المنشآت الصحية

وأضاف "القصبي": إن الحكومة أحسنت صنعا عندما واجهت الواقع من زيادة السكان، وتعاملت في هذا القانون مع الواقع، وأشركت القطاعين الخاص والأهلي، لذلك أوافق باسم حزب "مستقبل وطن"، وباسمي، على مشروع القانون، وأدعو جميع الزملاء للموافقة عليه.