انطلاق الدورة الثانية في الجوانب القانونية بأعمال الضبطية القضائية لموظفي التضامن
انطلقت اليوم الثلاثاء، بمعهد البحوث الجنائية والتدريب، الدورة التدريبية الثانية، لموظفي وزارة التضامن الاجتماعي الممنوح لهم صفة الضبطية القضائية -مؤخرا- من المستشار وزير العدل، وذلك في موضوع "الجوانب القانونية في أعمال الضبطية القضائية"، التي تتناول الجرائم التي تقع بالمخالفة لقانوني الطفل وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك نفاذًا لتوجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، بالتنسيق والتعاون مع مختلف جهات إنفاذ القانون، ونقل خبرات أعضاء النيابة العامة إليها.
أعمال الضبطية القضائية لمأموري الضبط القضائي بالتضامن الاجتماعي
بدأت فعاليات الدورة بكلمة افتتاحية ألقاها المستشار مدير التفتيش القضائي، في حضور المستشار رئيس المكتب الفني للنائب العام، ووزيرة التضامن الاجتماعي، حيث نقل مدير التفتيش القضائي للحضور تحية المستشار النائب العام، كما قدم التهنئة للمتدربين لمنحهم صفة الضبطية القضائية، مثمنًا التعاون المثمر البناء بين النيابة العامة ووزارة التضامن الاجتماعي في المجالات ذات الأولويات المشتركة وأهمها حماية الفئات الأولى بالرعاية.
من جانبها أثنت وزيرة التضامن الاجتماعي على الجهد المبذول في الدورة التدريبية الأولى وتحقيقها للهدف المنشود من ورائها.
ويشمل برنامج التدريب موضوعات عدة، أهمها: اختصاصات وسلطات مأموري الضبط القضائي، ضوابط تحرير محاضر جمع الاستدلالات، أحوال التلبس بالجريمة، كما يشمل أيضا تناول قوانين الطفل وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ورعاية حقوق المسنين والاتجار بالبشر، ودور مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين -بإدارة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام-، والتكامل والتنسيق بينه وبين الجهات المعنية.
