بعد التصعيد "الإيرانى- الإسرائيلى".. الاقتصاد المصرى يتمتع بمرونة قادرة على احتواء المخاطر

أصدرت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني تقريرًا، حول تأثيرات التصعيد الإيراني - الإسرائيلي على اقتصادات الشرق الأوسط من أبرزها الاقتصاد المصري.

ورفعت الضربات بين إيران وإسرائيل من مستوى مخاطر تصعيد الصراع الإقليمي خارج قطاع غزة باعتبارها أولى الهجمات المباشرة التي تشنها إيران وإسرائيل من أراضيهما على أراضي الطرف الآخر.

ورغم استمرار زيادة مخاطر تصعيد الصراع الإقليمي خارج غزة، بسبب التبادل المباشر للضربات بين إيران وإسرائيل، إلا أن الاحتواء السريع للضربات العسكرية بين الجانبين، يحد من احتمالية أن تكون لهذه الحوادث، تداعيات كبيرة على إسرائيل أو الدول الأخرى في المنطقة، وكذلك على الأسواق العالمية.

ومن شأن الصراع الإقليمي المتصاعد أن يشكل مخاطر على السياحة وعائدات قناة السويس في مصر، ما يؤثر بشكل أكبر على عجز الحساب الجاري.

جدير بالذكر أن مصر حاليًا تتمتع بتصنيف "B" مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وارتفعت أسعار النفط منذ نهاية عام 2023، نظرًا لتصاعد المخاوف الخاصة باحتمالية تضرر طرق تجارة النفط، خاصة مضيق هرمز، رغم تراجع احتمالية إغلاقه حتى اللحظة الراهنة.

ورغم إشارة وكالة "فيتش" إلى مخاطر التصعيد الإقليمي على السياحة وقناة السويس، إلا أن الاقتصاد المصري لا يزال يتمتع بالمرونة الكافية من أجل احتواء تلك المخاطر، حيث أسهم اتفاق مشروع رأس الحكمة الذي أبرمته مصر مع الإمارات، إضافة لزيادة مرونة سعر صرف الجنيه، في انخفاض ملحوظ بمخاطر التمويل الخارجي على المدى القريب والتعرض لتأثيرات الأحداث الجيوسياسية.

ويتزامن تقرير "فيتش" مع نشر صندوق النقد الدولي تقرير الخبراء الخاص بأول مراجعتين من برنامج تمويل مصر، والذي أشار إلى أن مصر استوفت 7 شروط من أصل 15 شرطًا لإتمام المراجعتين، مؤكدًا أنه بحلول يونيو من العام الجاري، سيتم صرف شريحة القرض البالغ إجماليها 1.646 مليار دولار، على أن يتم صرف نحو 1.228 مليار جنيه بنهاية سبتمبر من العام ذاته، فيما سيصل حجم الشريحة التالية إلى قرابة 1.228 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024.

ولم تقتصر المساعدات الدولية على صندوق النقد الدولي فقط، بل حظيت هذه الإصلاحات الهيكلية بدعم دولي كبير من قِبل الاتحاد الأوروبي ومجموعة البنك الدولي. فقد تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم حزمة مساعدات بقيمة 7.4 مليار يورو (8.1) مليار دولار إلى مصر.

وشهد الربع الأول من العام الجاري نموًا إيجابيًا في حجم الحركة السياحية الوافدة لمصر بنسبة تتراوح بين 3% إلى 4% عن الربع الأول من عام 2024، حيث بلغت نسب الإشغال الفندقي على مستوى المدن السياحية بالمحافظات المختلفة، نحو 54.78% بنسبة نمو بلغت نحو 8% مقارنة بنفس الفترة من عام  2023 والتي سجلت  47.20%.

ويتوقع "جولدمان ساكس" فائضًا في التمويلات الخارجية لمصر بقيمة 26.5 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة، مقابل توقعات سابقة بعجز قدره 13 مليار دولار، وذلك نتيجة التمويلات القادمة من صندوق النقد الدولي وشركاء آخرين بخلاف قيمة الاستثمار المحقق من صفقة رأس الحكمة.

غيرت نظرة وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني للاقتصاد المصري من سلبية إلى إيجابية، فيما أبقى صندوق النقد الدولي على توقعاته لنمو اقتصاد مصر عند 3% خلال العام المالي الحالي.